نتائج تاريخية لـ{تسلا}... وماسك يحقق «إنجاز روكفلر»

30 مليار دولار زيادة في ثروة رئيسها خلال 24 ساعة

كشفت شركة تسلا عن تسليمات فصلية قياسية  تجاوزت بكثير تقديرات وول ستريت (أ.ب)
كشفت شركة تسلا عن تسليمات فصلية قياسية تجاوزت بكثير تقديرات وول ستريت (أ.ب)
TT

نتائج تاريخية لـ{تسلا}... وماسك يحقق «إنجاز روكفلر»

كشفت شركة تسلا عن تسليمات فصلية قياسية  تجاوزت بكثير تقديرات وول ستريت (أ.ب)
كشفت شركة تسلا عن تسليمات فصلية قياسية تجاوزت بكثير تقديرات وول ستريت (أ.ب)

أضاف إيلون ماسك أغنى شخص في العالم مليارات الدولارات الإضافية إلى ثروته يوم الاثنين بعد إعلان شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية التي أسسها ويرأسها تحقيق نتائج قياسية خلال الربع الأخير من العام الماضي. وبحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، زادت ثروة ماسك يوم الاثنين بنحو 30.5 مليار دولار بعد ارتفاع سعر سهم تسلا بنسبة 12.2 في المائة إلى 1186.31 دولار في تعاملات بورصة وول ستريت في نيويورك، بعد إعلان الشركة تحقيق نتائج ربع سنوية تفوق تقديرات المحللين.
وارتفع سهم تسلا خلال العام الماضي بنحو 50 في المائة لتصل القيمة السوقية الإجمالية للشركة إلى أكثر من تريليون دولار. ويمتلك ماسك 18 في المائة من أسهم تسلا تقريبا. وكان قد باع منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي كمية من أسهم الشركة بأكثر من 10 مليارات دولار، كجزء من خطته لتقليص حصته في الشركة بنسبة 10 في المائة وللحصول على سيولة نقدية لسداد التزاماته الضريبية.
ووصلت ثروة ماسك في العام الماضي إلى 340 مليار دولار، ليمتلك ثروة صافية بعد حساب معدل التضخم لم يمتلكها من قبل سوى الثري الأميركي جون روكفلر. وكان إيلون ماسك قد وضع حدا للتكهنات والجدل بشأن صفقته التاريخية لبيع جزء من حصته في شركة تسلا، بعد إعلانه أنه سيدفع ضرائب أكثر من 11 مليار دولار خلال العام الحالي.
وفي رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال ماسك: «لهؤلاء المندهشين، سأدفع ضرائب تزيد على 11 مليار دولار خلال العام الحالي» لتكون أكبر مبلغ يسدده شخص واحد للضرائب في تاريخ الولايات المتحدة. وكشفت شركة تسلا عن تسليمات فصلية قياسية تجاوزت بكثير تقديرات وول ستريت، متغلبة على النقص العالمي في الرقائق مع زيادة الإنتاج في الصين. وكان هذا هو الربع السادس على التوالي الذي تسجل فيه شركة صناعة السيارات الأعلى قيمة في العالم تسليمات قياسية. وارتفعت أسهم تسلا عشرة في المائة، إلى أعلى مستوى في شهر، خلال التعاملات المبكرة يوم الاثنين.
وسلمت تسلا، 308.6 ألف سيارة في الربع الرابع من 2021، وهو أعلى كثيرا من توقعات المحللين البالغة 263026 سيارة. وارتفعت تسليمات تسلا في الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) بنحو 70 في المائة عن العام السابق ونحو 30 في المائة عن التسليمات القياسية في الربع السابق. وكتب ماسك على تويتر «عمل رائع من فريق تسلا في جميع أنحاء العالم!». وعززت شركته للسيارات الكهربائية الإنتاج في الصين رغم زيادة المنافسة وتصاعد الضغوط عليها من جهات تنظيمية بعد شكاوى مستهلكين من سلامة المنتجات. وتشحن تسلا طرازات صينية الصنع إلى أوروبا وبعض الدول الآسيوية. وعلى أساس سنوي، زادت تسلا عمليات التسليم 87 في المائة مقارنة بالعام السابق إلى 936172 سيارة في عام 2021. وقال ماسك في أكتوبر من العام الماضي إن تسلا ستكون قادرة على الحفاظ على معدل نمو سنوي يزيد على 50 في المائة «لفترة طويلة».

مصانع جديدة
وقال جين مونستر، الشريك الإداري في شركة لوب فينشرز، يوم الأحد: «لقد تغلبوا على كل الصعاب». وأضاف أنه يتوقع نمو تسليمات تسلا إلى 1.3 مليون سيارة هذا العام رغم صعوبات الإنتاج في مصانعها الجديدة ومشكلات سلاسل التوريد.
وقال زاكري كيركورن المدير المالي لشركة تسلا في أكتوبر إنه من الصعب التنبؤ بمدى سرعة الشركة في زيادة الإنتاج في مصنعين جديدين في تكساس وبرلين اللذين سيستخدمان تقنيات جديدة ويعمل بهما فرق جديدة. وقالت تسلا في أكتوبر إنها تستهدف بناء أولى سياراتها في كلا المصنعين بحلول نهاية عام 2021، لكن من غير المعروف ما إذا كانت قد حققت هذا الهدف. ولم ترد تسلا على سؤال من «رويترز» بشأن المصنعين. وكان من المقرر في بادئ الأمر أن يبدأ الإنتاج في مصنع برلين خلال الصيف الماضي. وقال دويتشه بنك في تقرير يوم الجمعة إنه يتوقع أن تسلم تسلا ما يقرب من 1.5 مليون سيارة هذا العام، رغم أن نقص الرقائق لا يزال يمثل خطرا على الإنتاج.

نقص «شديد الجنون»
وقال ماسك في وقت سابق: «2021 هو عام نقص شديد الجنون في سلاسل التوريد». ولاحقا، في أكتوبر، قال إنه متفائل بأن هذه المشكلات ستنتهي في 2022، وجاءت المبيعات القوية حتى بعد أن رفعت شركة تسلا أسعار السيارات الأميركية بشكل حاد هذا العام لتعويض ارتفاع تكاليف سلاسل التوريد.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.