نتائج تاريخية لـ{تسلا}... وماسك يحقق «إنجاز روكفلر»

30 مليار دولار زيادة في ثروة رئيسها خلال 24 ساعة

كشفت شركة تسلا عن تسليمات فصلية قياسية  تجاوزت بكثير تقديرات وول ستريت (أ.ب)
كشفت شركة تسلا عن تسليمات فصلية قياسية تجاوزت بكثير تقديرات وول ستريت (أ.ب)
TT

نتائج تاريخية لـ{تسلا}... وماسك يحقق «إنجاز روكفلر»

كشفت شركة تسلا عن تسليمات فصلية قياسية  تجاوزت بكثير تقديرات وول ستريت (أ.ب)
كشفت شركة تسلا عن تسليمات فصلية قياسية تجاوزت بكثير تقديرات وول ستريت (أ.ب)

أضاف إيلون ماسك أغنى شخص في العالم مليارات الدولارات الإضافية إلى ثروته يوم الاثنين بعد إعلان شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية التي أسسها ويرأسها تحقيق نتائج قياسية خلال الربع الأخير من العام الماضي. وبحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، زادت ثروة ماسك يوم الاثنين بنحو 30.5 مليار دولار بعد ارتفاع سعر سهم تسلا بنسبة 12.2 في المائة إلى 1186.31 دولار في تعاملات بورصة وول ستريت في نيويورك، بعد إعلان الشركة تحقيق نتائج ربع سنوية تفوق تقديرات المحللين.
وارتفع سهم تسلا خلال العام الماضي بنحو 50 في المائة لتصل القيمة السوقية الإجمالية للشركة إلى أكثر من تريليون دولار. ويمتلك ماسك 18 في المائة من أسهم تسلا تقريبا. وكان قد باع منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي كمية من أسهم الشركة بأكثر من 10 مليارات دولار، كجزء من خطته لتقليص حصته في الشركة بنسبة 10 في المائة وللحصول على سيولة نقدية لسداد التزاماته الضريبية.
ووصلت ثروة ماسك في العام الماضي إلى 340 مليار دولار، ليمتلك ثروة صافية بعد حساب معدل التضخم لم يمتلكها من قبل سوى الثري الأميركي جون روكفلر. وكان إيلون ماسك قد وضع حدا للتكهنات والجدل بشأن صفقته التاريخية لبيع جزء من حصته في شركة تسلا، بعد إعلانه أنه سيدفع ضرائب أكثر من 11 مليار دولار خلال العام الحالي.
وفي رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال ماسك: «لهؤلاء المندهشين، سأدفع ضرائب تزيد على 11 مليار دولار خلال العام الحالي» لتكون أكبر مبلغ يسدده شخص واحد للضرائب في تاريخ الولايات المتحدة. وكشفت شركة تسلا عن تسليمات فصلية قياسية تجاوزت بكثير تقديرات وول ستريت، متغلبة على النقص العالمي في الرقائق مع زيادة الإنتاج في الصين. وكان هذا هو الربع السادس على التوالي الذي تسجل فيه شركة صناعة السيارات الأعلى قيمة في العالم تسليمات قياسية. وارتفعت أسهم تسلا عشرة في المائة، إلى أعلى مستوى في شهر، خلال التعاملات المبكرة يوم الاثنين.
وسلمت تسلا، 308.6 ألف سيارة في الربع الرابع من 2021، وهو أعلى كثيرا من توقعات المحللين البالغة 263026 سيارة. وارتفعت تسليمات تسلا في الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) بنحو 70 في المائة عن العام السابق ونحو 30 في المائة عن التسليمات القياسية في الربع السابق. وكتب ماسك على تويتر «عمل رائع من فريق تسلا في جميع أنحاء العالم!». وعززت شركته للسيارات الكهربائية الإنتاج في الصين رغم زيادة المنافسة وتصاعد الضغوط عليها من جهات تنظيمية بعد شكاوى مستهلكين من سلامة المنتجات. وتشحن تسلا طرازات صينية الصنع إلى أوروبا وبعض الدول الآسيوية. وعلى أساس سنوي، زادت تسلا عمليات التسليم 87 في المائة مقارنة بالعام السابق إلى 936172 سيارة في عام 2021. وقال ماسك في أكتوبر من العام الماضي إن تسلا ستكون قادرة على الحفاظ على معدل نمو سنوي يزيد على 50 في المائة «لفترة طويلة».

مصانع جديدة
وقال جين مونستر، الشريك الإداري في شركة لوب فينشرز، يوم الأحد: «لقد تغلبوا على كل الصعاب». وأضاف أنه يتوقع نمو تسليمات تسلا إلى 1.3 مليون سيارة هذا العام رغم صعوبات الإنتاج في مصانعها الجديدة ومشكلات سلاسل التوريد.
وقال زاكري كيركورن المدير المالي لشركة تسلا في أكتوبر إنه من الصعب التنبؤ بمدى سرعة الشركة في زيادة الإنتاج في مصنعين جديدين في تكساس وبرلين اللذين سيستخدمان تقنيات جديدة ويعمل بهما فرق جديدة. وقالت تسلا في أكتوبر إنها تستهدف بناء أولى سياراتها في كلا المصنعين بحلول نهاية عام 2021، لكن من غير المعروف ما إذا كانت قد حققت هذا الهدف. ولم ترد تسلا على سؤال من «رويترز» بشأن المصنعين. وكان من المقرر في بادئ الأمر أن يبدأ الإنتاج في مصنع برلين خلال الصيف الماضي. وقال دويتشه بنك في تقرير يوم الجمعة إنه يتوقع أن تسلم تسلا ما يقرب من 1.5 مليون سيارة هذا العام، رغم أن نقص الرقائق لا يزال يمثل خطرا على الإنتاج.

نقص «شديد الجنون»
وقال ماسك في وقت سابق: «2021 هو عام نقص شديد الجنون في سلاسل التوريد». ولاحقا، في أكتوبر، قال إنه متفائل بأن هذه المشكلات ستنتهي في 2022، وجاءت المبيعات القوية حتى بعد أن رفعت شركة تسلا أسعار السيارات الأميركية بشكل حاد هذا العام لتعويض ارتفاع تكاليف سلاسل التوريد.



تهاوي الأسهم الآسيوية تحت وطأة تصعيد الحرب في الخليج

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
TT

تهاوي الأسهم الآسيوية تحت وطأة تصعيد الحرب في الخليج

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل ملحوظ خلال تعاملات يوم الخميس، مقتفية أثر الخسائر الحادة في «وول ستريت»، مع قفز أسعار النفط إلى ما فوق 112 دولاراً للبرميل.

وتأثرت شهية المخاطرة لدى المستثمرين سلباً جراء تقارير تشير إلى تفاقم ضغوط التضخم حتى قبل اندلاع المواجهات الحالية، مما عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما دفع عوائد السندات والعملة الأميركية للصعود أمام العملات الرئيسية.

تصعيد في «بارس» الجنوبي

جاء اشتعال أسعار الطاقة نتيجة الاضطرابات العميقة في قطاع الطاقة بمنطقة الخليج؛ حيث أعلنت طهران عزمها استهداف بنية الغاز والنفط في كل من قطر والسعودية والإمارات، رداً على استهداف حقل «بارس» الجنوبي المشترك. وارتفع خام برنت بنسبة 5 ليتجاوز 112 دولاراً، فيما كسب الغاز الطبيعي 4.6 في المائة، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار هذه الضغوط السعرية إلى موجة تضخمية عالمية منهكة للاقتصاد العالمي.

طوكيو والضغوط التضخمية

وفي اليابان، قاد مؤشر «نيكي 225» التراجعات بنسبة 2.5 في المائة ليصل إلى 53875.94 نقطة، بالتزامن مع قرار بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 0.75 في المائة.

وأشار البنك في بيان سياسته النقدية إلى أن الحرب والتوترات في الشرق الأوسط خلقت حالة من التقلب الشديد في الأسواق المالية والسلع، محذراً من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط يمثل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل شبه كلي على استيراد المواد الخام.

ولم تكن الأسواق الأخرى بمعزل عن هذا التراجع، حيث تراجع مؤشر «كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 5845.62 نقطة. كما انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة، ومؤشر «شنغهاي المركب» في الصين بنسبة 0.9 في المائة.

وفي أستراليا، تراجع مؤشر «إس أند بي/ إيه إس إكس 200»، بينما هبط مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 1.2 في المائة.

«مطرقة» الدولار

ولم تكن أسواق كوريا الجنوبية وهونغ كونغ والصين بمنأى عن هذا التراجع، حيث وصف خبراء ماليون مزيج «ارتفاع النفط، وصعود عوائد السندات، وقوة الدولار» بأنه «مطرقة تحطم الأصول الآسيوية».

وفي واشنطن، عمّق الاحتياطي الفيدرالي من جراح الأسواق بقراره تثبيت الفائدة بدلاً من خفضها، حيث أكد رئيسه جيروم باول حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الطاقة وتأثير الرسوم الجمركية، خاصة بعد تسارع تضخم الجملة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع إلى 3.4 في المائة.


بنك اليابان يرجئ رفع سعر الفائدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط

محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

بنك اليابان يرجئ رفع سعر الفائدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط

محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، مُعللاً ذلك بأن التطورات المستقبلية في الشرق الأوسط «تستدعي الانتباه» في ظلّ مواجهة الاقتصاد لتقلبات أسواق رأس المال وارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.

وكان قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة على القروض قصيرة الأجل عند حوالي 0.75 في المائة متوقعاً على نطاق واسع من قِبل الاقتصاديين، الذين توقعوا أن يؤدي اندلاع الصراع في إيران ومنطقة الخليج عموماً إلى تعليق بنك اليابان لعملية تطبيع أسعار الفائدة لهذا الشهر على الأقل.

ويعتمد رابع أكبر اقتصاد في العالم على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداته النفطية.

وظلّ الين، الذي يشهد انخفاضاً مطرداً مقابل الدولار منذ منتصف فبراير (شباط)، تحت ضغط يوم الخميس. واستقرّ عند مستوى حوالي 159.65 ين مقابل الدولار بعد وقت قصير من إعلان القرار.

وبينما انخفض الين إلى مستويات قريبة من تلك التي تدخلت عندها الحكومة اليابانية سابقاً لدعم العملة، صرّحت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، بأن الحكومة تتابع الوضع «بيقظة شديدة وحس عالٍ من المسؤولية»، وأنها على استعداد لـ«الاستجابة الكاملة في أي وقت».

وقال تجار العملات في طوكيو قبيل قرار سعر الفائدة إن السوق يترقب أي مؤشر على توجه بنك اليابان نحو التيسير النقدي، وأي إشارة إلى أن الحرب في إيران ستؤخر بشكل كبير خطة البنك لتطبيع أسعار الفائدة.

وأفاد بيان بنك اليابان الصادر يوم الخميس بأن ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن يضغط على أسعار المستهلكين.

ويسعى البنك المركزي، بقيادة محافظه كازو أويدا، إلى «تطبيع» أسعار الفائدة بعد سنوات عديدة من التحفيز النقدي المكثف. وقبل اندلاع النزاع، توقع بعض المحللين أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إما في اجتماع هذا الأسبوع أو في الاجتماع المقبل في أبريل (نيسان).

لكن الحرب في إيران وحصار مضيق هرمز كشفا عن هشاشة الاقتصاد الياباني أمام ارتفاع أسعار النفط الخام.

وفي بيان مصاحب لإعلان قرار سعر الفائدة، قال بنك اليابان: «في أعقاب تصاعد التوتر بشأن الوضع في الشرق الأوسط، شهدت الأسواق المالية وأسواق رأس المال العالمية تقلبات حادة، وارتفعت أسعار النفط الخام بشكل ملحوظ؛ وتستدعي التطورات المستقبلية اهتماماً بالغاً».

وقد صدر قرار يوم الخميس بأغلبية ثمانية أصوات مقابل صوت واحد من لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء. واقترح العضو المعارض، هاجيمي تاكاتا، رفع أسعار الفائدة إلى 1 في المائة، معتبراً أن مخاطر التضخم في اليابان «تميل نحو الارتفاع» نظراً لتأثير الأحداث الخارجية على رفع الأسعار في اليابان.

وكان تاكاتا قدم اقتراحاً مماثلاً في يناير (كانون الثاني)، والذي رُفض أيضاً بأغلبية الأصوات.

ومن المقرر أن تعقد ساناي تاكايتشي اجتماعاً حاسماً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، حيث قد يضغط عليها لتقديم المساعدة في محاولة إعادة فتح مضيق هرمز، بما في ذلك احتمال إرسال قوات إلى المنطقة.


بريق الذهب يعود فوق 4850 دولاراً بدعم من تراجع العملة الخضراء

أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
TT

بريق الذهب يعود فوق 4850 دولاراً بدعم من تراجع العملة الخضراء

أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن لامست لفترة وجيزة أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، مدعومة بضعف الدولار. إلا أن مكاسبها حدّت منها سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، التي قلّصت الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8 في المائة إلى 4856.82 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 6 فبراير (شباط) في وقت سابق من اليوم. وكانت الأسعار قد انخفضت بنسبة 3.7 في المائة يوم الأربعاء.

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.8 في المائة لتصل إلى 4858.60 دولار.

وتراجع الدولار، مما جعل الذهب، الذي يُباع بسعر الدولار، أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي أم ترايد»: «توقف زخم الدولار اليوم، مما سمح للذهب فعلياً بالبدء في استعادة بعض مكاسبه، وإن كان بوتيرة بطيئة».

وكانت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية حجر الزاوية في صعود الذهب، لكن ارتفاع أسعار النفط قد خفّض الآمال في التيسير النقدي، مما أدى إلى تراجع أسعار الذهب.

وتجاوز سعر النفط 111 دولارات للبرميل بعد أن هاجمت إيران عدة منشآت طاقة في الشرق الأوسط عقب استهداف حقل غاز بارس الجنوبي، مما أثار مخاوف جديدة بشأن التضخم.

وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام، مما زاد من تكاليف النقل والتصنيع. في حين أن ارتفاع معدلات التضخم عادةً ما يعزز جاذبية الذهب كأداة تحوط، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل الطلب على هذا المعدن الذي لا يدرّ عائدًا.

واتخذ كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك كندا موقفًا متشدداً يوم الأربعاء، إذ ألقت أسعار الطاقة المرتفعة الناجمة عن الصراع الإيراني بظلالها على توقعات التضخم.

وأبقى البنكان المركزيان أسعار الفائدة ثابتة، لكنهما حذرا من مخاطر أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تفاقم التضخم بشكل مستمر.

في غضون ذلك، تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب نشر آلاف الجنود الأميركيين لتعزيز العمليات في الشرق الأوسط.

وانخفض سعر الذهب الفوري بأكثر من 9 في المائة منذ الضربة الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، متأثراً بقوة الدولار، الذي برز كأحد أبرز العملات الرابحة كملاذ آمن.

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 76.52 دولار للأونصة. ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.6 في المائة إلى 2035.25 دولار، وأضاف البلاديوم 1.2 في المائة إلى 1492.25 دولار.