منظمة دولية ترحب بترؤس قاض بوركيني محاكمة رئيس تشاد السابق

بعد إحالته إلى محكمة جنائية خاصة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

منظمة دولية ترحب بترؤس قاض بوركيني محاكمة رئيس تشاد السابق
TT

منظمة دولية ترحب بترؤس قاض بوركيني محاكمة رئيس تشاد السابق

منظمة دولية ترحب بترؤس قاض بوركيني محاكمة رئيس تشاد السابق

رحبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بأوضاع حقوق الإنسان، باختيار الاتحاد الأفريقي للقاضي البوركيني جبرداو جوستاف كام، لترؤس هيئة محاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري.
وقال رد برودي مستشار المنظمة القانوني، في بيان له، إن محاكمة حبري تتطلب قضاة ذوي خبرة وحكمة للتعامل مع الجرائم المزعومة التي ارتكبت على نطاق واسع منذ سنوات عدة في بلد آخر مع وجود مئات الأدلة والشهود.
وقع الاختيار على جوستاف كام، الذي يشغل حاليا منصب قاض في المحكمة الجنائية الدولية، بعد الدعوة التي أطلقها الاتحاد الأفريقي لتقديم طلبات الترشح، وسيعاونه قضاة سنغاليون، وتم استبعاد القضاة السنغاليين والتشاديين من ترؤس هيئة المحكمة لضمان نزاهة سير الدعوة.
كما أن القاضي كام باعتباره عضوا في وفد بوركينا فاسو، كان قد شارك «في صياغة نظام روما الأساسي، والوثيقة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، وشغل جبرداو جوستاف كام أيضا منصب القاضي والمدعي العام في مختلف مستويات النظام القضائي ببوركينا فاسو، وعمل في وزارة العدل.
ووفقا للائحة الدوائر الأفريقية الاستثنائية في المحاكم السنغالية، فإن هيئة محاكمة حبري تتألف من رئيس واثنين من المعاونين السنغاليين، على أن تتم تسميتهما من قبل رئيس اللجنة بالاتحاد الأفريقي بناء على اقتراح من وزير العدل السنغالي.
وكان حسين حبري (73 عاما) قد فر إلى السنغال منذ الإطاحة بنظامه في عام 1990 من قبل الرئيس التشادي الحالي إدريس ديبي، وألقي القبض عليه منذ عام 2013، في داكار بعد اتهامه في الكثير من جرائم القتل، وأصدرت المحكمة الخاصة التي أنشأها الاتحاد الأفريقي لمحاكمته بالسنغال في 13 فبراير (شباط) الماضي، أمرا بإحالته إلى محكمة جنائية خاصة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والتعذيب.



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.