رابطة العالم الإسلامي: قرار مجلس الأمن بشأن اليمن درس لمن أراد أن يسيء للسعودية

موقف خادم الحرمين وحد الأمة الإسلامية وأبعدها عن الخلاف والنزاع

رابطة العالم الإسلامي: قرار مجلس الأمن بشأن اليمن درس لمن أراد أن يسيء للسعودية
TT

رابطة العالم الإسلامي: قرار مجلس الأمن بشأن اليمن درس لمن أراد أن يسيء للسعودية

رابطة العالم الإسلامي: قرار مجلس الأمن بشأن اليمن درس لمن أراد أن يسيء للسعودية

أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، أن صدور قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، جاء نتيجة جهود مكثفة أكدت نجاح الدبلوماسية السعودية والخليجية والعربية في إقناع المجتمع الدولي بعدالة مواقفها وسلامة توجهاتها، وبفضل السياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي تنسجم مع الشرعية الدولية ومع قوانين المجتمع الدولي الداعمة للسلم والأمن والاستقرار والحفاظ على دول وشعوب المنطقة، وهو درس للميليشيات الحوثية وأعوانهم ولكل من أراد أن يسيء للمملكة.
وقال الدكتور التركي، عقب اختتام جولة وفد الرابطة التي قام بها على كمبوديا واليابان وتايوان: «إن الرابطة وجدت تأييدًا وتجاوبًا كبيرًا من الجمعيات والمراكز الإسلامية التي زارها وفد الرابطة حتى من غير المسلمين، سواء كان من مسؤولين في اليابان أو كمبوديا أو تايوان، للقرار الذي اتخذته السعودية بإطلاق (عاصفة الحزم)، بدعم ومشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية والإسلامية لمواجهة الميليشيات الحوثية، التي انقضت على الشرعية في اليمن، من أجل رفع الظلم عن الشعب اليمني من طغيان ميليشيات الحوثي».
وأضاف: «لقد ركزنا في جميع المؤتمرات التي عقدناها على مواقف خادم الحرمين الشريفين في خدمة الأقليات المسلمة، وحرصه على الأمن والاستقرار ودعم التنمية في مختلف الدول الإسلامية».
وتابع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بالقول: «المملكة تعد رمزًا للمسلمين كافة، ولقد وقف المسلمون في مختلف دول العالم مع المملكة ودول الخليج العربية في موقفها الرائع، وأيدوها في جميع الإجراءات التي اتخذتها لرفع الظلم والطغيان عن الشعب اليمني»، مؤكدًا أنه سيكون لهذا الموقف الحكيم من خادم الحرمين الشريفين آثار إيجابية في وحدة الصف للأمة الإسلامية وإبعادها عن الخلاف والنزاع.



السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
TT

السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)

توقع الحكومة السودانية السبت في جوبا عاصمة جنوب السودان اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقد وقع الجانبان الاتفاق بالأحرف الأولى في جوبا أيضا نهاية أغسطس (آب) الماضي.
ويحمل مكان التوقيع دلالة تاريخية لدولتي السودان وجنوب السودان التي انفصلت عن السودان بعد حرب أهلية بين الجانبين امتدت 22 عاما وخلفت مليوني قتيل وأربعة ملايين نازح ولاجئ. وانتهت تلك الحرب بتوقيع اتفاق سلام منح مواطني جنوب السودان حق تقرير المصير وفي عام 2011 صوت الجنوبيون لصالح دولتهم المستقلة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال توت قلوال رئيس فريق وساطة جنوب السودان في محادثات السلام السودانية للصحافيين في جوبا الخميس «هذه الاتفاقية مهمة للسودان وجنوب السودان، استقرار السودان من استقرار جنوب السودان. إن كان هناك سلام في السودان سيكون هناك سلام في جنوب السودان نحن شعب واحد في دولتين».
ويأمل السودانيون أن تنجح حكومتهم الانتقالية المختلطة بين المدنيين والعسكريين في إسكات رصاص البنادق بعد أن أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 بعد أن حكم البلاد لثلاثين عاما.
وقال رئيس مفوضية السلام السودانية سليمان الدبيلو «هذا يوم تاريخي. نأمل أن ينهي التوقيع القتال إلى الأبد ويمهد الطريق للتنمية». وقال الدبيلو إن الاتفاق تطرق إلى جذور القضايا السودانية. وقال إن «الاتفاقية ستوقع عليها أغلب الحركات المسلحة ما عدا اثنتين ونأمل أن تشجعهما على توقيع اتفاق سلام والانضمام للعملية السلمية في البلاد لأن هذه الوثيقة نظرت إلى القضايا السودانية بصورة واقعية وفي حال تم تطبيقها ستحقق سلام».
وستوقع على الاتفاق من جانب المتمردين (الجبهة الثورية السودانية) وهي تحالف من خمس حركات مسلحة وأربع سياسية تنشط في مناطق دارفور غربي البلاد وجنوب كردفان والنيل الأزرق في الجنوب. ويأمل السودانيون أن يسهم التوصل للاتفاق في تطوير هذه المناطق المنكوبة بالنزاع منذ سنوات طويلة.
لكن فصيلين رئيسيين هما جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور الذي يقاتل في دارفور والحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو التي تنشط في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لم تنخرطا في مفاوضات السلام.
وخلف النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في عام 2003 نحو 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح ولاجئ، حسب بيانات الأمم المتحدة. وبدأت الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2001 وتضرر بسببها مليون شخص.
وتتكون الاتفاقية من ثمانية بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الرحل والرعوي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والمشردين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشا يمثل كل مكونات الشعب السوداني.
ورغم أن فريقا من المتمردين يصفون الاتفاق بأنه تتويج «لنضالهم ضد نظام البشير» إلا أن محللين يشيرون إلى مزالق قد تواجه تطبيق الاتفاق. وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد عبر الهاتف من جوبا «التوقيع على الاتفاق تتويج لمشروع نضال الجبهة الثورية ضد نظام البشير والاتفاق خاطب جذور الأزمة السودانية ويمهد الطريق للانتقال الديمقراطي في البلاد».
لكن رئيس تحرير صحيفة التيار اليومية عثمان ميرغني أشار إلى «مزالق» على طريق تطبيق الاتفاق. وقال إن «الاتفاق يقوم على تقاسم السلطة بين الحكومة والموقعين من المتمردين (لكن) ماذا بشأن الآخرين؟».
أما الباحث جان بابتيست غالوبين المتخصص في الشأن السوداني فأكد أن الحكومة في ظل وضعها الاقتصادي الحالي ستواجه صعوبات في تمويل تنفيذ الاتفاق المكلف. وأوضح «بدون مساعدات خارجية، لن تتمكن الحكومة من تمويلها لأن الاقتصاد ينهار. ومن المرجح أن تعطى الأولوية المالية لإدماج آلاف المقاتلين على حساب تسريحهم أو تعويض الضحايا».
وأضاف غالوبين «جزء كبير من النصوص يظل حبراً على ورق ولكن ليست هذه هي القضية الأمر المهم هو إعادة ترتيب موازين القوى بين مناطق البلاد المختلفة».
وأكدت وزارة المالية السودانية في بيان الأربعاء أنها بصدد وضع خطة مالية لتنفيذ الاتفاق، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.