«منجم الأمار» يعزز قدرة السعودية على تأمين الاحتياج التعديني من الذهب

42 مبادرة ستضاعف استقطاب رؤوس الأموال الاستثمارية إلى سوق التنقيب المحلية

أحد مداخل منجم الأمار للذهب جنوب العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مداخل منجم الأمار للذهب جنوب العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT
20

«منجم الأمار» يعزز قدرة السعودية على تأمين الاحتياج التعديني من الذهب

أحد مداخل منجم الأمار للذهب جنوب العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مداخل منجم الأمار للذهب جنوب العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

في حين بلغ إنتاج منجم الأمار - أحد مناجم الذهب الرئيسة في المملكة العربية السعودية – ما يقارب 350 ألف طن سنوياً من المعادن، وإنتاجه ما مقداره 580.5 ألف أونصة ذهب من عام 2008 حتى نهاية العام المنصرم، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن الاحتياج العالمي للتعدين سيتضاعف 7 مرات ما يزيد فرصة الطلب على المعادن السعودية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في جولة ميدانية، رافقتها فيها «الشرق الأوسط»، ضمن الفعاليات الاستباقية لمؤتمر التعدين الدولي الذي سينعقد الأسبوع المقبل، أنه يوجد في المنجم آثار تعدين قديمة مساحتها 150 متراً عرضاً و400 متر طولاً، تشمل حفر وخنادق تعدين رأسية ومائلة يبلغ عددها حوالي 60 حفرة سعتها حوالي المتر و30 متراً امتداداً وعمقاً.
وفي منطقة المنجم، الذي يبعد عن جنوب غربي العاصمة الرياض 195 كم ويقع جيولوجياً عند الحافة الشرقية للدرع العربي، آثار أفران وأكوام غير بعيدة عن الحفر والخنادق، كما توجد بها صخور مجروشة ومطحونة للحصول على النحاس والذهب بواسطة الغربلة. وبجانب الذهب والزنك بكميات تجارية توجد كذلك معادن الفضة والنحاس والرصاص بكميات ثانوية أو قليلة، تتركز المعادن بنطاق العرق الشمالي.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية «الجيولوجيون السعوديون» الدكتور عبد العزيز بن لعبون، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاحتياج العالمي للتعدين سيتضاعف 7 مرات في الأعوام المقبلة، مؤكداً أن المملكة لديها فرص كبيرة لتلبية الاحتياج الدولي من المعادن وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وبيّن الدكتور بن لعبون، أن السعودية ما زالت مصدراً واعداً للمعادن، إذ تمد الدول بالنفط والغاز والبتروكيماويات، وعندما يحتاج العالم للمعادن ستكون المملكة حاضرة في هذا القطاع لتلبية هذا الطلب.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للتعدين في اتحاد الغرف السعودية إبراهيم ناظر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستثمار الأجنبي يعتمد على ثقة المستثمرين واستقرار الأنظمة في الدولة، وهو ما تمضي نحوه المملكة من تشريعات جديدة في كافة القطاعات، بما فيها التعدين وتسهيل الحصول على التراخيص بيسر وسهولة.
وبيّن إبراهيم ناظر أنه يوجد في السعودية أكثر من 5.3 ألف موقع تعديني، البعض منها استثمر، والآخر قابل لجذب الاستثمارات، سواءً المحلية والأجنبية، مؤكداً أن الدولة أعدت استراتيجية شاملة للتعدين فيها 42 مبادرة كفيلة باستقطاب رؤوس الأموال إلى السوق المحلية.
وتعتزم السعودية إشراك عدد من رؤساء ووزراء الدول لبناء قوة تعدينية إقليمية، وذلك من خلال مؤتمر التعدين الدولي الذي سينعقد يوم 11 - 13 يناير (كانون الثاني) الحالي، وعرض إمكانات وفرص القطاع في المملكة ومناطق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا. وتمتلك السعودية ما يقارب 140 حقلاً للنفط والغاز، بالإضافة إلى «الدرع العربي» التي تشغل ثلث مساحة المملكة بحوالي 630 ألف كم متر.


مقالات ذات صلة

فرص تجارية ضخمة تنتظر مجلس الأعمال السعودي - الأوكراني

الاقتصاد مزارع مجموعة «كونتيننتال فارمز» الأوكرانية المملوكة لشركة «سالك» السعودية (الشرق الأوسط)

فرص تجارية ضخمة تنتظر مجلس الأعمال السعودي - الأوكراني

تنتظر السعودية وأوكرانيا، من مجلس الأعمال المشترك، الذي قررت الدولتان إعادته خلال العام الحالي، الكشف عن الفرص الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (واس)

إطلاق مشروع جديد للطاقة الشمسية بسعة 2 ميغاواط في السعودية

أطلقت شركة «إس آي جي» و«يلو دور إنرجي»، الأربعاء، مشروعاً جديداً للطاقة الشمسية بسعة 2 ميغاواط في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تستعين بالمؤسسات المحلية والعالمية لتسويق الاستثمارات

منحت حكومة المملكة، الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، صلاحية الاستعانة بالمؤسسات المحلية والدولية لتسويق الاستثمارات في البلاد.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض (رويترز)

السعودية وأميركا تبحثان تعزيز التعاون المالي والاقتصادي

بحث وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم الاثنين، عبر اتصال مرئي مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السوق الحرة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية

اتخذ صندوق الاستثمارات العامة خطوة جديدة تعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية.

بندر مسلم (الرياض)

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT
20

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

طالب صندوق النقد الدولي مصر بتطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو قوي ومستدام، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في رفع الدعم عن الوقود نهائياً بنهاية العام الحالي.

وقال صندوق النقد الدولي في معرض حديثه عن الموافقة على موافقته على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، إنه «سيكون من الضروري تطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو مستدام وقوي... وتشمل الأولويات: تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة تخارج الدولة من الأصول، وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية».

ومع تلقي هذه الشريحة والمتوقع لها خلال أيام، تكون مصر قد حصلت على ما يزيد قليلاً على 3.2 مليار دولار (119 في المائة من حصتها) من أصل 8 مليارات دولار.

وأعلن الصندوق، مساء الثلاثاء، استكمال المجلس التنفيذي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، واختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025.

وأشارت إيفانا هولار مديرة بعثة الصندوق في مصر، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إلى سماح الصندوق لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية، وهو ما سمح باستكمال المراجعة الرابعة والموافقة على صرف الشريحة الثالثة.

وقالت هولار إن مصر حققت أداءً كبيراً في اقتصادها رغم الاضطرابات الإقليمية المحيطة بها، خصوصاً ما يشهده البحر الأحمر، حيث أدى ذلك إلى توقف حركة المرور في قناة السويس، الرافض المهم للنقد الأجنبي.

وأشارت إلى نمو الاقتصاد الكلي، وتراجع التضخم، وأداء قطاع السياحة القوي، مع المرونة الذي يسير بها سعر الصرف، وهو ما «ساعد مصر على عدم تكرار أزمة النقد الأجنبي ووجود سعرين في السوق».

ووافق الصندوق على «طلب السلطات للتنازل عن عدم التقيد بمعايير الأداء وتعديلها...»، بالإضافة إلى «إعادة تقويم مسار الضبط المالي».

ومن المتوقع أن تحقق مصر فائضاً أولياً قدره 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، بانخفاض يبلغ 0.5 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 5 في المائة في العام المالي 2026 - 2027.

التحديات

رغم إقرار المجلس التنفيذي للصندوق بالتقدم الذي أحرزته السلطات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء ثقة السوق، ورغم التحديات الخارجية الصعبة، مع تحسن النشاط الاقتصادي والتقدم في استعادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات كافية، فإنه أشار إلى أن «المشهد الاقتصادي في مصر لا يزال هشاً، متأثراً بالصراعات الإقليمية والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، في حين أن الديون واحتياجات التمويل الإجمالية مرتفعة، وتمثل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط».

وفي ظل تفاوت الأداء العام، دعا الصندوق إلى «تكثيف التطبيق والمراقبة الدقيقة لالتزامات البرامج المالية». وأكد على «ضرورة الالتزام القوي بالإصلاحات الهيكلية لتهيئة الظروف المواتية لنمو مستدام وشامل، والحد من مواطن الضعف».

وقال الصندوق إن التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي «متفاوت»، مع تأخيرات ملحوظة في الإصلاحات الجوهرية المتعلقة بالتخارج من الاستثمارات الحكومية، وتحقيق تكافؤ الفرص.

وأضاف الصندوق أن جهود الحكومة المصرية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كلية متوسطة الأجل لمواجهة تغير المناخ موضع ترحيب. وفي هذا الصدد، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر الحصول على 1.3 مليار دولار بموجب «تسهيل المرونة والاستدامة».

وأوضحت هولار، في هذا الصدد، أن «صرف هذه الشريحة سيكون على فترة زمنية مرتبطة بتطبيق أهدافها حتى خريف 2026».

وعن التضخم قالت هولار، إن تراجع معدل التضخم خلال فبراير (شباط) بشكل حاد، والمرتبط بسنة الأساس، يضع على الحكومة التحول إلى مرحلة استهداف التضخم ليكون من ضمن الإصلاحات الهيكلية المطلوبة من الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أهمية الحد من الحوافز الضريبية، وذلك للوصول إلى هدف توازن الموازنة العامة.

ولفت الصندوق في بيانه إلى اختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة؛ «لزيادة كفاءة وشفافية القطاع المالي».