ميليشيا الحوثي تستبدل معدات عسكرية بحمولة «روابي» لتبرير قرصنتها

واصلت انتهاكاتها وتهديدها للممرات المائية... والتحالف يهدد بـ«كل الإجراءات» اللازمة

صور من بقايا حطام مسيرات حوثية دمرتها الدفاعات السعودية (الشرق الأوسط)
صور من بقايا حطام مسيرات حوثية دمرتها الدفاعات السعودية (الشرق الأوسط)
TT

ميليشيا الحوثي تستبدل معدات عسكرية بحمولة «روابي» لتبرير قرصنتها

صور من بقايا حطام مسيرات حوثية دمرتها الدفاعات السعودية (الشرق الأوسط)
صور من بقايا حطام مسيرات حوثية دمرتها الدفاعات السعودية (الشرق الأوسط)

فيما تتوالى الإدانات ضد انتهاكات الميليشيات الحوثية، وآخرها قرصنة سفينة الشحن «روابي» التي تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة، باشرت عناصر من الميليشيا - بحسب مصادر يمنية - بتفرغ السفينة وإعادة تحميلها بأسلحة وقطع عسكرية، في محاولة لتبرير عملية القرصنة وتزييف الواقع أمام المجتمع الدولي.
وتعرضت فجر أمس، سفينة شحن تجارية تحمل علم الإمارات للقرصنة والاختطاف من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، قبالة سواحل الحديدة على البحر الأحمر (غرب اليمن). وهو ما وصفه تحالف دعم الشرعية في اليمن بـ«التهديد الحقيقي» الذي تمثله الميليشيا الحوثية الإرهابية على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، ملمحاً على لسان المتحدث العميد تركي المالكي إلى احتمالية استخدام القوة عند الاقتضاء لتحرير السفينة. ومع ازدياد استخدام ميناء الحديدة لتهريب الأسلحة والخبراء للحوثيين، إلى جانب منع صيانة خزان النفط العائم «صافر» قبالة ميناء رأس عيسى، واستخدام ذلك ورقة ابتزاز للمجتمع الدولي، جدد مسؤولون يمنيون الحاجة الملحة لتحرير الميناء من قبضة الميليشيات وحفظ أمن وسلامة الملاحة والتجارة الدولية. وكان العميد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف صرح يوم أمس، بتعرض سيفنة الشحن «روابي» التي تحمل العلم الإماراتي، للقرصنة والاختطاف قبيل فجر الاثنين، أثناء إبحارها قبالة الحديدة.
وأوضح المالكي أن السفينة كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان، وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة. وأضاف: «حمولة السفينة تشمل (عربات الإسعافات، ومعدات طبية، وأجهزة اتصالات، وخياماً، ومطبخاً ميدانياً، ومغسلة ميدان، وملحقات مساندة فنية وأمنية)».
ولفت المتحدث باسم التحالف إلى أن «عملية القرصنة من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية تمثل تهديداً حقيقياً لخطر الميليشيا الحوثية الإرهابية على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر». وتابع المالكي: «على الميليشيا الحوثية إخلاء سبيل السفينة بصفة فورية، وإلا سوف تتخذ قوات التحالف كل الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذا الانتهاك بما فيها استخدام القوة عند الاقتضاء»، محذراً من أن «الميليشيا الحوثية الإرهابية تتحمل المسؤولية الكاملة نتيجة فعلها الإجرامي بقرصنة السفينة وانتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني، ودليل سان ريمو بشأن القانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة للبحار».
من جانبه، أكد العميد صادق دويد المتحدث الرسمي باسم القوات الوطنية في الساحل الغربي، أن «الحادث الإرهابي الذي استهدف سفينة قرب ميناء رأس عيسى، يعيد ربط اليمن بجرائم الإرهاب في ممرات التجارة التي سبق وتضررت منها سمعة اليمن منذ حادثة المدمرة الأميركية (كول)». وأضاف على حسابه بـ«تويتر»، قائلاً: «ندين عبث إيران باليمن أرضاً وإنساناً، والإضرار بسمعتها وتخريب مقدراتها، ونجدد التأكيد على واجب دعم جهودنا الوطنية والقومية لاستعادة اليمن المخطوف بحروب إيران وأدواتها في المنطقة».
بدوره، أفاد العميد محمد الكميم وهو محلل عسكري يمني، أن «تحرير الحديدة وموانئها لقطع خط إمداد المحتل الحوثي - الإيراني ومنعه من تهديد خط الملاحة البحرية الدولي الذي تمر منه 12 في المائة من التجارة العالمية يومياً أصبح مطلباً مهماً واستراتيجياً».
وبحسب الكميم على صفحته بـ«تويتر»، «أصبح الحوثي مصدر تهديد عالمي وخطر إقليمي في البر والبحر والجو باستخدام كل الأساليب الإجرامية لزعزعة استقرار اليمن والعالم، وأصبح أخطر من القاعدة وداعش بعشرات المراحل، إذا لم يتدارك العالم هذا الخطر فسيندم». في السياق ذاته، أعربت الأمانة العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لعملية القرصنة والاختطاف التي اقترفتها ميليشيا الحوثي ضد سفينة مدنية تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة كانت محملة بمعدات للمستشفى السعودي الميداني.
واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي هذا الاعتداء عملاً إجرامياً من شأنه عرقلة حرية الملاحة البحرية والتجارية التي تضمنها القوانين والمعاهدات الدولية، ويؤدي إلى وقف إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني، مطالبة بإطلاق سراح السفينة فوراً.
كما أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية من اختطاف سفينة شحن تحمل علم الإمارات تنقل معدات خاصة بتشغيل مستشفى ميداني، في انتهاك صارخ لقانون البحار الدولي.
وأكدت الخارجية البحرينية أن ما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية «قرصنة بحرية تشكل خطراً كبيراً على حرية الملاحة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر، ويبرهن على إصرارها على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة»، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذا العمل الإرهابي الخطير، وإجبار الحوثيين على الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها.
كما أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاختطاف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران سفينة شحن تحمل علم الإمارات، وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن هذا العمل الإجرامي الآثم يأتي إمعاناً من ميليشيا الحوثي في انتهاك قواعد القانون الدولي، وتهديداً خطيراً لخطوط الملاحة الدولية وللتجارة العالمية. وأكدت ضرورة تحرك المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، لوقف هذه الممارسات الخطيرة، لما تشكله من تهديد للأمن والسلم الدوليين، ولحركة التجارة العالمية وخطوط إمدادها الملاحية.
ودانت جمهورية مصر العربية، من جهتها، اختطاف السفينة من قبل الميليشيا، وأكدت في بيان لوزارة الخارجية، أمس، أن مثل تلك العمليات الإرهابية تُشَكل خطراً حقيقياً على حرية الملاحة وسلامتها في البحر الأحمر، فضلاً عما تمثله من انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي، داعية في الوقت ذاته إلى الإفراج الفوري عن السفينة.
إلى ذلك، قال التحالف إنه قام بتنفيذ 35 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب وشبوة، خلال الـ24 ساعة الماضية، مبيناً أن الاستهدافات في شبوة دمرت 15 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 133 عنصراً إرهابياً.
كذلك استنكر مجلس وزراء الداخلية العرب، وأعرب عن إدانته المطلقة للعملية الإرهابية لميليشيا الحوثي بالسطو المسلح والقرصنة على سفينة الشحن «روابي».
وقالت أمانة المجلس، في بيان أصدرته من مقرها في تونس، أمس، إنها إذ تدين هذا العمل الإجرامي الذي يمثل جريمة حرب وتهديداً خطيراً لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، وانتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات الأمم المتحدة للبحار، على رأسها معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000م، فإنها تؤكد أهمية اتخاذ مواقف حازمة تجاه الممارسات العدائية لهذه الميليشيا، التي تقدم يوماً بعد يوم أدلة ساطعة على سلوكها العدواني ومساعيها لزعزعة الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وتهديد أمن الإقليم وحركة الاقتصاد والتجارة الدولية.
على الصعيد العملياتي، أعلن التحالف أمس، عن تنفيذ ضربات جوية استهدف معسكر السوادية بمحافظة البيضاء، استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية، مبيناً أن المعسكر يستخدم للتخزين والإمداد وإطلاق الأسلحة النوعية.
وكان التحالف قد أعطى مهلة لإخلاء المعسكر من المدنيين، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة والمتوافقة مع القانون الدولي الإنساني. وذكر التحالف، أنه قام بتنفيذ 35 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب وشبوة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مبيناً أن الاستهدافات في شبوة دمرت 15 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 133 عنصراً إرهابياً.
وفي وقت لاحق، أعلن التحالف، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت 5 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة، وأضاف أن المسيّرات أطلقت من العاصمة صنعاء، وقال: «نراقب مصادر التهديد لتدميرها وتحييدها»، وبين أن الخيارات العملياتية مطروحة «استجابة للتهديد وردع سلوك الميليشيا العدائي».



الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
TT

الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)

بينما يحتفل العالم بيوم الصحة العالمي كمناسبة لتعزيز التقدم الصحي، يعاني اليمنيون من ضعف فاعلية النظم الصحية ومؤشرات التحسن والقدرة على تجنّب الانهيار، في بيئة تتكاثر فيها الأوبئة أكثر مما تنحسر.

وفي الوقت الذي تعلن منظمة الصحة العالمية عن مساعيها لجعل العلم خط الدفاع الأول عن الأرواح في اليمن، لا تتيح الصعوبات أكثر من إدارة الأزمات المتكررة، في نظام صحي مُنهك، يعتمد على الاستجابة الطارئة، ويعجز عن الاستقرار، وتفرض أوبئة كثيرة حضورها، مثل داء كلّابية الذنب (داء السوداء).

ويعكس أحدث اللقاءات، الذي جرى، الأحد، بين وزارة الصحة في الحكومة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية هذا الواقع بوضوح؛ حيث جرى فيه التركيز على بذل الجهود لتعزيز الترصد الوبائي والاستجابة السريعة، إلى جانب تدشين حملة «رش ضبابي» لمكافحة نواقل الأمراض، في محاولة استباقية للحد من انتشار الملاريا وحمى الضنك مع اقتراب فصل الصيف الملائم لتكاثر البعوض.

وشدّد اللقاء الذي ضمّ علي أحمد الوليدي، وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية، وسيد جعفر، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن، على أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين لرفع كفاءة الاستجابة الصحية، والتزام المنظمة الأممية بمواصلة تقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي في اليمن بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية ومواجهة الفاشيات الوبائية، كما أورد الإعلام الرسمي.

لقاء بين مسؤولين يمنيين وأمميين لمناقشة ترتيبات حملات مكافحة نواقل الأمراض (سبأ)

لكن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، تأتي في سياق أكثر تعقيداً، حيث تشير تقارير المنظمة إلى أن التحديات الصحية في اليمن لم تعد مرتبطة بمرض واحد أو تفشٍّ محدد، بل بمنظومة أزمات متداخلة مثل الصراع المستمر والكوارث المناخية وشح التمويل.

وذكرت مصادر صحية حكومية لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة اليمنية تراقب تداعيات الحرب الإقليمية وتأثيرها على القطاع الصحي، وتنوي التوجه إلى المانحين والمنظمات المعنية بالصحة بخطط وطلبات للحصول على مساعدات عاجلة لمواجهة الأوبئة المتوقع انتشارها خلال الأشهر المقبلة.

وحذرت المصادر من تفشٍّ واسع لمرضى الكوليرا والحصبة في عدد من مديريات محافظة الحديدة غربي البلاد، مع ازدياد أعداد المصابين خلال الأيام الماضية، وتسجيل عشرات الحالات يومياً، مع مخاوف من زيادة كبيرة فيها خلال الأيام المقبلة.

المخاوف تزداد من تفشي الأوبئة الموسمية في ظل ضعف القطاع الصحي اليمني (أ.ب)

ووفقاً للمصادر، فإن هناك حالة ترقب شديدة لعودة انتشار الملاريا وحمى الضنك في محافظة ومدينة تعز، بعد هطول الأمطار الغزيرة هناك، والتي تتسبب في تكون المستنقعات والأوحال التي تمثل البيئة الملائمة لتكاثر النواقل.

ضغوط الصراع والمُناخ

واجه اليمن، خلال العام الماضي، موجات متكررة من الأمراض الوبائية، من بينها الكوليرا، والحصبة، إلى جانب الأمراض المنقولة بالنواقل، في ظل هشاشة القدرة على الاحتواء.

ورغم ذلك أظهر تقرير منظمة الصحة العالمية أن التدخلات المبنية على الأدلة أسهمت في الحد من الأضرار، حيث تم تشغيل 27 مركزاً لمعالجة الإسهالات، وأكثر من 56 ألف حالة كوليرا شديدة، إضافةً إلى تنفيذ حملات تطعيم فموية وصلت إلى أكثر من 3 ملايين شخص.

وجرى تعزيز أنظمة الترصد الوبائي من خلال دعم فرق الاستجابة السريعة وتدريب أكثر من 1500 عامل صحي، مما ساعد على الكشف المبكر عن الفاشيات وتقليل زمن الاستجابة، وهو عامل حاسم في الحد من انتشار الأمراض في بيئات هشة.

مياه المستنقعات شكلت خطراً صحياً على المجتمعات المتضررة من الفيضانات في اليمن (الأمم المتحدة)

وواجهت المستشفيات خلال فترات التصعيد التي شهدها عدد من المحافظات العام الماضي، تدفقاً كبيراً لحالات الإصابات، في ظل نقص حاد في المعدات والأدوية، وتعطل خدمات الإحالة الطارئة، كما ورد في التقرير الصادر بمناسبة يوم الصحة العالمي.

واستجابةً لذلك، قدمت المنظمة أكثر من 3200 طن من الإمدادات الطبية، ودعمت 12 فريقاً جراحياً، إلى جانب تشغيل سيارات إسعاف وتمويل خدمات الطوارئ، مما أسهم في استمرار إجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الحرجة.

وتقول المصادر الصحية إن هذه الجهود لا يمكن أن تزيد على كونها «إدارة أزمة» أكثر من كونها حلاً مستداماً، إذ يظل النظام الصحي معتمداً بشكل كبير على الدعم الخارجي، في وقت تتسع فيه فجوة التمويل، خصوصاً بعد تراجع مساهمات بعض المانحين.

جهود أممية للوقاية من داء كلابية الذنب (داء السوداء) للمجتمعات النائية في اليمن (الأمم المتحدة)

وإلى جانب الحرب، تلعب الكوارث المناخية دوراً متزايداً في تعقيد المشهد الصحي. فقد تسببت الفيضانات التي ضربت عدة محافظات في تدمير البنية التحتية ونزوح آلاف الأسر، وخلقت بيئة مثالية لانتشار الأمراض، مما استدعى تزويد المنظمة للمرافق الصحية بأطنان من الأدوية والمستلزمات، وتقديم خدمات علاجية لعشرات الآلاف من المرضى، إلى جانب تعزيز حملات مكافحة النواقل وتوفير أدوات التشخيص السريع.

إنجازات تحت الضغط

يشير التقرير إلى أهمية نهج «الصحة الواحدة»، الذي يربط بين صحة الإنسان والبيئة، خصوصاً في بلد تتقاطع فيه مخاطر المناخ مع هشاشة الخدمات الأساسية.

ورغم الصورة القاتمة، لا تخلو التقارير من مؤشرات على قدرة النظام الصحي على الصمود. فقد تم تزويد عشرات المرافق بالأكسجين الطبي والوقود والمياه، مما أتاح استمرار تقديم ملايين الخدمات الصحية، وإجراء مئات الآلاف من العمليات الجراحية، وتأمين ولادات آمنة لعشرات الآلاف من النساء.

وشهدت بعض البرامج النوعية تقدماً لافتاً، مثل حملات مكافحة الأمراض المدارية، التي وصلت إلى مناطق نائية عبر استراتيجيات «من منزل إلى منزل»، محققةً نسب تغطية تجاوزت المعايير الدولية.

ورشة توعية ضمن أنشطة منظمة الصحة العالمية لتعزيز الوقاية من الأمراض (الأمم المتحدة)

ونفذت وزارة الصحة العامة والسكان بدعم فني وتشغيلي من منظمة الصحة العالمية، واحدة من أكثر حملات المعالجة الجماعية طموحاً ضد داء كلّابية الذنب (داء السوداء)، حيث تم الوصول إلى السكان الذين كانوا خارج نطاق الحملات الصحية.

ويعدّ كلّابية الذنب (المعروف عادة باسم «العمى النهري»)، والذي يسبب مرضاً جلدياً منهكاً ووصمة اجتماعية ومعاناة طويلة الأمد، من أخطر الأوبئة التي غزت اليمن في سنوات الصراع، وأسهمت التضاريس الوعرة ونقص التمويل المُزمن في ترك عديد من الأسر من دون إمكانية الوصول إلى العلاج.

وحسبما تنقل المنظمة عن المسؤولين الصحيين اليمنيين، فإن عائلات كاملة عاشت مع هذا الداء دون أن تتلقى أي علاج، قبل أن تغير هذه الحملة هذا الواقع بشكلٍ أساسي، حيث عبرت الفرق الصحية الجبال، وواجهت انعدام الأمن والعزلة، للوصول إلى كل منزل، مما يؤكد أنه يمكن الوصول إلى كل المجتمعات في اليمن.

وطبقاً للمنظمة، أصبح المتطوعون المحليون، خصوصاً النساء، هم العمود الفقري للتنفيذ، حيث قاموا ببناء الثقة والدخول إلى المنازل التي لم يتم الوصول إليها من قبل وضمان الاستخدام الأمثل لكل جرعة لحماية السكان.

Your Premium trial has ended


تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
TT

تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)

دقّت نقابة المعلمين اليمنيين ناقوس الخطر إزاء ما وصفته بتصاعد الاستهداف المنهجي لقطاع التعليم في البلاد من قبل الجماعة الحوثية، عبر توظيف المراكز الصيفية أداةً لإعادة تشكيل وعي الأجيال الناشئة، بالتوازي مع استمرار قطع مرتبات المعلمين منذ سنوات.

وعدّت النقابة أن هذا النهج يمثل «هجوماً مزدوجاً» يهدد مستقبل التعليم والهوية الوطنية في آن معاً، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية متدهورة تعانيها الكوادر التربوية.

وفي بيان لها، أوضحت النقابة أن اليمن يواجه مسارين متوازيين من الاستهداف؛ الأول يتمثل في «تجريف الوعي والهوية الوطنية عبر أدوات فكرية وطائفية ممنهجة»، والثاني في «استهداف الكرامة المعيشية للمعلم من خلال قطع المرتبات منذ عام 2016».

وأكدت أن تزامن هذين المسارين يفاقم من هشاشة العملية التعليمية، ويفتح المجال أمام مزيد من التدهور في بنية التعليم ومخرجاته.

استغلال المساعدات لإجبار العائلات على إرسال أبنائها إلى مراكز الحوثيين (إعلام محلي)

وأشارت النقابة إلى أن المراكز الصيفية التي تنظمها الجماعة لم تعد أنشطة موسمية تعليمية، بل تحولت إلى منصات للتعبئة الفكرية والعقائدية تستهدف الأطفال والشباب، وتسعى - وفق البيان - إلى «طمس الهوية الوطنية، وتعزيز مفاهيم تتعارض مع القيم المجتمعية اليمنية». ولفتت إلى أن أعداد الملتحقين بهذه المراكز تجاوزت نصف مليون طالب وطالبة خلال العام الماضي، في مؤشر على التوسع المتسارع لهذه الأنشطة.

أدوات التأثير الفكري

ترى نقابة المعلمين اليمنيين أن هذه المراكز تمثل إحدى أبرز أدوات التأثير الفكري التي تعتمدها الجماعة، حيث تُعاد من خلالها صياغة وعي الطلاب، عبر برامج مكثفة تتضمن خطابات تعبئة دينية وسياسية، وتفسيرات انتقائية للنصوص الدينية، بما يخدم أهدافاً محددة. وتؤكد أن «هذه الأنشطة لا تقتصر على التعليم النظري، بل تمتد إلى أنشطة عملية تعزز مفاهيم الولاء والانتماء الضيق.

ووفق تقارير محلية، فإن وسائل ضغط مختلفة تُستخدم لدفع الأسر إلى إلحاق أبنائهم بهذه المراكز، من بينها ربط الحصول على بعض المساعدات الإنسانية بالمشاركة، أو التأثير على نتائج الطلاب الدراسية؛ مما يثير مخاوف واسعة لدى أولياء الأمور من تعرض أبنائهم للاستغلال الفكري.

وفي هذا السياق، شددت النقابة على أن استمرار هذا النهج يسهم في خلق فجوة معرفية وقيمية بين الأجيال، ويؤسس لبيئة تعليمية غير متوازنة؛ مما قد ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي مستقبلاً.

بالتوازي مع ذلك، جددت النقابة مطالبتها بصرف مرتبات المعلمين المتوقفة منذ سبتمبر (أيلول) 2016 في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدة أن هذا الانقطاع تسبب في معاناة إنسانية واسعة، وأجبر آلاف المعلمين على البحث عن مصادر دخل بديلة أو النزوح مع أسرهم.

استنساخ حوثي لتجربة «الحرس الثوري» الإيراني في تجنيد الأطفال (إعلام محلي)

وأوضحت أن «غياب الاستقرار المالي للمعلم أدى إلى إضعاف دوره داخل العملية التعليمية، وفتح المجال أمام إدخال عناصر غير مؤهلة تحت اسم (متطوعين)، أوكلت إليهم مهام التدريس». وأشارت إلى أن هذه الخطوة أسهمت في تراجع جودة التعليم، خصوصاً مع اتهامات بتوظيف هؤلاء لنشر أفكار مؤدلجة داخل المدارس، في ظل تغييرات طالت المناهج الدراسية.

وأكدت النقابة أن حرمان المعلمين من حقوقهم لا يمثل مجرد أزمة معيشية، بل يعدّ «عاملاً رئيسياً في تقويض أسس التعليم، وبيئة خصبة لانتشار الجهل والتطرف الفكري»، داعية إلى «إعادة الاعتبار للمعلم بوصفه حجر الزاوية في بناء المجتمع».

دعوة للتحرك المحلي والدولي

ودعت النقابة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالتعليم والطفولة إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ«تسييس التعليم»، و«منع استغلال الأطفال في أنشطة ذات طابع آيديولوجي، والضغط من أجل صرف المرتبات وفق القوانين والأعراف الدولية».

كما شددت على أهمية اتخاذ إجراءات داخلية في المحافظات المحررة، تشمل انتظام صرف المرتبات ورفعها بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وصرف العلاوات المتأخرة، وتسوية أوضاع المعلمين، خصوصاً النازحين منهم، بما يسهم في تعزيز استقرار العملية التعليمية.

من جهته، حذر الخبير التربوي ناجي الزياد بأن المراكز الصيفية في مناطق سيطرة الحوثيين تجاوزت دورها التقليدي، وأضحت «معسكرات مغلقة» تستهدف «تشكيل وعي يخدم أجندات سياسية ضيقة». وأشار إلى أن «هذه المراكز تعتمد على إعادة تفسير النصوص الدينية وتوظيفها في سياق التحريض على العنف والكراهية، بما يعزز الانقسام داخل المجتمع».

تحويل المساجد إلى مواقع حوثية لتدريب الأطفال على العنف (إعلام محلي)

وأكد أن الجماعة تستهدف الفئات العمرية الأعلى قابلية للتأثر، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة للأسر، حيث تمارس - وفق قوله - ضغوطاً متعددة «تشمل الحرمان من المساعدات أو التهديد بذلك؛ لدفع الأطفال إلى الالتحاق بهذه البرامج».

ودعا الزياد المؤسسات التعليمية في مناطق الشرعية إلى «تبني بدائل فعالة»، من بينها «توفير منح دراسية داخلية وخارجية لأبناء الأسر الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين، وإطلاق منصات تعليم إلكتروني تستهدف الأطفال، إلى جانب تصميم برامج توعوية حديثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسهم في رفع الوعي والكشف عن مخاطر هذه الأنشطة».

وأكدت نقابة المعلمين اليمنيين في ختام بيانها أنها ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق المعلمين وحماية الهوية الوطنية، محذّرة بأن ما يواجهه التعليم في اليمن «ليس أزمة عابرة، بل صراع على الوعي والكرامة»، في إشارة إلى الأبعاد العميقة للأزمة التعليمية في البلاد.

Your Premium trial has ended


الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».