استبعاد إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة

مزارع فلسطيني من خان يونس يحمل حصاده من الزهور ليتم بيعه في السوق (أ.ف.ب)
مزارع فلسطيني من خان يونس يحمل حصاده من الزهور ليتم بيعه في السوق (أ.ف.ب)
TT

استبعاد إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة

مزارع فلسطيني من خان يونس يحمل حصاده من الزهور ليتم بيعه في السوق (أ.ف.ب)
مزارع فلسطيني من خان يونس يحمل حصاده من الزهور ليتم بيعه في السوق (أ.ف.ب)

طلبت حركة «حماس» ضمانات «خطية» للسماح بإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، تتعلق بقوانين تنظيمها، وضمان عدم تأجيلها، بحسب ما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.
واستبعدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، التمكن من إجراء انتخابات المجالس المحلية (البلديات) في قطاع غزة المقررة في مارس (آذار) المقبل. وقالت اللجنة في بيان صحافي، مساء الأحد، إنها تلقت رسالة من حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، حول موقفها من الانتخابات المحلية التي كانت قد جرت مرحلتها الأولى بشكل جزئي في الضفة الغربية الشهر الماضي.
وبحسب اللجنة: «تضمنت رسالة (حماس) بعض الأمور السياسية التي رأت الحركة أنها ضرورية لموافقتها على الانتخابات المحلية، وتتمثل في ضمانات خطية بإجراء الانتخابات كما هو مقرر». وأضافت، أن رسالة «حماس» تضمنت كذلك قضايا تتعلق بقانون الانتخابات، وتحديداً: «إلغاء تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، وإعادة اختصاص البت في الطعون إلى محاكم البداية في الضفة الغربية وقطاع غزة».
وذكرت لجنة الانتخابات، أن رئيسها حنا ناصر وجَّه رسالة جوابية إلى «حماس»، أشار فيها إلى أن هذه المطالب «سياسية، وتتطلب مخاطبة المستوى السياسي بشأنها، ولا تملك اللجنة صلاحية البت فيها». وشدد ناصر في رسالته، على أنه إلى حين تحقق ذلك، تعتبر اللجنة أن موقف «حماس» يعني «عدم التمكن من إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة في الوقت الحاضر، لا سيما أن الوقت المتاح قصير جداً؛ حيث من المقرر أن تبدأ عملية تسجيل الناخبين للانتخابات المحلية خلال بضعة أيام، وفقاً للجدول الزمني المعلن».
وأضاف ناصر -بحسب وكالة الأنباء الألمانية- أنه وجَّه رسالة إلى رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، يعلمه بفحوى رسالة «حماس»، ورد اللجنة على هذه الرسالة، مطالباً الحكومة باتخاذ قرار بخصوص الانتخابات في قطاع غزة بناء على ذلك.
وجرت في 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، المرحلة الأولى من انتخابات الهيئات المحلية في 154 هيئة محلية في محافظات الضفة الغربية، بينما تم تأجيل إجرائها في قطاع غزة بسبب موقف «حماس» الرافض.
وأجريت آخر انتخابات محلية فلسطينية، في 13 مايو (أيار) عام 2017، تلتها تكميلية في يوليو (تموز) من العام ذاته في الضفة الغربية دون قطاع غزة، في وقت تطالب فيه «حماس» بتوافق كامل قبل إجراء الانتخابات.
ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي منذ منتصف عام 2007، على أثر سيطرة «حماس» على الأوضاع في قطاع غزة، بالقوة، بعد جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية، بينما لم تجرِ منذ ذلك الوقت أي انتخابات رئاسية أو تشريعية في غياب التوافق عليها.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).