استئناف جولات مباحثات فيينا... وتحذير إيراني للأوروبيين

طهران دافعت عن الدور الروسي ـ الصيني في عملية التفاوض

صورة وزعتها الخارجية الإيرانية من اجتماع باقري كني ومفاوضي الترويكا الأوروبية بفندق «باليه كوبورغ» وسط فيينا أمس
صورة وزعتها الخارجية الإيرانية من اجتماع باقري كني ومفاوضي الترويكا الأوروبية بفندق «باليه كوبورغ» وسط فيينا أمس
TT

استئناف جولات مباحثات فيينا... وتحذير إيراني للأوروبيين

صورة وزعتها الخارجية الإيرانية من اجتماع باقري كني ومفاوضي الترويكا الأوروبية بفندق «باليه كوبورغ» وسط فيينا أمس
صورة وزعتها الخارجية الإيرانية من اجتماع باقري كني ومفاوضي الترويكا الأوروبية بفندق «باليه كوبورغ» وسط فيينا أمس

ببطء لا يعكس إلحاح المتفاوضين الغربيين، استؤنفت في فيينا أمس المحادثات الهادفة لإنعاش الاتفاق النووي الإيراني في جولتها الثامنة، التي بدأت قبل أيام قليلة من نهاية العام الماضي، وتوقفت في الأيام الثلاثة الأخيرة من السنة لأسباب لوجيستية. وقبل عقد الاجتماعات غير الرسمية، حذرت طهران، على لسان الناطق باسم خارجيتها سعيد خطيب زاده، بأن نافذة المفاوضات لن تبقى مفتوحة إلى الأبد، رغم تأكيده على لمس «واقعية» من الأوروبيين في الأيام الأخيرة.
ورغم أن الوفد الإيراني المفاوض برئاسة علي باقري كني وصل إلى فيينا منذ الصباح، فإنه لم يشارك بأي اجتماعات مع المفاوضين طوال اليوم، وكان منشغلاً بالمشاركة في مراسم السفارة الإيرانية بالعاصمة النمساوية في ذكرى مقتل قاسم سليماني بغارة أميركية قبل عامين، بحسب ما أظهرت صور نشرتها وكالة «إرنا» الإيرانية. ولم يأت باقري كني إلى فندق التفاوض للاجتماع بالمنسق الأوروبي إنريكي مورا الموجود منذ الظهر، إلا في وقت متأخر بعد الظهر؛ قبل أن يجتمع بمفاوضي الترويكا الأوروبية.
وبالتزامن مع الاجتماع الإيراني والترويكا الأوروبية، توجه مورا إلى مقر الوفد الأميركي وأجرى مباحثات مع المبعوث الخاص إلى إيران، روبرت مالي.
وكان دبلوماسيون غربيون أكدوا أنهم يسعون إلى التوصل لاتفاق مع إيران في نهاية الشهر الحالي أو مطلع فبراير (شباط) المقبل، وأن الجولة الحالية ستبقى مفتوحة حتى إنهاء التفاوض، حتى ولو عادت الوفود إلى العواصم للتشاور.
وبدأ التفاوض خلال الجولة الثامنة على المسودة التي اتُفق عليها في الجولة السابعة مع الوفد الإيراني الجديد برئاسة باقري كني. واستبدلت بالمسودة القديمة التي كان توصل إليها المتفاوضون في الجولات الست الماضية مع الوفد السابق برئاسة عباس عراقجي، المسودة الجديدة التي أضيفت إليها نقاط من الحكومة الإيرانية، برئاسة إبراهيم رئيسي.
وقالت مصادر مقربة من المحادثات قبيل وقف الجولة الثامنة قبل أيام إن هناك «رضاً غربياً» عن «الاتجاه الذي تسير فيه المحادثات»، ولكن ما زال هناك عدم رضا حول تقدمها ببطء شديد. وقالت المصادر إن «المحادثات لا تسير بالوتيرة الكافية للتوصل لاتفاق سريع». وأشارت تلك المصادر إلى أن المفاوضات هذا الأسبوع ستركز على مسارين بشكل متواز؛ أي مسار رفع العقوبات الأميركية، ومسار العودة للالتزامات النووية من طرف إيران، بعد أن كان التركيز في الأيام الماضية في معظمه على العقوبات ومسألة الضمانات التي يطالب بها الوفد الإيراني والتي ما زالت تشكل العقبة الأساسية أمام المفاوضات.
ومع استمرار تشكيك الجانب الأميركي في نية إيران في التفاوض والتوصل لاتفاق، قالت المصادر إن «احتمال فشل المفاوضات وارد بالطبع»، وإنه يمكن أن يأتي يوم «يتوصل فيه المتفاوضون إلى استنتاج بأنه من المستحيل التوصل لاتفاق… ولكن من الصعب تصور أن الأطراف المتفاوضة تريد المغادرة من دون اتفاق».
وعاد الطرف الإيراني وعبر عن رفضه المهل الزمنية التي تتحدث عنها الأطراف الغربية القلقة من استمرار إيران في تطوير برنامجها النووي مقابل مشاركتها في المحادثات. وكرر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن إيران «لن تقبل بمواعيد نهائية مصطنعة»، في إشارة إلى مهلة «الأسابيع» التي تحدث عنها الدبلوماسيون الغربيون. وكان الدبلوماسيون من الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) قد كرروا الأسبوع الماضي أنهم لا «يحددون مهلاً زمنية مصطنعة»، وأن «تقدم برنامج إيران النووي يعني أن الاتفاق النووي لن تكون له أي قيمة قريباً».
ولكن خطيب زاده قال إن «الكرة الآن في ملعب الطرف الآخر»، وإن المحادثات «أحرزت تقدماً أقل فيما يخص العمل بالتزامات الطرف الآخر». وأضاف: «الكرة اليوم في ملعب الغربيين لكي يظهروا أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق جيد في أقصر وقت ممكن».
ومع ذلك؛ قال خطيب زاده إن إيران ومجموعة «4+1» لديها «موقف مشترك حول مبدأ تقديم الضمانات والتحقق». وقال: «أوصي الترويكا الأوروبية بأن تبتعد عن الطريق التي تسلكها خلال هذه الفترة»، دون أن يخوض في التفاصيل.
وسئل خطيب زاده عما ورد على لسان رئيس الوفد الروسي، ميخائيل أوليانوف، بشأن تراجع إيران عن بعض مواقفها في فيينا، وقال: «إذا توصلنا اليوم إلى مسودة مشتركة؛ فلأن الغربيين أدركوا أنه يجب التراجع عن مطالبهم القصوى. ما نلمسه اليوم تراجع؛ أو بالأحرى واقعية من الأطراف الغربية التي أدركت أنه لا يمكن أن تكون لديها مطالب تتخطى الاتفاق النووي، ولا يمكنهم الوفاء بالتزامات أقل من الاتفاق النووي».
ويلعب أوليانوف دور «الوسيط» غير الرسمي في المفاوضات بين الوفدين الأميركي والإيراني، ويعقد اجتماعات ثنائية متكررة مع باقري كني من جهة؛ وروبرت مالي المبعوث الأميركي الخاص بإيران والذي يترأس وفد بلاده من جهة أخرى.
ولكن خطيب زاده حاول التقليل من أهمية كلام أوليانوف والانتقادات الموجهة للفريق الإيراني المفاوض، وقال إن «تعاون ومواقف إيران وروسيا والصين (متقاربة)؛ سواء في قضايا مفاوضات فيينا، والقضايا الأخرى». وردا على سؤال آخر بشأن الموقف الإيراني من الدور الصيني - الروسي، صرح: «على نقيض الترويكا الأوروبية؛ لا تعاني الصين وروسيا من مرض ألزهايمر، ويعلمون بأن الأميركيين هم من حاولوا تدمير الاتفاق النووي، وحاولوا منع أي طرف آخر من التعهد بالاتفاق، ومنعوا الشركات من العمل في سوق إيران، واليوم هم في (فيينا) دون تغيير أي من السياسات».
وتوقف بشكل أكبر عند الجدل في إيران بشأن صورة أوليانوف وروبرت مالي، وحول ما إذا كانت روسيا تتفاوض مع الولايات المتحدة نيابة عن إيران، موضحاً أن «هناك آليات للحوار والمفاوضات في فيينا، لكن البعض يريد إثارة القضايا الهامشية، وعلى هذا الأساس يقدمون انطباعاً خاطئاً»، مشيراً إلى وجود آلية ثلاثية بين إيران والصين وروسيا. وقال: «لن نتدخل في الآليات بين مجموعة (4+1) والولايات المتحدة، وليست المرة الأولى التي تجرى محادثات ثنائية أو متعددة الجوانب، وهذا لا يخص روسيا».
واستمر الجدل في الصحف الإيرانية بشأن دور أوليانوف؛ خصوصاً بعد تصريحاته لمجلة «فورين بوليسي» التي قال فيها إنه لعب دوراً إلى جانب الصين في إقناع إيران بالتخلي عن بعض أكثر مطالبها تشدداً. وكتبت صحيفة «كيهان» التابعة لمكتب المرشد الإيراني، أن «انتشار صورة من لقاء أوليانوف ومالي أعطت ذريعة لوسائل الإعلام المأجورة لكي تطلق حملة نفسية جديدة، ويقولون: لماذا لا نتفاوض مباشرة مع أميركا؟». واتهمت الصحيفة المنتقدين بخوض معركة بالوكالة عن الغربيين بعدما أصبحت اتفاقيات التعاون مع روسيا والصين «جدية». كما ربطت بين الانتقادات والزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني إلى موسكو.
بدورها؛ انضمت صحيفة «إيران»؛ الناطقة باسم الحكومة، إلى الدفاع عن دور روسيا في المفاوضات النووية. وكتبت: «الفريق المفاوض الإيراني يوظف بذكاء التحديات والمواجهة بين الصين وروسيا من جهة؛ وأوروبا وأميركا من جهة ثانية».
ونوهت الصحيفة بأن «التوجه المشترك بين إيران وروسيا والصين لا ينحصر في المفاوضات فقط؛ بل إن إيران وهذين البلدين يربطهم تعاون مشترك شامل واستراتيجي منذ سنوات، وأظهروا ذلك في مجالات مختلفة». وأضافت: «الحكومة الجديدة أثبتت أن استراتيجية التوجه إلى الشرق، تحظى بقيمة كبيرة في حد ذاتها». ووجهت اتهامات إلى «محللين مقربين من الحكومة السابقة» ووسائل إعلام في الخارج بتقديم «رواية مقلوبة» لـ«الوضع الحالي في المفاوضات». وأضافت: «إيران أحرزت نجاحاً في المفاوضات، لكن الحوارات المتعددة؛ خصوصاً مع الصين وروسيا، لعبت دوراً كبيراً في هذا التقدم».
وكانت وكالة «نور نيوز»؛ المنبر الإعلامي في مجلس الأمن القومي، قد هاجمت السبت منتقدي الدور الروسي في المفاوضات.



إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
TT

إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)

وافقت إسرائيل ، اليوم (الأحد)، على زيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين، قائلة إن التهديدات التي تواجهها من سوريا لا تزال قائمة رغم النبرة المعتدلة لقادة قوات المعارضة الذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد قبل أسبوع، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في البيان، أن «تقوية الجولان هي تقوية لدولة إسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت. سنواصل التمسك بها وسنجعلها تزدهر ونستقر فيها».

وانتزعت إسرائيل السيطرة على معظم هضبة الجولان من سوريا خلال حرب عام 1967، قبل أن تضمها إليها عام 1981.

وفي 2019، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب دعم الولايات المتحدة للسيادة الإسرائيلية على الجولان، لكن عملية الضم لم تحظَ باعتراف معظم الدول. وتطالب سوريا إسرائيل بالانسحاب منها، لكن الأخيرة ترفض ذلك متعللة مخاوف أمنية. وباءت جهود سلام كثيرة بالفشل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان اليوم (الأحد)، لمسؤولين يدققون في ميزانية إسرائيل الدفاعية: «المخاطر المباشرة التي تواجه البلاد لم تختفِ والتطورات الحديثة في سوريا تزيد من قوة التهديد، على الرغم من الصورة المعتدلة التي يدعيها زعماء المعارضة».

وقال مكتب نتنياهو إن الحكومة وافقت بالإجماع على خطة تزيد قيمتها على 40 مليون شيقل (11 مليون دولار) لتشجيع النمو السكاني في هضبة الجولان.

وأضاف أن نتنياهو قدم الخطة للحكومة «في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا ورغبة في زيادة عدد سكان الجولان إلى المثلين».

وقال المحلل في مركز الأبحاث الإسرائيلي (ألما) أبراهام ليفين، المتخصص في التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل على حدودها الشمالية، إن نحو 31 ألفاً من الإسرائيليين استقروا في هضبة الجولان، وإن كثيراً منهم يعملون في قطاعي الزراعة، الذي يشمل مزارع الكروم، والسياحة.

وأضاف أن هضبة الجولان موطن أيضاً لما يصل إلى 24 ألفاً من الدروز السوريين.

بعيداً عن أي مغامرات غير محسوبة

وكان قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع، قال إن إسرائيل تستخدم ذرائع كاذبة لتبرير هجماتها على سوريا، لكنه ليس مهتماً بالانخراط في صراعات جديدة، في الوقت الذي تركز فيه البلاد على إعادة الإعمار.

ويقود الشرع، المعروف باسم «أبو محمد الجولاني»، «هيئة تحرير الشام» التي قادت فصائل مسلحة أطاحت بالأسد من السلطة، يوم الأحد الماضي، منهية حكم العائلة الذي استمر 5 عقود من الزمن.

ومنذ ذلك الحين، توغلت إسرائيل داخل منطقة منزوعة السلاح في سوريا أقيمت بعد حرب عام 1973، بما في ذلك الجانب السوري من جبل الشيخ الاستراتيجي المطل على دمشق، حيث سيطرت قواتها على موقع عسكري سوري مهجور.

كما نفذت إسرائيل مئات الضربات على مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، غير أنها تقول إنها لا تنوي البقاء هناك، وتصف التوغل في الأراضي السورية بأنه إجراء محدود ومؤقت لضمان أمن الحدود.

وقالت إنها تدمر الأسلحة الاستراتيجية والبنية التحتية العسكرية لمنع استخدامها من قبل جماعات المعارضة المسلحة التي أطاحت بالأسد من السلطة، وبعضها نشأ من رحم جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

ونددت دول عربية عدة، بينها السعودية ومصر والإمارات والأردن، بما وصفته باستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان.

وقال الشرع، في مقابلة نشرت على موقع تلفزيون سوريا، وهي قناة مؤيدة للمعارضة، إن الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة. وأضاف أن الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى صراعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار.

وذكر أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار «بعيداً عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة».