فلسطينيو لبنان يختارون «كل الطرق» للهجرة

12 ألفاً غادروه في 2021

مدخل مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين (الوكالة المركزية)
مدخل مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين (الوكالة المركزية)
TT

فلسطينيو لبنان يختارون «كل الطرق» للهجرة

مدخل مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين (الوكالة المركزية)
مدخل مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين (الوكالة المركزية)

يلقي الوضع الاقتصادي المتأزم في لبنان بثقله على معظم ساكنيه؛ بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، ويفاقم معاناتهم في المخيمات وخارجها، مما دفع بكثيرين منهم إلى الهجرة بطرق نظامية أو غير شرعية، هرباً إلى واقع أفضل.
ويشير مدير مكتب «لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني» عبد الناصر الأيي، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «موجة هجرة الفلسطينيين من لبنان في ارتفاع مستمر منذ 2005، لكن الأرقام تضاعفت في السنتين الأخيرتين 2020 و2021؛ سواء عبر الهجرة الشرعية وغير الشرعية، شأنهم شأن اللبنانيين، خصوصاً في ظل الأزمة الراهنة».
ويجري الاستناد إلى بيانات الأمن العام اللبناني، والأعداد التي تظهر أرقام الهجرة غير الشرعية للفلسطينيين من خلال الحوادث التي يتعرضون لها أو من خلال توقيفهم وإعادتهم.
ويقول الأيي: «في 2020 غادر بين 6 آلاف و8 آلاف فلسطيني لبنان من دون عودة، أما في 2021 ولغاية نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول)، فقد سُجل خروج 12 ألف مسافر فلسطيني لم يعودوا إلى لبنان، وهو رقم أعلى من معدل السنوات الماضية».
وعما إذا كان قرار وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم الذي صدر الشهر الماضي وحدد بموجبه المهن التي يحق للبنانيين مزاولتها حصراً، وسمح للاجئين الفلسطينيين بالعمل في كل المهن الأخرى، قد يؤثر على التخفيف من هجرة الفلسطينيين من لبنان، يوضح الأيي أن «القرار الصادر يسمح بمزاولة المهن التي ينظمها قانون العمل وليس المهن الحرة، ولا يسمح للفلسطينيين بالانتساب إلى أي عمل نقابي، في وقت تكون فيه الهجرة من صفوف خريجي الجامعات والمتعلمين كالمهندسين والأطباء». ويضيف: «القرار الصادر عن وزير العمل لا يؤثر على النقابات التي يمنع الجزء الأكبر منها الفلسطيني من الانتساب إليها، وبالتالي تأثير هذا القرار ليس بكبير على هذه الفئة التي تسعى إلى الهجرة؛ بل تأثيره أكبر على الفئات الأقل والتي تمارس العمل في لبنان من دون حتى الحصول على إجازة من وزارة العمل».
ويشير إلى أن «نحو 60 ألف فرد يستفيدون من شبكة الأمان الاجتماعي التي تغطيها (الأونروا)، وهؤلاء مصنفون ضمن الفئة الأكثر فقراً، وحجم المساعدات التي يستحصلون عليها لا يتجاوز 40 دولاراً كل 3 أشهر»، ويوضح أن «هذا المبلغ قليل جداً، وبالتالي لا توجد مساعدات نقدية للفلسطينيين تسمح لهم بالعيش بالحد الأدنى وسط كل ما يمر به لبنان»، لافتاً إلى أنهم «كاللبنانيين؛ يعتمدون على شبكات المساعدات من أقربائهم في الخارج والتحويلات المصرفية، وهذا سبب إضافي دفع بالفلسطينيين إلى الهجرة؛ لأن أفق العمل في لبنان بات ضيقاً».
وتنشط شبكات منظمة داخل المخيمات الفلسطينية وخارجها لتسهيل هجرة الفلسطينيين غير الشرعية، مقابل مبالغ مالية تصل على الفرد إلى 10 آلاف دولار (280 مليون ليرة لبنانية على سعر صرف السوق السوداء).
ويقول الناشط الاجتماعي في المخيمات الفلسطينية، أحمد الحاج، لـ«الشرق الأوسط»، إن اللافت هو «حجم إقبال الناس على الهجرة غير الشرعية، علماً بأن المهربين يطلبون مبلغ 10 آلاف دولار على الفرد». ويضيف: «البعض يبيع ذهب زوجته أو منزله في المخيم أو يستدين من أهله وأقاربه بهدف الهجرة من لبنان، لكن رغم الأعداد الكبيرة التي تلجأ إلى هذه الوسيلة؛ فإن الأشخاص الذين ينجحون في الهجرة بالطرق غير الشرعية عددهم قليل»
ويشير الحاج إلى تراجع عمليات الهجرة غير الشرعية عن السنوات الثلاث الماضية، لافتاً إلى أن «أحد الأسباب هو ارتفاع سعر صرف الدولار؛ مما صعب تأمين المبالغ المطلوبة من قبل الفلسطينيين، فالرغبة زادت؛ لكن القدرة خفت»، أما السبب الثاني فهو «الضغط الأوروبي لإغلاق منافذ التهريب».
وتقول «لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني» إن عدد الفلسطينيين في لبنان يناهز 175 ألفاً، في حين أن القوى العاملة الفلسطينية تصل إلى نحو 70 ألف شخص.
وفي هذا الإطار، يلفت الباحث في شؤون الفلسطينيين في لبنان، زهير الهواري، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الفلسطينيين في لبنان يواجهون أوضاعاً بالغة الصعوبة بالنظر إلى المشكلة الأصلية التي يعانون منها والمتمثلة في الفقر والتهميش في لبنان، فالفلسطينيون يشغلون مواقع وظيفية محدودة بسبب القوانين اللبنانية التي تمنعهم من ممارسة كثير من المهن التي يمكن أن تدر أجوراً أعلى وتحقق موقعاً اجتماعياً أكثر تقدماً».
ويوضح أن «الفلسطينيين تعرضوا لضغوط مضاعفة في ظل فقدان الحاضنة السياسية والفصائلية التي كانت تمثلها (منظمة التحرير) والفصائل الأخرى، فعمدت أعداد كبيرة منهم إلى مغادرة لبنان، وتعرضوا لدى محاولتهم العودة إلى تضييق مضاعف منعهم من ذلك، وبالتالي فقد تراجع العدد». ويقول: «إذا قارنا بين الأعداد التي ترد في إحصاءات (الأونروا) ووزارة الداخلية اللبنانية نجد أن هناك بعض المسجلين وغير المقيمين».
ويشير هواري إلى أن الأزمة الاقتصادية والمالية والسياسية المستحكمة في لبنان اليوم باتت تضغط على اللبنانيين والفلسطينيين اللاجئين، لافتاً إلى أن «البطالة التي تعاني منها المخيمات؛ خصوصاً لدى خريجي الجامعات، تتصاعد باستمرار، وتصل أحياناً إلى أكثر من 40 في المائة» بموازاة الانهيار في المستوى المعيشي. ولا ينفي أن هناك فلسطينيين «يتقاضون مساعدات عينية أو مالية بالدولار؛ لكن بالنظر إلى حدة الأزمة في لبنان، يعاني الفلسطينيون كغيرهم»، مؤكداً أن كل المقيمين في لبنان الذين يجدون أمامهم طرقاً مفتوحة للهجرة يعمدون إليها.



نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
TT

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نبّه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد نتيجة انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية. وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات نتيجة تغير المناخ، مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.

وذكر ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن «اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات: النزاع، وتغير المناخ، والفقر». وطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة «لتعزيز المرونة المناخية لأن ذلك مرتبط بحياة الملايين من اليمنيين». وقال إنه من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخياً، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس «لمسار نحو التعافي المستدام».

الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة تهدد ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

وفي تقرير لمجموعة البنك الدولي الذي حمل عنوان «المناخ والتنمية لليمن»، أكد أن البلاد تواجه تهديدات بيئية حادة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي.

ووفق ما جاء في التقرير الحديث، فإن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات. ‏وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بنسبة 3.9 في المائة بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

تحديات متنوعة

في حال تم تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة في اليمن، تحدث تقرير البنك الدولي عن «فرص استراتيجية» يمكن أن تسهم في تعزيز المرونة، وتحسين الأمن الغذائي والمائي. وقال إن التوقعات أظهرت أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5 في المائة بين عامي 2041 و2050.

وامتدت تحذيرات البنك الدولي إلى قطاع الصيد، الذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في اليمن، وتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23 في المائة في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.

التغيرات المناخية ستسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

واستعرض البنك في تقريره التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وقال إنه من المتوقع أن يكلف ذلك اليمن أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050، وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية الزائدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.

ولهذا، نبّه التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بازدياد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة».

وتناول التقرير إمكانات اليمن «الكبيرة» في مجال الطاقة المتجددة، وقال إنها يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، لأن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية، مثل الصحة والمياه.

تنسيق دولي

أكد البنك الدولي على «أهمية التنسيق الدولي» لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كون ذلك شرطاً أساسياً لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

ورأى أن اتخاذ قرارات مرنة، وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن، من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، وقال إن التركيز على «السلام والازدهار» يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.

وزير المياه والبيئة اليمني مشاركاً في فعاليات تغير المناخ (إعلام حكومي)

من جهته، أكد وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في الجلسة الخاصة بمناقشة هذا التقرير، التي نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهمية دمج العمل المناخي في استراتيجية التنمية، والتكيف مع تقلبات المناخ، ومناقشة العلاقة بين المناخ والنزاع والتنمية.

وأشار وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن تقرير المناخ والتنمية يشكل مساهمة جيدة لليمن في مواجهة تغير المناخ، وسيعمل على تسهيل الوصول لعدد من التمويلات المناخية في ظل الهشاشة الهيكلية والتقنية التي تعيشها المؤسسات جراء الحرب.

وقال الشرجبي إن التقرير يتماشى بشكل كبير مع الأولويات العاجلة لليمن، خصوصاً في مجال الأمن المائي والغذائي، وتعزيز سبل العيش، وتشجيع نهج التكيف المناخي القائم على المناطق، لافتاً إلى أهمية دور الشركاء التنمويين لليمن في تقديم المساعدة التكنولوجية والتقنية، وبناء القدرات.