دعوات يمنية للتصدي لإرهاب الحوثيين في البحر الأحمر وموانئ الحديدة

TT

دعوات يمنية للتصدي لإرهاب الحوثيين في البحر الأحمر وموانئ الحديدة

أعادت واقعة قيام الميليشيات الحوثية أمس (الاثنين) بقرصنة سفينة الشحن الإماراتية (روابي) أثناء مرورها في البحر الأحمر التذكير بخطورة بقاء موانئ الحديدة تحت سيطرة الميليشيات، وما يمثله ذلك من تهديد حقيقي لحركة الملاحة بالقرب من واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.
وفيما لم يستبعد مراقبون يمنيون وجود دعم لوجيستي قدمه الحرس الثوري الإيراني للميليشيات الحوثية لتسهيل عملية القرصنة الجديدة، ترى الحكومة اليمنية من جهتها أنه آن للمجتمع الدولي أن يعطي الضوء الأخضر لانتزاع موانئ الحديدة من قبضة الجماعة الحوثية، إلى جانب المضي في تصنيف الجماعة على لوائح الإرهاب.

مسؤولية دولية:
وفي هذا السياق وصف الباحث السياسي والأكاديمي اليمني فارس البيل الواقعة بـ«الجريمة» التي قال إنها «دليل دامغ على أن هذه الميليشيا الحوثية باتت خطراً على الملاحة الدولية والتجارة العالمية والأمن الإقليمي والدولي برمته».
وأشار البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الميليشيات «أصبحت بكل هذا الدمار التي تقوم به في البر والبحر وحتى الجو عاراً على المجتمع الدولي والدول الكبرى التي تتعامل مع الميليشيا باعتبارها طرفاً سياسياً أو ورقة سياسية يلعب بها في إطار المصالح الدولية وتنافس النفوذ».
وشدد الباحث السياسي والأكاديمي اليمني على أن الميليشيات باتت «خطراً عالمياً أشد أذى وإجراماً من تنظيمات (داعش) و(القاعدة) التي حشد العالم لقتالها دون تأخير». أما عن إيران فيقول البيل إنها «لم تعد بدعمها المباشر وعدائها الواضح مجرد نظام سياسي، بل صارت تنظيماً إرهابياً ملتحفاً بدولة، وقد أعلنت الحرب على العالم دون مواربة».
وتابع «لم يكن لهذه الميليشيا أن تتجرأ على هذه الأعمال العدائية العابرة للمحلية، دونما إعداد متكامل من إيران، منذ البدايات ولا يزال وسيظل طالما تغافل المجتمع الدولي وظل يفصل أعمال ميليشيا الحوثي عن رغبات إيران ومشروعاتها التوسعية».
وفي الوقت الذي لم تكن هذه الحادثة الإرهابية هي الأولى يفترض - والحديث للدكتور البيل «أن يتحرك المجتمع الدولي لمواجهة إرهاب الحوثي وإيران كما واجه التنظيمات الإرهابية الأخرى، وإلا فإنه يمنح الإرهاب فرصاً لتقويض السلام الدولي، وسيقف أمام القيم التي ينادي بها للسلام عارياً وبلا غطاء». ويتهم البيل المجتمع الدولي بأنه «قايض بملايين اليمنيين ودولتهم التي دمرتها ميليشيا الحوثي، وتغاضى عن كل هذه الجرائم». وأضاف متسائلاً «ها هي النار تتوسع لتلتهم الجميع، فهل سيعترف المجتمع الدولي بهذه الحقيقة ويكفر عن تغاضيه عن هذه الميليشيا، أو عليه أن يبتعد عن طريق اليمنيين والتحالف، كحجر عثرة، لكي يتخلصوا من هذا الداء ويخلصوا العالم منه؟».
ولم يفت البيل أن يوجه دعوته للحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها لكي «يضعوا العالم أمام هذه الحقائق، وأن يذكروا العالم كيف أنه تحرك قبل سنوات لمواجهة قراصنة البحر رغم الفارق المهول بين خطرهم وخطر الميليشيا الحوثية».
ويجزم أنه «إذا لم يقف المجتمع الدولي مع حقيقة السلام باعتبار الميليشيا هذه نقيضته، فإنه شريك في الخطر القادم والنار المشتعلة».

إرهاب دولي:

من جهته يصف المحلل السياسي اليمني الدكتور عبد الملك اليوسفي قرصنة ميليشيا الحوثي للسفينة «روابي» بأنها «اعتداء سافر على حرية النقل البحري» وأنه «بناءً على نصوص الاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب الدولي فإن هذا الاعتداء يندرج تحت أعمال الإرهاب الدولي».
ويضيف اليوسفي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «استمرار هكذا أعمال إرهابية يترتب عليه تبعات كبيرة على النقل البحري ليس أقلها ارتفاع التأمين البحري كما حصل نتيجة القرصنة في خليج عدن قبل عقد من الزمن عندما ارتفعت تكاليف التأمين البحري إلى مستويات قياسية».
وبخصوص الرد المناسب على اختطاف السفينة يقول اليوسفي: «هناك رد فوري مطلوب بالتعامل مع مصدر التهديد وتأمين سلامة العاملين وهناك نسق عسكري لا بد منه لترتيب الحماية للنقل البحري وهناك نسق سياسي بتوظيف الحادثة لتشكيل ضغط نحو تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية».

توجيهات إيرانية:
في السياق نفسه، يعلق الكاتب والصحافي اليمني وضاح الجليل على الواقعة ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «كالعادة لا تدخر الميليشيات الحوثية أي جهد أو وسيلة لممارسة أعمالها الخارجة عن كافة الأعراف والقوانين، كتأكيد على نهجها الإرهابي واستعدادها الدائم لتهديد أمن المنطقة والعالم، واستهداف المصالح الحيوية حيثما أمكن لها أن تصل».
ويؤكد الجليل أن الميليشيات الحوثية «تلقت توجيهات إيرانية لتنفيذ مثل هذه الجرائم، وأنها تستخدم أسلحة ومعدات إيرانية في أعمال القرصنة والاعتداء، وذلك تلبية لرغبات إيران التوسعية، وسعيها لتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمن المنطقة وابتزاز العالم من خلال سيطرتها على أراضيه وسواحله، وتشكيل خطورة علنية على الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب».
ويعتقد الصحافي والكاتب اليمني وضاح الجليل أن جريمة الاختطاف والقرصنة للسفينة الإماراتية «تضع المجتمع الدولي مجدداً أمام تحديات مواجهة التهديدات الإيرانية وإرهاب ميليشياتها، وضرورة التصدي لمثل هذه الأعمال العدوانية قبل أن تتمكن الميليشيات من جعلها أمراً روتينياً وممارسات يومية».
ويقترح الجليل أن «الرد المناسب ينبغي أن يكون عاجلاً، وأن يتمثل في عقوبات حقيقية ضد الميليشيات وإيران بالتبعية، لمحاصرتها وعدم تمكينها من الحصول على الأسلحة والمعدات والأموال التي تمكنها من هذه الممارسات، وإن استدعى الأمر توجيه ضربات عسكرية كافية لتدمير كامل إمكانيات الميليشيات النوعية».



​«هدنة غزة»: هل تسرّع نتائج الانتخابات الأميركية جهود الوسطاء؟

امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

​«هدنة غزة»: هل تسرّع نتائج الانتخابات الأميركية جهود الوسطاء؟

امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يعول كثيرون على نتائج الانتخابات الأميركية، التي ستقود المرشح الجمهوري دونالد ترمب أو نظيرته الديمقراطية كامالا هاريس للبيت الأبيض، في إنجاز صفقة الرهائن، وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد نحو عام راوحت المفاوضات مكانها، وسط مطالبات لنحو 50 دولة بوقف تسليح إسرائيل.

تلك النتائج التي يترقبها، لا سيما دولتا الوساطة مصر وقطر، وطرفا الحرب «حماس»، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، قد تؤثر بشكل كبير على مسار المفاوضات بغزة، وتسرع من وتيرة إبرام الوسطاء صفقة تنهي أطول حرب بين الجانبين، لافتين إلى وجود حراك دولي وعربي نحو إتمام حل دائم للأزمة في القطاع، يظهر مع القمة العربية الإسلامية الوشيكة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، والجهود الدولية لوقف تسليح إسرائيل.

وفتحت مراكز الاقتراع، الثلاثاء، أبوابها أمام الناخبين الأميركيين بالانتخابات التي تُجرى لاختيار الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، بعد أيام كانت قضية غزة هي مثار حديث كلا المرشحين في حملاتهما الانتخابية في محاولة لخطب ود الأميركيين العرب الذين يقدر عددهم بنحو 3.7 مليون من أصل 337 مليون نسمة يعيشون في الولايات المتحدة، ويعد اللبنانيون أكبر جالية عربية بينهم، وفق تقديرات المعهد العربي الأميركي (غير حكومي).

وأكدت هاريس، الأحد، في خطاب «الحاجة لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن»، وتعهدت بـ«بذل كل ما في وسعها من أجل حلّ الدولتين، ومنح الفلسطينيين حقّهم في تقرير المصير والأمن والاستقرار».

وتعهد ترمب، في تغريدة أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأنه سيحل السلام بالشرق الأوسط، وسيوقف المعاناة والدمار في لبنان إذا عاد إلى البيت الأبيض، في حين نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مصدرين مطلعين قولهما إن الرئيس الأميركي السابق أخبر نتنياهو أنه يريد أن تضع إسرائيل حداً لحربها في غزة بحلول موعد تسلمه للسلطة إذا فاز في الانتخابات.

وعشية الانتخابات الأميركية، طالب أكثر من 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وفق رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش: «اتهمت إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وكذلك في لبنان وبقية الشرق الأوسط».

أطفال فلسطينيون يجمعون الدقيق من الأرض بعد سقوط كيس من شاحنة مساعدات كانت تسير على طريق صلاح الدين في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وبالمقابل، ندّد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، بطلب الحظر، ووصف على منصة «إكس» ذلك الطلب بأنه «تحرك آخر من محور الشر ضد إسرائيل على الساحة الدولية».

غير أن هذا التحرك، وفق المحلل السياسي الأميركي، مايكل مورغان، يأتي ضمن «حراك عربي ودولي يريد وقف الحرب فوراً بغزة ولبنان، وقد تساعد تلك المطالبات وغيرها في إنهاء ذلك، لا سيما بعد الانتخابات الأميركية التي يعول على نتائجها في حسم استقرار المنطقة».

ويتوقع الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، تسريع جهود الوسطاء في إنهاء الحرب بغزة بعد إعلان الفائز بالسباق الرئاسي، مرجعاً ذلك إلى «رغبة الإدارة الأميركية الجديدة أياً كانت في تحقيق استقرار في المنطقة تحقيقاً للوعود، ويعلم الجانبان؛ الإسرائيلي ومعسكر المقاومة ذلك وربما يستعدان».

وتحرك الـ50 دولة لحظر تسليح إسرائيل، ينضم لحراك مصري باستضافة القاهرة على مدار الأيام الماضية اجتماعات «حماس» و«فتح» للتحضير لليوم التالي للحرب، وإنشاء لجنة لإدارة قطاع غزة، بجانب قمة عربية إسلامية مرتقبة بالرياض ستحمل فرصاً أخرى لتسريع حل أزمة غزة، وفق أنور الذي أكد أنها مؤشرات تقول إن ثمة انفراجة محتملة، واستعدادات عربية ودولية لإنهاء الأزمة بالمنطقة.

بالمقابل، يعتقد المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، أن موقف الدول الخمسين «لن يكون مؤثراً على الدول المزودة لإسرائيل بالأسلحة؛ على اعتبار أن إسرائيل تحظى بدعم أميركي ودعم غربي واضح في الاتجاهات كافة»، غير أنه «قد يشكل ضغطاً على الجانب الإسرائيلي يسهم في تسريع إنهاء الحرب».

وتزامناً مع الانتخابات الأميركية نشرت صحيفة «واشنطن تايمز» مقالاً لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بعنوان «حل الدولتين ممكن بين الفلسطينيين وإسرائيل»، في إطار المساعي المصرية لحشد المجتمع الدولي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفق إفادة الخارجية المصرية، الثلاثاء.

وشدّد وزير الخارجية المصري على أنه «يجب التعامل مع الأسباب الجذرية للصراع وليس أعراضه، من خلال إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وممارسة الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير»، مؤكداً أن «مصر تواصل العمل لتحقيق هذه الغاية».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد في لقاء بالقاهرة الاثنين مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس: «استمرار الجهود المصرية المكثفة والهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، ودعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذل جهود كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية».

وباعتقاد مورغان، فإن الموقف المصري ثابت في دعم القضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة، مؤكداً أن المطالبة المستمرة بحل الدولتين يشكل نوعاً من الضغط على ترمب وهاريس، لكنه سيواجه بتعنت إسرائيلي، وربما يقود لصفقة وقف إطلاق نار على الأقل لتفادي تلك المطالبة.

ويرى الأكاديمي المصري فؤاد أنور، أن «مطلب حل الدولتين بات يلاقي جدية في الطرح أكثر مما سبق خلال السنوات الماضية»، متوقعاً أن «تكون هناك مساع لإعلان قيام دولة فلسطينية من جانب واحد، وذلك في سياق طبيعي بعد التضحيات الكبيرة التي قدمتها فلسطين بالحرب الحالية».

ووفق المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، فإن «ما ذهب إليه وزير الخارجية المصري في مقاله هو عين الصواب، وهو يشدّد على تمسك الدبلوماسية المصرية برؤيتها الواضحة والثاقبة تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية».

ويؤكد أن «مصر تلعب دوراً دبلوماسياً كبيراً في التأثير على المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية وإنهاء الحرب على غزة، خصوصاً أن الدبلوماسية المصرية تتوافق مع الدبلوماسية الأردنية، وهناك تنسيق مشترك بينهما على صعيد تحشيد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية»، وأن «حل الدولتين أمر ممكن لكنه مرهون بحزمة من الإجراءات التوافقية لإنهاء القضايا الخلافية، والتوصل إلى قرار ملزم للجانبين».