عطل في خدمات «بلومبيرغ» يؤثر على الأسواق المالية

الشركة تبحث سبب عدم تمكن «أنظمة احتياطية متعددة» من منع تعطل الخدمة

عطل في خدمات «بلومبيرغ» يؤثر على الأسواق المالية
TT

عطل في خدمات «بلومبيرغ» يؤثر على الأسواق المالية

عطل في خدمات «بلومبيرغ» يؤثر على الأسواق المالية

انقطعت خدمة شركة الخدمات الإخبارية وبيانات السوق «بلومبيرغ» لمدة ساعتين مما أثر على الأسواق المالية في أنحاء العالم أمس الجمعة.
وقالت بلومبيرغ في بيان «واجهنا خللا في الأجهزة والبرامج في شبكتنا.. تسبب في انقطاع اتصال عملاء».
وأضافت أن الخدمة عادت بالكامل وأن الشركة تبحث سبب عدم تمكن «أنظمة احتياطية متعددة» من منع تعطل الخدمة.
وألقي باللوم على غياب ظهور الأسعار على الشاشات في تسارع وتيرة بيع الأسهم الأوروبية في حين تراجعت أحجام تداول العقود الآجلة للسندات الحكومية الألمانية بنحو الثلث. وقالت مصادر بالسوق إنه لم يحدث تعطل يذكر للتعاملات الأميركية. وتتنافس «بلومبيرغ» مع «تومسون رويترز» وتقدم خدمات فورية إخبارية ومالية لأكثر من 320 ألف مشترك على مستوى العالم وتتيح للمستخدمين تداول مختلف فئات الأصول. وقال متعاملون إن مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت أول مرة عن تعطل أنظمة «بلومبيرغ» في نحو الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش وظلت الشاشات فارغة معظم الساعتين التاليتين. وأضافوا أن الأسعار لم تكن متاحة بينما كان تدفق الأخبار متقطعا. وقال متعاملون إن طول مدة تعطل الخدمة لم يسبق له مثيل.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.