واشنطن تتأهب لإحياء ذكرى اقتحام الكابيتول

بايدن يلقي خطاباً… وبيلوسي أعدت برنامجاً حافلاً

TT

واشنطن تتأهب لإحياء ذكرى اقتحام الكابيتول

تستعد واشنطن لاستقبال الذكرى السنوية لأحداث اقتحام الكابيتول في السادس من الجاري. ويحبس المشرعون أنفاسهم بانتظار هذا اليوم الذي سيذكرهم بمشاهد حاولوا أن يمحوها من ذاكرتهم. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس خطابين في يوم الذكرى الذي يوافق الخميس من هذا الأسبوع، كما أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن ترتيبات عدة في اليوم نفسه «للتأمل والتذكر» بهدف السعي إلى عدم تكرار أحداث من هذا النوع.
ورغم أن مجلس النواب لن يكون منعقداً في يوم الذكرى بسبب عطلته الشتوية التي تنتهي في العاشر من يناير (كانون الثاني)، فإن البرنامج الذي وضعته بيلوسي يتضمن مشاركات في الكونغرس وفي ولايات عدة، لإفساح المجال أمام مشاركة النواب.
وستكون هناك دقيقة صمت في المجلس وإضاءة شموع على عتبات مبنى الكابيتول ليلة الخميس إضافة إلى خطابات يلقيها أعضاء الكونغرس.
وعلى خلاف مجلس النواب، يعود مجلس الشيوخ هذا الأسبوع من عطلته الشتوية، على أن يعقد جلساته يوم الخميس رغم دعوات بعض أعضائه بعدم التواجد في المبنى في ذلك اليوم لتفادي «الوطأة النفسية» على المشرعين والموظفين في المبنى.
أبرز هذه المطالبات وردت على لسان السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز التي حذرت من تسليط الضوء على ذكرى يوم الاقتحام قائلة: «لقد كان يوماً حزيناً في تاريخ أمتنا، يوماً بغاية السوء، ولا أعتقد أن تسليط الضوء عليه هو فكرة جيدة». واعتبرت كولينز إلى جانب عدد من زملائها أن هذا اليوم سيجلب الكثير من الأذى النفسي لرجال شرطة الكابيتول الذين تعرضوا لاعتداءات من المقتحمين مضيفة أنه «من الأفضل ألا نكون متواجدين في المبنى خلال اليوم».
هذا وقد توعد أعضاء لجنة التحقيق بأحداث الاقتحام بالاستمرار في سعيهم لمحاسبة المتورطين والمحرضين على الاعتداءات. وشارك كل من رئيس اللجنة الديمقراطي بيني تومسون ونائبته الجمهورية ليز تشيني بمجموعة من البرامج التلفزيونية يوم الأحد استباقاً لذكر الاعتداءات، وأصدرت تشيني تحذيرات مباشرة لأعضاء حزبها فقالت: «على الحزب أن يختار بين الوفاء لدونالد ترمب أو الوفاء للدستور. لا يمكننا أن نفعل الأمرين في الوقت نفسه، وفي الوقت الحالي هناك الكثيرون من الجمهوريين الذين يحاولون تقوية الرئيس السابق».
وفيما تسعى اللجنة إلى الحصول على وثائق مرتبطة بتواصل ترمب مع مناصريه في يوم الاقتحام، أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن أغلبية الأميركيين يدينون احتجاجات السادس من يناير ويعتبرون أن الرئيس السابق دونالد ترمب يتحمل جزءاً من المسؤولية في الاعتداءات التي طالت مبنى الكابيتول، واعتبر 72 في المائة الأميركيين الذين شملهم استطلاع لشبكة (إيه بي سي) بالتعاون مع «إيبسوس» أن الأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات كانوا يهددون الديمقراطية فيما اعتبر 25 في المائة من الأميركيين أنهم كانوا يحمون الديمقراطية، وقال 58 في المائة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إن ترمب يتحمل مسؤولية اقتحام الكابيتول مقابل 41 في المائة قالوا إنه لا يتحمل أي مسؤولية، أو جزءاً صغيراً منها.
وبمرور عام تقريباً على اقتحام الكابيتول، ألقت السلطات القبض على أكثر من 725 من أنصار ترمب ووجهت تهماً إليهم لاقتحامهم المبنى. ولا يزال المحققون يدققون في وسائل التواصل الاجتماعي للتحقق من معلومات متعلقة بهوية الضالعين في الهجوم على الكابيتول، ودورهم فيه. وفيما قدرت الشرطة الفيدرالية في البداية مشاركة 800 شخص في الاعتداء على المبنى، ازداد العدد ليصل إلى ما لا يقل عن ألفي شخص.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.