الحظر الإندونيسي على الفحم يثير مخاوف عابرة للحدود

كوريا الجنوبية تبحث إجراءات سريعة

Ec-3-4 الحظر الإندونيسي على الفحم يثير مخاوف عابرة للحدود
Ec-3-4 الحظر الإندونيسي على الفحم يثير مخاوف عابرة للحدود
TT

الحظر الإندونيسي على الفحم يثير مخاوف عابرة للحدود

Ec-3-4 الحظر الإندونيسي على الفحم يثير مخاوف عابرة للحدود
Ec-3-4 الحظر الإندونيسي على الفحم يثير مخاوف عابرة للحدود

تسعى شركات الفحم في إندونيسيا إلى التوصل إلى حل سريع في مواجهة حظر حكومي على الصادرات، والذي تسبب بالفعل في ارتفاع أسعار الوقود، ومن شأنه أن يهدد بتقويض احتياجات بعض أكبر اقتصادات العالم من الطاقة.
وتعد إندونيسيا أكبر مصدر للفحم الحراري في العالم، وقررت يوم السبت حظر الصادرات بسبب مخاوف من عدم قدرتها على تلبية احتياجات الطلب المحلي على الكهرباء؛ لكن الحظر يهدد بتقويض احتياجات الطاقة لأبرز الاقتصادات العالمية، مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية التي استأثرت مجتمعة بما نسبته 73 في المائة من صادرات الفحم الإندونيسي في عام 2021، وفقاً لبيانات من شركة «كبلر» لتتبع السفن.
وعلى الرغم من أن مراكز تجارة الفحم الرئيسية، مثل أستراليا، تغلق يوم الاثنين، قالت ريا فياس، محللة الأعمال التجارية لدى «آي إنجري ناتشورال رسورزس»، إن أسعار الفحم المتجه إلى الساحل الغربي للهند ارتفعت بالفعل بما يصل إلى 500 روبية (6.73 دولار) للطن، منذ الإعلان عن الحظر؛ لكنها قالت إنها ليست على علم بإعلان أي جهة تصدير عن وجود حالة قاهرة، وهي الحالة التي لا تستطيع الشركات فيها توريد التزاماتها من الوقود بسبب أحداث خارجة عن إرادتها.
ويأتي الحظر في أعقاب عام من الاضطرابات للفحم العالمي؛ حيث ارتفعت الأسعار وسط أزمة إمدادات في الصين، أكبر مستهلك في العالم. وتشير بيانات من مؤسسة «تسايشين» إلى ارتفاع أسعار الفئة الأكثر استخداماً في التصدير من الفحم الإندونيسي إلى مستوى قياسي، بلغ 158 دولاراً للطن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على الرغم من هبوطه 68 دولاراً في 29 ديسمبر (كانون الأول).
ومن جانبها، ذكرت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية يوم الاثنين، إن الحظر الذي فرضته إندونيسيا على صادرات الفحم، من المتوقع أن يكون له تأثير محدود على البلاد، ومع ذلك شكلت الحكومة فريق عمل لإدارة الوضع عن كثب.
ووفقاً لوكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، فقد أعلنت إندونيسيا الأسبوع الماضي حظر تصدير الفحم في يناير (كانون الثاني)، مشيرة إلى مخاوف من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، بسبب انخفاض الإمدادات في محطات الطاقة المحلية.
وتعد جاكرتا واحدة من المصدرين الرئيسيين للفحم الحراري في العالم، واستوردت كوريا الجنوبية منها حوالي 20 في المائة من وارداتها من الفحم العام الماضي.
وقال نائب وزير الصناعة الكوري بارك كي- يونغ، خلال اجتماع مع مسؤولين من سفارة كوريا الجنوبية بإندونيسيا وشركات الطاقة الحكومية، إنه «على الرغم من التأثير المحدود، فمن الضروري وضع إجراءات مضادة سريعة وشاملة؛ حيث إن الطلب على الطاقة يكون مرتفعاً في الشتاء». وجاء الاجتماع لتقييم الوضع ومناقشة التدابير لمنع أي تداعيات محتملة، وفقاً لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.