الحظر الإندونيسي على الفحم يثير مخاوف عابرة للحدود

كوريا الجنوبية تبحث إجراءات سريعة

Ec-3-4 الحظر الإندونيسي على الفحم يثير مخاوف عابرة للحدود
Ec-3-4 الحظر الإندونيسي على الفحم يثير مخاوف عابرة للحدود
TT

الحظر الإندونيسي على الفحم يثير مخاوف عابرة للحدود

Ec-3-4 الحظر الإندونيسي على الفحم يثير مخاوف عابرة للحدود
Ec-3-4 الحظر الإندونيسي على الفحم يثير مخاوف عابرة للحدود

تسعى شركات الفحم في إندونيسيا إلى التوصل إلى حل سريع في مواجهة حظر حكومي على الصادرات، والذي تسبب بالفعل في ارتفاع أسعار الوقود، ومن شأنه أن يهدد بتقويض احتياجات بعض أكبر اقتصادات العالم من الطاقة.
وتعد إندونيسيا أكبر مصدر للفحم الحراري في العالم، وقررت يوم السبت حظر الصادرات بسبب مخاوف من عدم قدرتها على تلبية احتياجات الطلب المحلي على الكهرباء؛ لكن الحظر يهدد بتقويض احتياجات الطاقة لأبرز الاقتصادات العالمية، مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية التي استأثرت مجتمعة بما نسبته 73 في المائة من صادرات الفحم الإندونيسي في عام 2021، وفقاً لبيانات من شركة «كبلر» لتتبع السفن.
وعلى الرغم من أن مراكز تجارة الفحم الرئيسية، مثل أستراليا، تغلق يوم الاثنين، قالت ريا فياس، محللة الأعمال التجارية لدى «آي إنجري ناتشورال رسورزس»، إن أسعار الفحم المتجه إلى الساحل الغربي للهند ارتفعت بالفعل بما يصل إلى 500 روبية (6.73 دولار) للطن، منذ الإعلان عن الحظر؛ لكنها قالت إنها ليست على علم بإعلان أي جهة تصدير عن وجود حالة قاهرة، وهي الحالة التي لا تستطيع الشركات فيها توريد التزاماتها من الوقود بسبب أحداث خارجة عن إرادتها.
ويأتي الحظر في أعقاب عام من الاضطرابات للفحم العالمي؛ حيث ارتفعت الأسعار وسط أزمة إمدادات في الصين، أكبر مستهلك في العالم. وتشير بيانات من مؤسسة «تسايشين» إلى ارتفاع أسعار الفئة الأكثر استخداماً في التصدير من الفحم الإندونيسي إلى مستوى قياسي، بلغ 158 دولاراً للطن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على الرغم من هبوطه 68 دولاراً في 29 ديسمبر (كانون الأول).
ومن جانبها، ذكرت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية يوم الاثنين، إن الحظر الذي فرضته إندونيسيا على صادرات الفحم، من المتوقع أن يكون له تأثير محدود على البلاد، ومع ذلك شكلت الحكومة فريق عمل لإدارة الوضع عن كثب.
ووفقاً لوكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، فقد أعلنت إندونيسيا الأسبوع الماضي حظر تصدير الفحم في يناير (كانون الثاني)، مشيرة إلى مخاوف من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، بسبب انخفاض الإمدادات في محطات الطاقة المحلية.
وتعد جاكرتا واحدة من المصدرين الرئيسيين للفحم الحراري في العالم، واستوردت كوريا الجنوبية منها حوالي 20 في المائة من وارداتها من الفحم العام الماضي.
وقال نائب وزير الصناعة الكوري بارك كي- يونغ، خلال اجتماع مع مسؤولين من سفارة كوريا الجنوبية بإندونيسيا وشركات الطاقة الحكومية، إنه «على الرغم من التأثير المحدود، فمن الضروري وضع إجراءات مضادة سريعة وشاملة؛ حيث إن الطلب على الطاقة يكون مرتفعاً في الشتاء». وجاء الاجتماع لتقييم الوضع ومناقشة التدابير لمنع أي تداعيات محتملة، وفقاً لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.