عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:8 دقيقة
الاقتصاد

أشتية يتوقع نمو الاقتصاد الفلسطيني 4 % هذا العام

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية - أرشيف (رويترز)
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية - أرشيف (رويترز)
  • رام الله: «الشرق الأوسط»
TT
  • رام الله: «الشرق الأوسط»
TT

أشتية يتوقع نمو الاقتصاد الفلسطيني 4 % هذا العام

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية - أرشيف (رويترز)
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية - أرشيف (رويترز)

توقع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الاثنين) نمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 4% خلال العام الحالي 2022.
وقال اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس وزراء الحكومة في مدينة رام الله، إن توقعات النمو المذكورة للاقتصاد الفلسطيني تعتمد على سيناريو وسطي بين التفاؤل والتشاؤم. وأضاف أنه من المتوقع ارتفاع قيمة الدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح في الأراضي الفلسطينية بنسبة 2. 3 % إلى 2. 4 % على التوالي، خلال عام 2022 مقارنة مع العام 2021، وذلك حسبما نشرت وكالة الانباء الالمانية.
ووفق اشتية، سجل الاقتصاد الفلسطيني في العام الماضي نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7. 6 % "بالرغم من الأزمة المالية واستمرار جائحة كورونا، وبالرغم من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي". وأوضح أنه خلال العام الماضي شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية ارتفاعاً في القيمة المضافة، مما أدى لارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1. 4 % ليزداد مستوى الطلب العام لمؤشري الاستهلاك والاستثمار الكلي بنسبة 11%".
وأشار أشتية إلى ارتفاع قيمة الصادرات من الأراضي الفلسطينية خلال العام الماضي بنسبة 14%، والواردات بنسبة 9% مقارنة مع العام الذي سبقه. وأفاد بأن إجمالي عدد العاملين في فلسطين ارتفع لينخفض معدل البطالة إلى 8. 27%، بحيث انخفض المعدل في الضفة الغربية ليصل إلى حوالى 17%، أما في قطاع غزة فما زالت أرقام البطالة مرتفعة لتصل إلى 51%.
واشتكى اشتية من أن "التباين العالي في أجور العمال بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل أدى إلى وجود نقص في الأيدي العاملة في السوق المحلي الفلسطيني".

مواضيع
فلسطين

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.

مواضيع
فائدة التضخم نمو الاحتياطي الفيدرالي أميركا