رخصة ومبادرة لتسريع استكشاف المعادن في السعودية

إطلاق منافسة التنقيب بـ«الخنيقية» لتطوير صناعات الزنك والنحاس

السعودية تواصل العمل على تكثيف استغلال الثروات التعدينية (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل العمل على تكثيف استغلال الثروات التعدينية (الشرق الأوسط)
TT

رخصة ومبادرة لتسريع استكشاف المعادن في السعودية

السعودية تواصل العمل على تكثيف استغلال الثروات التعدينية (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل العمل على تكثيف استغلال الثروات التعدينية (الشرق الأوسط)

أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية بندر الخريف مبادرة «الاستكشاف المسرع»، معلناً عن طرح رخصة للتنقيب عن المعادن في موقع الخنيقية التابع لمحافظة القويعية بمنطقة الرياض، وذلك تماشياً مع أهداف رؤية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» لاستغلال الفرص الكبيرة لإمكانات قطاع التعدين، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وأوضح الخريف خلال زيارته لموقع الخنيقية (جنوب الرياض) أن إطلاق المنافسة يعد نقلة نوعية نحو رحلة استغلال الموارد المعدنية الهائلة في المملكة من خلال نظام الاستثمار التعديني ومبادرة الاستكشاف المسرع، كما يمثل المشروع أمراً بالغ الأهمية، خاصة في تطوير موقع الخنيقية وخلق الوظائف المباشرة وغير المباشرة لأبناء المناطق المحيطة، وتطوير صناعات الزنك والنحاس في المملكة.
وأكد أن الخطوة تأتي لاستكمال عملية منح التراخيص الحالية التي حددها نظام الاستثمار التعديني الجديد، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» الهادفة إلى جذب الاستثمارات النوعية في قطاع التعدين وزيادة الإنفاق على عمليات الاستكشاف.
وكشف الخريف أن المواقع التي ستُطرَح للمنافسة ستكون من أكثر الفرص جاذبية للاستثمار التعديني في المملكة، لافتاً إلى أن طرح رخص الاستكشاف بالمنافسة ستمكِّن المملكة من تحديد شركاء الاستكشاف الأنسب لتحقيق النمو والاستثمار على المدى الطويل في قطاع التعدين، مفيداً أن الخطوة ستمكِّن من تزويد المستثمرين المهتمين بالبيانات التفصيلية الخاصة بالمشروعات المختارة.
وخلال العقود الماضية، نُفِّذ عدد من عمليات الاستكشاف المكثفة في موقع الخنيقية، و3 حملات استكشافية، وحفر أكثر من 100 ألف متر، إضافة إلى بناء نموذج جيولوجي ثلاثي الأبعاد طورته مؤخراً «إس آر كي كونسلتنع» التي نتج عنها تحديد 4 أجسام متمعدنة منفصلة غنية بالنحاس والزنك في موقع الخنيقية الذي يصل عمره الافتراضي إلى 15 سنة من الإنتاج.
وبدأت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عمليات الاستكشاف مؤخراً؛ حيث أكدت الإمكانات الجيولوجية الكبيرة لخامات الزنك والنحاس في المملكة، التي تعد من المعادن المهمة لقطاع الطاقة العالمي، فمن المتوقع أن يصل الطلب على النحاس إلى 3.5 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030. كما سيتضاعف الطلب على الزنك من صناعات الطاقة الشمسية فقط إلى 160 ألف طن بحلول العام نفسه.
وتهدف مبادرة الاستكشاف المسرع التي تعد إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» وتعمل عليها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، إلى تعزيز حجم الاستثمار في مجال التعدين وتسريع عملية الاستكشاف، إضافة إلى جذب المستثمرين المحليين والأجنبيين للاستكشاف في المملكة، وإجراء المسوحات والتقييم للمعادن الاستراتيجية، وكذلك استكشاف وتطوير المواقع الواعدة لتدريب وتطوير الكوادر المحلية لبناء قطاع الاستكشاف.
وستعمل المبادرة على توفير دراسات استكشافية تفصيلية للرواسب المعدنية ودراسات متقدمة لمواقع مستهدفة لإمكان طرحها فرصاً استثمارية وخلق كفاءات جيولوجية معتمدة لتنفيذ مراحل الاستكشاف حسب المعايير العالمية لتقييم الاحتياطيات التعدينية، بالإضافة إلى إنشاء دليل لإجراءات عمليات الاستكشاف حسب المعايير العالمية المعتمدة، كما ستسهم في تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منه بزيادة الإنفاق على الاستكشاف وتنامي شركات الاستكشاف الصغيرة والمتوسطة والمسهمة في زيادة حجم الإنفاق والاستثمار في الاستكشاف المعدني؛ حيث فُرِز في الوقت الحالي وصُنِّف 54 موقعاً واعداً، والعمل جارٍ على تطوير 20 موقعاً واعداً خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتعمل المملكة على أن يكون قطاع التعدين الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، بتسهيل رحلة المستثمر التعديني واستحداث «منصة تعدين» الرقمية بالكامل، التي تتيح للمستثمر الحصول على جميع الخدمات المطلوبة، إضافة إلى تقديم عدد من حوافز الاستثمار، من بينها التمويل المشترك لما يصل إلى 75 في المائة من أي استثمار جديد، وخصم يصل إلى 90 في المائة لمبيعات مشروعات الصناعات التحويلية المحلية ودعم المحتوى المحلي، إضافة إلى خلق الفرص الوظيفية للمواطنين في مشروعات التعدين الجديدة.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.