إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز يرتفع في 2021

الخام في فنزويلا يقترب من عتبة المليون برميل يومياً

حقل نفطي في روسيا (رويترز)
حقل نفطي في روسيا (رويترز)
TT

إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز يرتفع في 2021

حقل نفطي في روسيا (رويترز)
حقل نفطي في روسيا (رويترز)

ارتفع إنتاج النفط السنوي في روسيا أكثر من 2 في المائة العام الماضي، بفضل تخفيف تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها مجموعة أوبك+ بعد الهبوط التي تسببت فيه جائحة (كوفيد - 19) في 2020.
وطبقا لبيانات وزارة الطاقة التي نشرتها وكالة إنترفاكس للأنباء وحسابات «رويترز» زاد إنتاج النفط ومكثفات الغاز الروسي إلى 10.52 مليون برميل يوميا في العام الماضي من 10.27 مليون في 2020.
وبالأطنان زاد إنتاج النفط ومكثفات الغاز في 2021 إلى 524.05 مليون طن من 512.68 مليون في 2020، لكنه ظل أقل من المستوى القياسي الذي بلغه بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وهو 560.2 مليون طن أي 11.25 مليون برميل يوميا في 2019.
وتقول إنترفاكس إن صادرات النفط الروسية خارج دول الاتحاد السوفياتي السابق انخفضت 2.2 في المائة في 2021 إلى 2014.4 مليون طن.
وقالت أيضا إن إنتاج الغاز الطبيعي الروسي قفز 10 في المائة العام الماضي إلى 762.3 مليار متر مكعب.
وكانت روسيا وافقت في أبريل (نيسان) 2020 على تقليل إنتاجها أكثر من مليوني برميل يوميا في خطوة طوعية لم يسبق لها مثيل بالاتفاق مع كبار المنتجين الآخرين ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وكان ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء قال إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط في البلاد إلى ما بين 540 و560 مليون طن (ما بين 11.8 و11.2 مليون برميل يوميا) في 2022 وإلى ما بين 542 و562 مليون طن في 2023.
ويعمل تكتل أوبك+ الآن على تخفيف قيود الإنتاج، ووافق في أوائل ديسمبر (كانون الأول) على الالتزام بخطته لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في يناير (كانون الثاني).
على صعيد متصل، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده التي كانت قبل عقد من الزمن دولة نفطية مزدهرة قبل أن ينخفض إنتاجها بشكل كبير، تقترب حالياً من عتبة المليون برميل يومياً.
وقال مادورو في مقابلة مع التلفزيون الحكومي: «هذا العام نصل إلى مليون برميل، وهدفنا للعام المقبل هو أن نصل إلى مليوني برميل يومياً».
وفي 2008 بلغ إنتاج النفط في فنزويلا 3.2 مليون برميل يومياً، لكنه ما انفك مذاك يتراجع ليصل في 2020 إلى أقل من 400 ألف برميل يومياً أي إلى المستوى الذي كان عليه في ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي.
وأكد مادورو في المقابلة «إننا نستعيد الإنتاج باستثمارات فنزويلية، سنتاً سنتاً وبئراً بئراً»، عازياً سبب تدهور الإنتاج النفطي في البلاد إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على نظامه الولايات المتحدة بهدف إقصائه من السلطة.
لكن العديد من المتخصصين يرجعون سبب الانخفاض في إنتاج النفط في فنزويلا إلى سوء الإدارة المزمن الذي عانت منه شركة النفط الحكومية العملاقة «بيدافيسا» في عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز ومن ثم في عهد خلفه مادورو.
كما أكد مادورو أن فنزويلا التي تشهد منذ 2014 أزمة اقتصادية لا سابق لها، استعادت «النمو في النصف الثاني من عام 2021»، في تقييم يتعارض مع بيانات المراقبين وصندوق النقد الدولي.
وقال الرئيس الاشتراكي إنه «من الواضح أن الاقتصاد الفنزويلي يشهد فترة نهوض. لقد استعدنا النمو الاقتصادي. في النصف الثاني من عام 2021، وحققنا نمواً بنسبة 7.5 في المائة (...) لقد سلك الاقتصاد الحقيقي مسار النمو الاقتصادي».
وشدد مادورو على أن العقوبات الاقتصادية الأميركية «كانت بمثابة قنبلة ذرية (...) فنزويلا لديها اقتصاد حرب (...) تم فرضه علينا. (...) من المعاناة انتقلنا إلى المقاومة والآن إلى النمو».
وأشار الرئيس الفنزويلي إلى أن بلاده «لديها محركاتها الخاصة. لديها قدرة صناعية وتكنولوجية ومعارف... للنهوض بمفردها واستبدال الاقتصاد النفطي الرأسمالي القديم».



انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».