قناة السويس المصرية تحقق إيرادات قياسية في 2021

TT

قناة السويس المصرية تحقق إيرادات قياسية في 2021

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية أمس الأحد، أنها حققت إيرادات قياسية في عام 2021، بلغت 6.3 مليار دولار.
ونقلت صفحة رئاسة الوزراء المصرية على موقع فيسبوك عن رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع القول في بيان إن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال عام 2021 سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها، حيث حققت أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 6.3 مليار دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية بلغت 1.27 مليار طن، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل. وأوضح رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2021 شهدت عبور 20694 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 18830 سفينة خلال عام 2020 بفارق 1864 سفينة بنسبة زيادة قدرها 10 في المائة، كما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 1.27 مليار طن مقابل 1.17 مليار طن خلال عام 2020 بفارق 100 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 8.5 في المائة. وأضاف أن عائدات قناة السويس خلال 2021 حققت زيادة كبيرة قدرها 12.8 في المائة من حصيلة إيراداتها بالدولار، حيث وصلت إلى 6.3 مليار دولار مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2020، بزيادة قدرها 720 مليون دولار.
وأكد رئيس الهيئة على أن المؤشرات الخاصة بحجم التجارة العابرة لقناة السويس (متمثلة في الحمولات الصافية) نجحت في تخطي نسب الزيادة في معدلات نمو التجارة العالمية، فرغم أن نسبة الزيادة في حجم التجارة العالمية المنقولة بحراً خلال عام 2021، وفقاً لبيت الخبرة «كلاركسنز» بلغت 3.7 في المائة جاءت نسبة الزيادة في حجم التجارة العالمية المارة عبر القناة نحو 8.5 في المائة. وشدد على أن المؤشرات الخاصة بمعدلات الأداء خلال عام 2021 تعكس نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة في كسب ثقة المجتمع الملاحي، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة في صناعة النقل البحري، في ظل تحديات أزمة فيروس «كورونا».
وكشف رئيس الهيئة على أن قناة السويس تعتزم اعتماد آليات عمل وضوابط جديدة خلال العام الجديد تدعم الحفاظ على البيئة.
على صعيد آخر، أفادت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية أمس، بأنه من المقرر أن تشارك شركة كوريا للطاقة المائية والنووية في مشروع بناء محطة الضبعة النووية في مصر. ونقلت الوكالة عن الشركة القول إنه تم اختيارها كمقدم عطاء وحيد لمشروع إنشاء المرافق الأخرى، باستثناء الأربعة مفاعلات نووية التي تقوم ببنائها شركة روسية.
ويخطط الجانبان لإنهاء المفاوضات حول تفاصيل العقد بحلول الشهر المقبل، والتوقيع على العقد بحلول نهاية أبريل (نيسان) المقبل. وكانت شركة تابعة لشركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية فازت بعقد لإنشاء أربعة مفاعلات نووية لمحطة الضبعة النووية من هيئة الطاقة الذرية المصرية في عام 2017، وتهدف الشركة إلى بدء التشغيل التجاري للمفاعل الأول في عام 2028.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.