الديون الخارجية للصين تصل إلى 2.7 تريليون دولار

انطلاق خدمة نقل بري ـ بحري جديدة بين بكين وبرلين

TT

الديون الخارجية للصين تصل إلى 2.7 تريليون دولار

أضافت الصين 16.7 مليار دولار إلى ديونها الخارجية في الربع الثالث من عام 2021، وهو ما يرجع جزئياً إلى زيادة مشتريات المستثمرين الأجانب من السندات الداخلية باليوان.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» أمس الأحد، عن نائب مدير إدارة الدولة للنقد الأجنبي المتحدث باسم الإدارة، وانغ تشون ينغ، القول إن نحو 47 في المائة من ديون الصين المستحقة التي تبلغ 2.7 تريليون دولار في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، هي التزامات متوسطة إلى طويلة الأجل. وأشار المتحدث إلى أن هذه الديون زادت 3 نقاط مئوية عنها في نهاية يونيو (حزيران).
كما نُقل عن وانغ قوله إن ملكيات المستثمرين الأجانب المتزايدة من السندات الداخلية، تعكس إنجاز الصين في فتح أسواقها المالية، وثقتهم في المستقبل الاقتصادي للبلاد.
وأضاف وانغ أن الإدارة سوف تواصل مراقبة حجم وهيكل الديون الخارجية للصين عن كثب، والحماية من مخاطر تدفقات رأس المال عبر الحدود؛ مشيراً إلى تحديات وباء «كورونا» العالمي، والتراجع النقدي المتوقع من بعض الاقتصادات المتقدمة.
في غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بأن خدمة جديدة برية- بحرية لتوصيل الشحن، انطلقت أول من أمس، بين مدينة شيآن حاضرة مقاطعة شنشي بشمال شرقي الصين، ومدينة مانهايم في ألمانيا.
وأوضحت أن قطار شحن يحمل 50 حاوية تحتوي على إلكترونيات غادر محطة ميناء شيآن الدولية، ما يرمز إلى فتح الخط الجديد.
وبعد وصول القطار إلى مدينة سان بطرسبرغ في روسيا، سيتم تسليم الحاويات إلى ميناء موكران في ألمانيا عبر إحدى السفن، قبل أن تتم إعادة تحميلها مرة ثانية على قطار إلى وجهتها النهائية في مدينة مانهايم. ويستغرق الزمن الكلي للرحلة ما بين 16 و18 يوماً، لتمتد على مسافة 12800 كيلومتر.
وقال يوان شياو جيون، المدير العام لشركة بناء وتشغيل ميناء شيآن للتجارة الحرة، إن الطريق الجديد يتجنب العقبات التشغيلية التي تنتج عن الازدحامات الكثيرة في عديد من المحطات المزدحمة على طول المسارات التقليدية، عبر دول أوروبا الشرقية.
وعلى صعيد آخر، ذكرت شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية أمس، أن الصين وكوريا الشمالية ربما اتفقتا على استئناف التجارة البرية، الشهر الجاري، والمتوقفة منذ خريف عام 2020، بسبب جائحة فيروس «كورونا».
ونقلت الشبكة الإذاعية الكورية الجنوبية عن مسؤول له صلة بالتجارة الثنائية، قوله إن الحكومة الكورية الشمالية أصدرت أمراً للاستعدادات لاستئناف التجارة البرية مع الصين هذا الشهر.
وأضاف المسؤول أنه تم إصدار القرار تماشياً مع اتفاق بين الدولتين؛ مشيراً إلى أنه سيتم إرسال منتجات الألبان والأدوية عبر أحد خطوط السكك الحديدية الذي يربط مدينة داندونغ في إقليم لياونينغ الصيني، بمدينة سينويجو الكورية الشمالية، المتاخمة للصين.
كما نقلت الإذاعة عن عدة مسؤولين قولهم إن الدولتين كانتا قد اتفقتا على استئناف التجارة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ لكن الأمور تأجلت بسبب خلافات بشأن إجراءات التخليص الجمركي.



«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.