الديون الخارجية للصين تصل إلى 2.7 تريليون دولار

انطلاق خدمة نقل بري ـ بحري جديدة بين بكين وبرلين

TT

الديون الخارجية للصين تصل إلى 2.7 تريليون دولار

أضافت الصين 16.7 مليار دولار إلى ديونها الخارجية في الربع الثالث من عام 2021، وهو ما يرجع جزئياً إلى زيادة مشتريات المستثمرين الأجانب من السندات الداخلية باليوان.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» أمس الأحد، عن نائب مدير إدارة الدولة للنقد الأجنبي المتحدث باسم الإدارة، وانغ تشون ينغ، القول إن نحو 47 في المائة من ديون الصين المستحقة التي تبلغ 2.7 تريليون دولار في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، هي التزامات متوسطة إلى طويلة الأجل. وأشار المتحدث إلى أن هذه الديون زادت 3 نقاط مئوية عنها في نهاية يونيو (حزيران).
كما نُقل عن وانغ قوله إن ملكيات المستثمرين الأجانب المتزايدة من السندات الداخلية، تعكس إنجاز الصين في فتح أسواقها المالية، وثقتهم في المستقبل الاقتصادي للبلاد.
وأضاف وانغ أن الإدارة سوف تواصل مراقبة حجم وهيكل الديون الخارجية للصين عن كثب، والحماية من مخاطر تدفقات رأس المال عبر الحدود؛ مشيراً إلى تحديات وباء «كورونا» العالمي، والتراجع النقدي المتوقع من بعض الاقتصادات المتقدمة.
في غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بأن خدمة جديدة برية- بحرية لتوصيل الشحن، انطلقت أول من أمس، بين مدينة شيآن حاضرة مقاطعة شنشي بشمال شرقي الصين، ومدينة مانهايم في ألمانيا.
وأوضحت أن قطار شحن يحمل 50 حاوية تحتوي على إلكترونيات غادر محطة ميناء شيآن الدولية، ما يرمز إلى فتح الخط الجديد.
وبعد وصول القطار إلى مدينة سان بطرسبرغ في روسيا، سيتم تسليم الحاويات إلى ميناء موكران في ألمانيا عبر إحدى السفن، قبل أن تتم إعادة تحميلها مرة ثانية على قطار إلى وجهتها النهائية في مدينة مانهايم. ويستغرق الزمن الكلي للرحلة ما بين 16 و18 يوماً، لتمتد على مسافة 12800 كيلومتر.
وقال يوان شياو جيون، المدير العام لشركة بناء وتشغيل ميناء شيآن للتجارة الحرة، إن الطريق الجديد يتجنب العقبات التشغيلية التي تنتج عن الازدحامات الكثيرة في عديد من المحطات المزدحمة على طول المسارات التقليدية، عبر دول أوروبا الشرقية.
وعلى صعيد آخر، ذكرت شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية أمس، أن الصين وكوريا الشمالية ربما اتفقتا على استئناف التجارة البرية، الشهر الجاري، والمتوقفة منذ خريف عام 2020، بسبب جائحة فيروس «كورونا».
ونقلت الشبكة الإذاعية الكورية الجنوبية عن مسؤول له صلة بالتجارة الثنائية، قوله إن الحكومة الكورية الشمالية أصدرت أمراً للاستعدادات لاستئناف التجارة البرية مع الصين هذا الشهر.
وأضاف المسؤول أنه تم إصدار القرار تماشياً مع اتفاق بين الدولتين؛ مشيراً إلى أنه سيتم إرسال منتجات الألبان والأدوية عبر أحد خطوط السكك الحديدية الذي يربط مدينة داندونغ في إقليم لياونينغ الصيني، بمدينة سينويجو الكورية الشمالية، المتاخمة للصين.
كما نقلت الإذاعة عن عدة مسؤولين قولهم إن الدولتين كانتا قد اتفقتا على استئناف التجارة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ لكن الأمور تأجلت بسبب خلافات بشأن إجراءات التخليص الجمركي.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.