الديون الخارجية للصين تصل إلى 2.7 تريليون دولار

انطلاق خدمة نقل بري ـ بحري جديدة بين بكين وبرلين

TT

الديون الخارجية للصين تصل إلى 2.7 تريليون دولار

أضافت الصين 16.7 مليار دولار إلى ديونها الخارجية في الربع الثالث من عام 2021، وهو ما يرجع جزئياً إلى زيادة مشتريات المستثمرين الأجانب من السندات الداخلية باليوان.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» أمس الأحد، عن نائب مدير إدارة الدولة للنقد الأجنبي المتحدث باسم الإدارة، وانغ تشون ينغ، القول إن نحو 47 في المائة من ديون الصين المستحقة التي تبلغ 2.7 تريليون دولار في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، هي التزامات متوسطة إلى طويلة الأجل. وأشار المتحدث إلى أن هذه الديون زادت 3 نقاط مئوية عنها في نهاية يونيو (حزيران).
كما نُقل عن وانغ قوله إن ملكيات المستثمرين الأجانب المتزايدة من السندات الداخلية، تعكس إنجاز الصين في فتح أسواقها المالية، وثقتهم في المستقبل الاقتصادي للبلاد.
وأضاف وانغ أن الإدارة سوف تواصل مراقبة حجم وهيكل الديون الخارجية للصين عن كثب، والحماية من مخاطر تدفقات رأس المال عبر الحدود؛ مشيراً إلى تحديات وباء «كورونا» العالمي، والتراجع النقدي المتوقع من بعض الاقتصادات المتقدمة.
في غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بأن خدمة جديدة برية- بحرية لتوصيل الشحن، انطلقت أول من أمس، بين مدينة شيآن حاضرة مقاطعة شنشي بشمال شرقي الصين، ومدينة مانهايم في ألمانيا.
وأوضحت أن قطار شحن يحمل 50 حاوية تحتوي على إلكترونيات غادر محطة ميناء شيآن الدولية، ما يرمز إلى فتح الخط الجديد.
وبعد وصول القطار إلى مدينة سان بطرسبرغ في روسيا، سيتم تسليم الحاويات إلى ميناء موكران في ألمانيا عبر إحدى السفن، قبل أن تتم إعادة تحميلها مرة ثانية على قطار إلى وجهتها النهائية في مدينة مانهايم. ويستغرق الزمن الكلي للرحلة ما بين 16 و18 يوماً، لتمتد على مسافة 12800 كيلومتر.
وقال يوان شياو جيون، المدير العام لشركة بناء وتشغيل ميناء شيآن للتجارة الحرة، إن الطريق الجديد يتجنب العقبات التشغيلية التي تنتج عن الازدحامات الكثيرة في عديد من المحطات المزدحمة على طول المسارات التقليدية، عبر دول أوروبا الشرقية.
وعلى صعيد آخر، ذكرت شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية أمس، أن الصين وكوريا الشمالية ربما اتفقتا على استئناف التجارة البرية، الشهر الجاري، والمتوقفة منذ خريف عام 2020، بسبب جائحة فيروس «كورونا».
ونقلت الشبكة الإذاعية الكورية الجنوبية عن مسؤول له صلة بالتجارة الثنائية، قوله إن الحكومة الكورية الشمالية أصدرت أمراً للاستعدادات لاستئناف التجارة البرية مع الصين هذا الشهر.
وأضاف المسؤول أنه تم إصدار القرار تماشياً مع اتفاق بين الدولتين؛ مشيراً إلى أنه سيتم إرسال منتجات الألبان والأدوية عبر أحد خطوط السكك الحديدية الذي يربط مدينة داندونغ في إقليم لياونينغ الصيني، بمدينة سينويجو الكورية الشمالية، المتاخمة للصين.
كما نقلت الإذاعة عن عدة مسؤولين قولهم إن الدولتين كانتا قد اتفقتا على استئناف التجارة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ لكن الأمور تأجلت بسبب خلافات بشأن إجراءات التخليص الجمركي.



السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
TT

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة ضمن برنامج «جسري» لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً أن هذه الصفقات تأتي في إطار «رؤية 2030» للتحول الاقتصادي، وتهدف إلى تحسين الوصول إلى المواد الأساسية وتعزيز التصنيع المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي كلمة له خلال مؤتمر «الاستثمار العالمي 28» الذي يُعقد هذا الأسبوع في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، أشار الفالح إلى أن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية. وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأشار الفالح إلى أن المملكة بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة، تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة.

وأوضح أن المملكة تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

واختتم الفالح كلمته بتأكيد التزام الحكومة السعودية الكامل بتحقيق هذه الرؤية، مشيراً إلى أن الوزارات الحكومية المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.