«العمالقة» تتقدم شمال شبوة... وهادي يشدد على كسر «شوكة إيران»

مقتل 70 حوثياً في مأرب وتدمير مخازن للمسيّرات ومنصات إطلاق بصنعاء

محافظ شبوة لدى زيارته جرحى الجيش الوطني اليمني وألوية العمالقة والمقاومة الشعبية في مستشفى عتق (سبأ)
محافظ شبوة لدى زيارته جرحى الجيش الوطني اليمني وألوية العمالقة والمقاومة الشعبية في مستشفى عتق (سبأ)
TT

«العمالقة» تتقدم شمال شبوة... وهادي يشدد على كسر «شوكة إيران»

محافظ شبوة لدى زيارته جرحى الجيش الوطني اليمني وألوية العمالقة والمقاومة الشعبية في مستشفى عتق (سبأ)
محافظ شبوة لدى زيارته جرحى الجيش الوطني اليمني وألوية العمالقة والمقاومة الشعبية في مستشفى عتق (سبأ)

بالتوازي مع استمرار عمليات الإسناد الجوي من قبل تحالف دعم الشرعية للقوات اليمنية في محافظتي مأرب وشبوة، وتحييد الأهداف المعادية في المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية، أفاد الإعلام العسكري بتقدم «ألوية العمالقة»، أمس (الأحد)، باتجاه منطقة النقوب، شمال محافظة شبوة، في طريقها إلى بيحان، وذلك بعد يوم من تحريرها مديرية عسيلان الاستراتيجية في المحافظة نفسها.
وفي حين شدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على مواصلة الانتصارات وكسر ما وصفه بـ«شوكة إيران»، أعلن تحالف دعم الشرعية تنفيذ 10 عمليات استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال 24 ساعة، وقال في تغريد بثته «واس» إن الاستهدافات دمرت 6 آليات عسكرية، وكبدت الميليشيات الحوثية خسائر بشرية تجاوزت 70 عنصراً إرهابياً.
جاء ذلك بعد ساعات فقط من إعلان التحالف تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، حيث دمرت الضربات أربعة مستودعات للطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري.
وأكد التحالف الداعم للشرعية في اليمن أنه «اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية». كما أكد أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وكان التحالف أعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية، مشيراً إلى أنه رصد مصادر تهديد الطائرات المسيّرة من داخل العاصمة صنعاء.
ويوم السبت الماضي، كان التحالف أعلن أنه نفذ 23 عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة، وأكد أن الاستهدافات دمرت 17 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 160 عنصراً إرهابياً.
وأدت ضربات التحالف إلى مضاعفة خسائر الميليشيات الحوثية في مختلف الجبهات المحيطة بمأرب وفي محافظتي الجوف وشبوة، وسط تقديرات بأن الميليشيات خسرت خلال الأسابيع الثمانية الماضية نحو 8 آلاف عنصر ليترفع أعداد قتلاها إلى نحو 30 ألف مسلح منذ فبراير (شباط) 2021.
وفي حين تواصل قوات ألوية العمالقة عملياتها العسكرية لتحرير مديريتي بيحان وعين في شبوة وإسناد مأرب في معركتها الضارية ضد الميليشيات الحوثية، أفاد الإعلام العسكري بأن «الألوية» نجحت في تنفيذ المرحلة الأولى من عملية «إعصار الجنوب»، التي أطلقها قائد ألوية العمالقة العميد أبو زرعة المحرمي، وتمكنت من تحرير مركز مديرية عسيلان، وجبال استراتيجية، وسط حالة من الانهيار في صفوف الحوثيين.
وأوضح «المركز الإعلامي لألوية العمالقة» أن الألوية تمكنت، بمساندة «طيران التحالف»، من تطهير مركز مديرية عسيلان وحيد بن عقيل المطل على عسيلان، والهجر وجبل لخيضر، والسليم، وقال إن «القوات لاتزال تتقدم باتجاه النقوب لتحرير مديريات شبوة بشكل كامل».
ووفق المصدر نفسه، خاضت «ألوية العمالقة» معارك ضارية ضد الميليشيات الحوثية بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة منذ صباح السبت، وما زالت المعارك جارية مع التقدم نحو بيحان. في حين وجهت المدفعية ومقاتلات التحالف ضربات مركزة على مواقع وثكنات الميليشيات الحوثية، وكبَّدَتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، ولقي العشرات من عناصرها مصرعهم وجُرِح مئات آخرون، بالإضافة إلى تدمير آليات عسكرية من عتاد الميليشيات.
ومع هذا التقدُّم الميداني، أكد محافظ شبوة عوض العولقي أن المحافظة على موعد قريب لتحريرها من فلول ميليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران.
ونقلت المصادر الرسمية أنه «شدد، أمس (الأحد)، خلال لقائه مع أعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق الانتصار على الميليشيا»، مؤكداً على أهمية تعزيز دور المكتب التنفيذي في إدارة العملية التنموية وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.
في هذه الأثناء، ذكرت المصادر أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أجرى اتصالاً هاتفياً بمحافظ شبوة، عوض العولقي، للاطلاع على سير العمليات العسكرية والانتصارات التي حققها «الجيش الوطني» و«ألوية العمالقة» والمقاومة الشعبية في عسيلان.
وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية، دعا هادي «لتوحيد الصفوف ودعم عناصر الجيش الذين يخوضون معركة الدفاع ضد الميليشيات الحوثية الإيرانية»، وأشاد بالانتصارات التي تحققت بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
وشدد الرئيس اليمني - بحسب ما ذكرته المصادر - «على ضرورة مواصلة الانتصارات في مختلف جبهات القتال، لما لها من أهمية على المستويين الأمني والتنموي». كما ثمن «استمرار جهود التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني في المعركة المصيرية وكسر شوكة إيران ومشروعها الفارسي في المنطقة».
من جهته، تابع رئيس الحكومة معين عبد الملك التطورات الميدانية في شبوة، وأوردت المصادر الرسمية أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع المحافظ عوض العولقي للاطلاع «على سير العمليات العسكرية الميدانية ضد ميليشيا الحوثي، والمعنويات العالية لاستكمال تحرير بقية المناطق من سيطرة الانقلابيين».
وذكرت وكالة «سبأ» أن عبد الملك شدد «على مواصلة العمليات العسكرية حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً».
وكان قائد ألوية العمالقة العميد عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي أعلن، أول من أمس (السبت)، عن نجاح عملية «إعصار الجنوب»، بتحرير وتطهير مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، ودحر ميليشيات إيران الحوثية منها.
ونقل «المركز الإعلامي لألوية العمالقة» عن المحرمي قوله إن «انطلاق عملية (إعصار الجنوب) يأتي لتطهير وتحرير مديريات محافظة شبوة من سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية، وفي سياق الانتصارات الواسعة التي تسطرها ألوية العمالقة الجنوبية في جبهات القتال».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.