العراق: اعتقال مشتبه بهم في «مجزرة جبلة»

الكاظمي يسحب التحقيق من «الداخلية» ويسنده إلى «الأمن الوطني»

صورة تداولتها مواقع تظهر آثار الدمار في المنزل الذي وقعت فيه المجزرة
صورة تداولتها مواقع تظهر آثار الدمار في المنزل الذي وقعت فيه المجزرة
TT

العراق: اعتقال مشتبه بهم في «مجزرة جبلة»

صورة تداولتها مواقع تظهر آثار الدمار في المنزل الذي وقعت فيه المجزرة
صورة تداولتها مواقع تظهر آثار الدمار في المنزل الذي وقعت فيه المجزرة

حتى مع قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سحب ملف التحقيق في مجزرة منطقة جبلة في محافظة بابل من وزارة الداخلية وإسناده إلى جهاز الأمن الوطني، ما زال الغموض والتضارب في المعلومات متواصلاً بشأن الحادث التي وقعت، مساء الخميس الماضي، وأودى بحياة عائلة مؤلفة من 20 شخصاً، وضمنهم ما لا يقل عن 7 أطفال.
ومن بين المعلومات التي اضطر جهاز الأمن الوطني إلى نفيها، تلك المتعلقة باعتقال عدد كبير من عناصر قوات النخبة «سوات» التابعة لوزارة الداخلية لتورطهم في الحادث، وكذلك هناك معلومات عن قيام بعض الأجهزة الأمنية والإعلامية في وزارة الداخلية بتضليل الرأي العام، وتقديم معلومات غير دقيقة بشأن الحادث. وقال الجهاز في بيان أمس: «في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات جارية، وبإشراف السلطات القضائية، حول حادثة ناحية جبلة في محافظة بابل تخرج إلينا بعض التصريحات والأخبار العارية عن الصحة، بخصوص الإجراءات المتخذة بحق بعض الأشخاص والتسميات».
وحتى مع بيان النفي بخصوص اعتقال بعض عناصر الشرطة، فإن الثابت في قضية الحادث حتى الآن، هو أنه أدى إلى إطاحة قائد شرطة بابل اللواء علي هلال جاسم تعيين اللواء خالد تركي جهاد الشمري خلفاً له.
ويبدو أن التعقيد المرتبط بتفاصيل الحادث دفع رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري إلى زيارة مكان الحادث، يوم أمس، لمتابعة آخر التطورات والنتائج التي تم التوصل إليها من خلال سير التحقيق بخصوص الحادثة والوقوف على ملابساته.
ويرى مراقبون محليون أن «تكليف جهاز الأمن الوطني بدلاً عن وزارة الداخلية يكشف عن عدم ثقة رئيس الوزراء بقيام الأخيرة بإجراء متوازن ومهني لتورط عناصر تابعة لها بالحادث». ومن المتوقَّع استمرار الغموض والاضطراب بشأن ما جرى، قبل أن يستكمل جهاز الأمن تحقيقاته وإعلانها للجمهور، وليس من الواضح متى سيتم ذلك.
وفي وقت لاحق، أمس، أكد رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، إلقاء القبض على بعض المتهمين في مجزرة جبلة. وقال الشطري في تصريحات صحافية إن «التحقيقات في قضية مجزرة جبلة شارفت على الانتهاء وسيتم إعلان النتائج أمام الرأي العام». وأكد «إلقاء القبض على بعض المتهمين، وتم تدوين إفادتهم»، لكنه لفت إلى عدم إمكانية «البوح بكل التفاصيل لحين انتهاء التحقيقات».
وكانت الرواية الرسمية التي قدمتها أجهزة الأمن التابعة للداخلية ادعت أن قوة من الاستخبارات داهمت منزلاً لتاجر مخدرات يؤوي اثنين من الإرهابيين في منزله. غير أن التفاصيل اللاحقة أظهرت رواية تتقاطع تماماً مع الرواية «الزائفة» الأولى، حيث تبيّن من مصادر كثيرة، أمنية وصحافية ومن أقارب الضحايا، أن مفرزة من الاستخبارات تعمل في مجال مكافحة المخدرات جاءت من العاصمة بغداد لإلقاء القبض على رب الأسرة، رحيم كاظم الغريري، بذريعة متاجرته في المخدرات، وإيوائه لإرهابيين، ومن دون علم محافظ بابل. وكذلك تبين، بحسب أقارب الضحايا، أن الرأس المدبر للهجوم كان نسيب الغريري النقيب شهاب عليوي طالب الذي يعمل في مديرية مكافحة المخدرات، نتيجة خلافات عائلية بينهما. وما زال النقيب هارباً بعد وقوع الجريمة.
وتظهر الصورة التي نشرتها وسائل إعلام مختلفة لمنزل الضحايا حجم الأسلحة التي استخدمت في العملية، وتفيد بعض المعلومات بأن القوة التي هاجمت المنزل كانت بإمرة ضابط برتبة عقيد واستخدمت أسلحة متوسطة وثقيلة وقنابل غازية لاقتحام المنزل، ما أدى إلى قتل واختناق جميع أفراد العائلة.
وما زال الحادث المروع يثير المزيد من النقاشات والجدل بشأن عمليات الاعتقال التعسفية التي تتهم بها القوات الأمنية، وكذلك يثير المزيد من مشاعر القلق حول وجود أعداد غير قليلة من العناصر غير المنضبطة داخل الأجهزة الأمنية التي تستثمر رتبها ومناصبها لتحقيق أهدافها الخاصة. بدورها، رأت مفوضية حقوق الإنسان، أمس، أن «كل عملية اعتقال بالإمكان أن تكون جبلة أخرى».
وشدد عضو المفوضية علي البياتي على ضرورة أن «تقلل مؤسسات الدولة إصدار مذكرات إلقاء القبض، وتكون حذرة في تنفيذها باستخدام القوة، وأن تكون هنالك بدائل أخرى أكثر مراعاة لحقوق الإنسان والضمانات القانونية، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته».
وأعلنت نقابة المحاميين في العراق، أمس (الأحد)، أنها بصدد تشكيل لجنة لغرض الوقوف إلى جانب ضحايا «مجزرة جبلة». وقالت النقابة في بيان إن «خطورة هذه الجرائم البشعة قد ارتكبت من قبل قوة تابعة للأجهزة الأمنية في بغداد والحلة، باستخدام عدد هائل من الأسلحة الفتاكة، والأكثر خطورة في هذه الجرائم هو استخدام اتهامات باطلة، وعلى خلفية صراعات شخصية وعائلية». وأضافت أن «هذا السلوك الانحرافي واستغلال القوى الأمنية في ارتكاب الجرائم للانتقام الشخصي لا بد من مواجهته بقوة القانون ويقتضي من جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة التصدي لهذه السلوكية المنحرفة».



​انخفاض صادرات العسل في اليمن بنسبة 50 %‎

نحّال يمني بمحافظة تعز حيث تسبب حصار الحوثيين في تراجع إنتاج العسل (أ.ف.ب)
نحّال يمني بمحافظة تعز حيث تسبب حصار الحوثيين في تراجع إنتاج العسل (أ.ف.ب)
TT

​انخفاض صادرات العسل في اليمن بنسبة 50 %‎

نحّال يمني بمحافظة تعز حيث تسبب حصار الحوثيين في تراجع إنتاج العسل (أ.ف.ب)
نحّال يمني بمحافظة تعز حيث تسبب حصار الحوثيين في تراجع إنتاج العسل (أ.ف.ب)

انخفض إنتاج وتصدير العسل في اليمن خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة تصل إلى 50 في المائة بسبب تغيرات المناخ، وارتفاع درجة الحرارة، إلى جانب آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون، وذلك طبقاً لما جاء في دراسة دولية حديثة.

وأظهرت الدراسة التي نُفّذت لصالح اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه خلال السنوات الخمس الماضية، وفي المناطق ذات الطقس الحار، انخفض تعداد مستعمرات النحل بنسبة 10 - 15 في المائة في حين تسبب الصراع أيضاً في انخفاض إنتاج العسل وصادراته بأكثر من 50 في المائة، إذ تركت سنوات من الصراع المسلح والعنف والصعوبات الاقتصادية سكان البلاد يكافحون من أجل التكيف، مما دفع الخدمات الأساسية إلى حافة الانهيار.

100 ألف أسرة يمنية تعتمد في معيشتها على عائدات بيع العسل (إعلام محلي)

ومع تأكيد معدّي الدراسة أن تربية النحل ليست حيوية للأمن الغذائي في اليمن فحسب، بل إنها أيضاً مصدر دخل لنحو 100 ألف أسرة، أوضحوا أن تغير المناخ يؤثر بشدة على تربية النحل، مما يتسبب في زيادة الإجهاد الحراري، وتقليل إنتاج العسل.

وأشارت الدراسة إلى أن هطول الأمطار غير المنتظمة والحرارة الشديدة تؤثران سلباً على مستعمرات النحل، مما يؤدي إلى انخفاض البحث عن الرحيق وتعطيل دورات الإزهار، وأن هذه التغييرات أدت إلى انخفاض إنتاج العسل في المناطق الأكثر حرارة، وأدت إلى إجهاد سبل عيش مربي النحل.

تغيرات المناخ

في حين تتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، ويعتمد 70 في المائة من السكان على المساعدات، ويعيش أكثر من 80 في المائة تحت خط الفقر، توقعت الدراسة أن يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع درجات الحرارة في هذا البلد بمقدار 1.2 - 3.3 درجة مئوية بحلول عام 2060، وأن تزداد درجات الحرارة القصوى، حيث ستصبح الأيام الأكثر سخونة بحلول نهاية هذا القرن بمقدار 3 - 7 درجات مئوية عما هي عليه اليوم.

شابة يمنية تروج لأحد أنواع العسل في مهرجان بصنعاء (إعلام محلي)

وإذ ينبه معدّو الدراسة إلى أن اليمن سيشهد أحداثاً جوية أكثر شدة، بما في ذلك الفيضانات الشديدة، والجفاف، وزيادة وتيرة العواصف؛ وفق ما ذكر مركز المناخ، ذكروا أنه بالنسبة لمربي النحل في اليمن، أصبحت حالات الجفاف وانخفاض مستويات هطول الأمطار شائعة بشكل زائد. وقد أدى هذا إلى زيادة ندرة المياه، التي يقول مربو النحل إنها التحدي المحلي الرئيس لأي إنتاج زراعي، بما في ذلك تربية النحل.

ووفق بيانات الدراسة، تبع ذلك الوضع اتجاه هبوطي مماثل فيما يتعلق بتوفر الغذاء للنحل، إذ يعتمد مربو النحل على النباتات البرية بصفتها مصدراً للغذاء، والتي أصبحت نادرة بشكل زائد في السنوات العشر الماضية، ولم يعد النحل يجد الكمية نفسها أو الجودة من الرحيق في الأزهار.

وبسبب تدهور مصادر المياه والغذاء المحلية، يساور القلق - بحسب الدراسة - من اضطرار النحل إلى إنفاق مزيد من الطاقة والوقت في البحث عن هذين المصدرين اللذين يدعمان الحياة.

وبحسب هذه النتائج، فإن قيام النحل بمفرده بالبحث عن الماء والطعام والطيران لفترات أطول من الزمن وإلى مسافات أبعد يؤدي إلى قلة الإنتاج.

وذكرت الدراسة أنه من ناحية أخرى، فإن زيادة حجم الأمطار بسبب تغير المناخ تؤدي إلى حدوث فيضانات عنيفة بشكل متكرر. وقد أدى هذا إلى تدمير مستعمرات النحل بأكملها، وترك النحّالين من دون مستعمرة واحدة في بعض المحافظات، مثل حضرموت وشبوة.

برنامج للدعم

لأن تأثيرات تغير المناخ على المجتمعات المتضررة من الصراع في اليمن تشكل تحدياً عاجلاً وحاسماً لعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإنساني، أفادت اللجنة بأنها اتخذت منذ عام 2021 خطوات لتوسيع نطاق سبل العيش القائمة على الزراعة للنازحين داخلياً المتضررين من النزاع، والعائدين والأسر المضيفة لمعالجة دعم الدخل، وتنويع سبل العيش، ومن بينها مشروع تربية النحل المتكامل.

الأمطار الغزيرة تؤدي إلى تدمير مستعمرات النحل في اليمن (إعلام محلي)

ويقدم البرنامج فرصة لدمج الأنشطة الخاصة بالمناخ التي تدعم المجتمعات لتكون أكثر قدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، ومعالجة تأثير الصراع أيضاً. ومن ضمنها معلومات عن تغير المناخ وتأثيراته، وبعض الأمثلة على تدابير التكيف لتربية النحل، مثل استخدام الظل لحماية خلايا النحل من أشعة الشمس، وزيادة وعي النحالين بتغير المناخ مع المساعدة في تحديث مهاراتهم.

واستجابة لارتفاع درجات الحرارة الناجم عن تغير المناخ، وزيادة حالات الجفاف التي أسهمت في إزالة الغابات والتصحر، نفذت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أيضاً برنامجاً لتعزيز قدرة المؤسسات المحلية على تحسين شبكة مشاتل أنشطة التشجير في خمس محافظات، لإنتاج وتوزيع أكثر من 600 ألف شتلة لتوفير العلف على مدار العام للنحل.