عراقيات يكافحن العنف الأسري لمساعدة أخريات

ناشطات يتظاهرن دفاعاً عن حقوق المرأة في البصرة (أ.ف.ب)
ناشطات يتظاهرن دفاعاً عن حقوق المرأة في البصرة (أ.ف.ب)
TT

عراقيات يكافحن العنف الأسري لمساعدة أخريات

ناشطات يتظاهرن دفاعاً عن حقوق المرأة في البصرة (أ.ف.ب)
ناشطات يتظاهرن دفاعاً عن حقوق المرأة في البصرة (أ.ف.ب)

تدخل «أزهار» مسرعة إلى مكتبها في إحدى الإدارات العامة في بغداد قبيل انتهاء الدوام. تلملم أغراضها قبل أن تتوجه لبدء إعطاء دورات قانونية لنساء معنفات مستفيدة من تجربتها المريرة في انتشال عائلتها من أيدي رجل «كادت تموت» على يده.
لسنوات، واجهت عائلتها والأعراف الاجتماعية وقانوناً لا يعطي أولوية لقضايا النساء، قبل أن تنجح في أن تحصل على الطلاق من رجل عنيف تزوجته بضغط عائلي بعدما ترملت بسن صغيرة. وتروي «أزهار» (56 عاماً) التي باتت الآن ناشطة حقوقية منخرطة في منظمة «شبكة النساء العراقيات»، أنها «شعرت أنني ضعيفة أمام القانون، لذلك قررت دراسة» الحقوق. وتضيف أنها بعدما حصلت على شهادتها الجامعية في القانون، باتت تساعد «نساء أخريات من معرفتي وتجربتي... لكي يعرفن حقوقهن ويتمكنن من الدفاع عن أنفسهن... أي امرأة معنفة أو تحتاج مساعدة قضائية أُدعمها».
في مجتمع أبوي ومحافظ إلى حد كبير، تقود المنظمات غير الحكومية والناشطات النسويات المعركة للدفاع عن حقوق المرأة في مواجهة العنف، منددة بتقاعس السلطات في مواجهة هذه الحالات وقوانين لا تنصف النساء، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
من حقيبة يدها المليئة بالأوراق، تخرج أزهار صوراً توثق آثار ضربٍ مبرح تعرضت له على يد زوجها. وتقول: «اعتقدت أنني كدت أموت». وتضيف وعلى وجهها الذي لفته بوشاح قرمزي، علامات تحدٍ، «كان ذلك في عام 2010، حينها قررت أن أكسر الطوق وأقمت دعوى تفريق، لكن القاضي كان يعرف زوجي، وقام برد الدعوى».
وتستطرد قائلة: «قدمت للقاضي ثلاثة تقارير طبية توثق الضرر الجسدي الذي أصابني. جوابه كان: (لن أفرق عائلة على أساس تقارير طبية، وماذا لو ضرب رجل زوجته؟)».
بعد عشر سنوات، حصلت «أزهار» على الطلاق. خلال تلك الفترة، استأجرت منزلاً خاصاً بها مع أولادها الثمانية، وعملت في ثلاث وظائف لتعيلهم، بينها إعطاء دروس خصوصية وقيادة سيارة أجرة. وأحصت وحدة حماية الأسرة في وزارة الداخلية «17 ألف دعوى اعتداء زوج على زوجة خلال عام 2021»، وفق ما يقول مدير العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن. ويتلقى الخط الساخن للوحدة نحو مائة اتصال يومياً في بغداد فقط للإبلاغ عن عنف ضد نساء.
وأظهر إحصاء لوزارة التخطيط العراقية ارتفاعاً بنسبة زواج القاصرات خلال عشر سنوات. فقد تزوجت «25.5 في المائة من النساء قبل بلوغهن 18 سنة، و10.5 في المائة قبل بلوغهن 15 سنة»، بينما بلغت النسبتان في عام 2011 على التوالي 21.7 في المائة و4.9 في المائة. ويقول مدير وحدة حماية الأسرة في وزارة الداخلية علي محمد، إن معظم القضايا تنتهي، حتى بعد تحويها إلى القضاء، بالمصالحة.
لكن الناشطة هناء إدوار، ترى أن «المصالحة دائماً ما تكون على حساب الضحية». وترأس هناء إدوار منظمة «الأمل» العراقية التي أحصت أكثر من 1800 حالة عنف أسري ضمن مراكزها الستة في كركوك هذا العام. وللمنظمة مركزان آخران في النجف والبصرة. وتضيف الناشطة النسوية منذ أكثر من 50 عاماً: «نلاحظ أن حساسية القضاء فيما يخص النوع الاجتماعي، فيما يخص المرأة، أضعف بكثير من الذكورية المتلبسة بها عقول القضاة».
وتشاركها الرأي المحامية مروة عليوي، رئيس منظمة «لأجلها» التي تقدم خدمات قانونية للنساء. وتقول «لا تنظر المحاكم ومجلس القضاء الأعلى لقضايا النساء على أنها أولوية بل تتعامل معها على أنها قضايا عادية».
ويطبق قانون العقوبات العائد لعام 1969 على قضايا تعنيف النساء، أو يتم التعامل معها في معظم الأحيان على أنها جنح عادية. ويُسقط هذا القانون العقاب عن المغتصب إذا تزوج من ضحيته، وهذه من أبرز المواد التي تطالب الجمعيات النسوية بإلغائها.
ولا يزال مشروع قانون العنف الأسري الذي تعمل له منظمات محلية عدة، في أدراج البرلمان منذ 2010، بعد عرقلة أحزاب دينية تمريره. وتشرح عليوي أنه «لعل أهم ما يتضمنه مشروع القانون هو إنشاء مآوٍ للنساء المعنفات».
وتحركت السلطات أخيراً بعدما أثارت قضية تعنيف غضباً عارماً في الرأي العام. فقد تعرضت مريم (16 عاماً) للتشويه بالأسيد من رجل رفضت الزواج منه، كما روت عائلتها لقنوات تلفزيونية محلية. عندما خرجت القضية للإعلام المحلي بعد سبعة أشهر من الجريمة، استقبلها مسؤولون من ضمنهم رئيس الجمهورية، وأبدوا استعدادهم لمساعدتها في العلاج. كما أصدر قاضي التحقيق المختص في قضيتها بياناً أكد فيه أن المشتبه فيهما موقوفان ويجري التحقيق معهما. وترى عليوي أن «قضية مريم لولا الضغط الإعلامي، لكان النظر بها سيأخذ أكثر من عامين».
في كركوك، كانت منظمة «الأمل» طوق نجاة لـ«لينا» (اسم وهمي) بعدما عانت من التعنيف من زوجٍ أرغمت على الارتباط به حين كانت تبلغ 13 عاماً فقط. وتقول: «كان عمري 25 عاماً حين قلت كفى. ضربني زوجي بطريقة لا توصف. لم يلمه أحد. ثم أرسلني هو ووالدي إلى طبيب نفسي ليقول إنني أعاني من خلل نفسي خشية من أن أفضح أمره. الطبيب لاحظ آثار الضرب على جسدي ووصلني بالجمعية».
وتروي الشابة البالغة من العمر 29 عاماً، «كانت لي ثقة بالجمعية أكثر من الشرطة». وتضيف: «يوم أخذت ورقة طلاقي وخرجت من المحكمة، كنت كما الخارجة من سجن». وتطمح الآن لأن تكمل دراسة علم النفس، وهي تعمل ناشطة في الجمعية نفسها التي أنقذتها. وظيفتها زيارة البيوت وإعطاء محاضرات للنساء عن حقوقهن. هكذا، ترصد حالات محتملة لعنف أسري وتسعى برفقة باحثات اجتماعيات إلى مساعدة النساء.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.