إسرائيل و«حماس» تتبادلان رسائل تهدئة

بعد قصف البحر مقابل تل أبيب ومواقع فارغة في غزة

طفل في مخيم جباليا بغزة ينظر من فتحة خيمة (د.ب.أ)
طفل في مخيم جباليا بغزة ينظر من فتحة خيمة (د.ب.أ)
TT

إسرائيل و«حماس» تتبادلان رسائل تهدئة

طفل في مخيم جباليا بغزة ينظر من فتحة خيمة (د.ب.أ)
طفل في مخيم جباليا بغزة ينظر من فتحة خيمة (د.ب.أ)

في الوقت الذي اختتم فيه الجانبان، في الحكومة الإسرائيلية وفي قيادة حركة «حماس»، تبادل القصف الصاروخي، وأتبعاه بتصريحات تهديد ملتهبة، تبادلا أمس رسائل التهدئة، عبر الوسيط المصري. فأكد كل منهما للآخر عدم رغبته في التصعيد، واستعداده للالتزام بشروط التهدئة التي توصلا إليها في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بعد العمليات الحربية الإسرائيلية على قطاع غزة في شهر مايو (أيار).
وقالت «حماس»، إن الصاروخين أطلقا باتجاه تل أبيب، بالخطأ، بسبب الأحوال الجوية. وقام مسؤول إسرائيلي بتبرئة «حماس» من إطلاق الصاروخين على تل أبيب، وقال إن إسرائيل تعتقد بأن حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، كانت مسؤولة عن هذا الإطلاق، وليست «حماس». وقال المراسل العسكري للقناة الرسمية للتلفزيون، إن «حماس» أبلغت إسرائيل عبر وسطاء مصريين أنها غير مسؤولة.
وأكدت مصادر سياسية في تل أبيب ورام الله، أمس، على أن التهدئة لا تعني أن هناك اتفاقاً؛ لكن الجهود المصرية ترمي إلى وقف نار حقيقي، والانعطاف نحو تهدئة شاملة تتيح إعمار غزة. ومع ذلك فإن من النادر أن تجد مسؤولاً يتحدث عن نجاح هذه الجهود. ولذلك فإن السيناريو الأقرب إلى الواقع، هو وقوع صدامات يحرص كل طرف على أن تبقى محدودة ومحسوبة من الطرفين.
وكانت هذه الجولة من التوتر قد بدأت على أثر سقوط صاروخين، انطلقا من غزة باتجاه تل أبيب، صبيحة السبت الماضي. ومع أنهما سقطا في البحر بعيداً جداً عن المنطقة المأهولة، لدرجة أن منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية لم تطلق صاروخا.
ورداً على ذلك، قامت إسرائيل بشن غارات جوية في غزة في وقت متأخر من ليل السبت– الأحد.
وقال الناطق بلسان الجيش، أمس، إن «طائرات مقاتلة ومروحيات هاجمت سلسلة من الأهداف في منشأة لإنتاج الصواريخ تابعة لحركة (حماس)؛ بينما قامت الدبابات الإسرائيلية بقصف مواقع عسكرية لـ(حماس) قرب حدود غزة مع إسرائيل». وأكدت «حماس» هذا النبأ، وقالت إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت موقعاً تابعاً للحركة غربي خان يونس، في الجزء الجنوبي من القطاع، بينما استهدفت الدبابات مواقع في شمال غزة.
ولفت النظر قيام «حماس» بإطلاق صاروخين على القوات الإسرائيلية، قيل إنهما من طراز «سام 7»، المحمول على الكتف. وتبين أن القصف على غزة كان محسوباً ومحدوداً، ولم يوقع ضحايا، كما حصل مع الصاروخين الموجهين إلى تل أبيب. ومع ذلك فإن قادة الطرفين راحوا يتبادلون تهديدات كلامية. فقد سربت مصادر مقربة من القيادات العسكرية في تل أبيب، أن إسرائيل نقلت رسالة إلى الوسطاء المصريين، مفادها أنها تعتبر إطلاق الصواريخ أمراً خطيراً؛ خصوصاً بعد إطلاق النار على مدني إسرائيلي على حدود غزة يوم الأربعاء الماضي.
وقال مسؤولون أمنيون، إن إسرائيل تسعى إلى الرد بطريقة «لا تسبب تصعيداً؛ لكنها تنقل رسالة مفادها أن الحوادث على الحدود وإطلاق الصواريخ أمر غير مقبول».
ونُقل على لسان وزير العدل الإسرائيلي، غدعون ساعر، قوله، إن «حكومة بينيت تثبت أنها أكثر حزماً وصرامة من حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، في الرد على (حماس)». وقال بينيت نفسه، في مستهل جلسة الحكومة، أمس الأحد، إن «من يوجه صواريخ تجاه إسرائيل سيتحمل المسؤولية». وأضاف: «كل الحكايات الحمساوية عن البرق والرعد التي تتكرر خلال كل فصل شتاء، لا تنطلي علينا. فمن يوجه الصواريخ صوب إسرائيل يتحمل المسؤولية».
وأما «حماس»، فراح المتحدثون باسمها، يشيرون إلى تطور أسلحة نوعي لديهم سيفاجئ العدو ويصدمه، مثلما فاجأه إطلاق صواريخ باتجاه الطائرات. وأكدوا «استخدام المقاومة صواريخ ومضادات ثقيلة في التصدي للغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على أهداف في قطاع غزة».
وقال حازم قاسم، الناطق باسم «حماس» في بيان له، الأحد، إن «المقاومة ستظل تؤدي واجبها في الدفاع عن شعبنا، وتحرير الأرض والمقدسات، متمسكة بسلاحها حتى التحرير والعودة»، موجهاً التحية لـ«رجال المقاومة الذين تصدوا لغارات الاحتلال بصواريخهم ومضاداتهم الثقيلة».
وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن إحدى طائراته الحربية تعرضت فعلاً لصاروخ «أرض- جو» مضاد للطيران، خلال الهجوم على قطاع غزة الليلة قبل الماضية «دون وقوع إصابات أو أضرار». وبحسب قناة «الأقصى» الفضائية التابعة لـ«حماس»، فإن «وحدات الدفاع الجوي للمقاومة تستهدف الطيران المروحي المغير بصاروخين من نوع (سام 7) المضاد للطيران الذي كان قد لعب دوراً أساسياً في حرب أكتوبر (تشرين الأول)» في عام 1973.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.