إسرائيل و«حماس» تتبادلان رسائل تهدئة

بعد قصف البحر مقابل تل أبيب ومواقع فارغة في غزة

طفل في مخيم جباليا بغزة ينظر من فتحة خيمة (د.ب.أ)
طفل في مخيم جباليا بغزة ينظر من فتحة خيمة (د.ب.أ)
TT
20

إسرائيل و«حماس» تتبادلان رسائل تهدئة

طفل في مخيم جباليا بغزة ينظر من فتحة خيمة (د.ب.أ)
طفل في مخيم جباليا بغزة ينظر من فتحة خيمة (د.ب.أ)

في الوقت الذي اختتم فيه الجانبان، في الحكومة الإسرائيلية وفي قيادة حركة «حماس»، تبادل القصف الصاروخي، وأتبعاه بتصريحات تهديد ملتهبة، تبادلا أمس رسائل التهدئة، عبر الوسيط المصري. فأكد كل منهما للآخر عدم رغبته في التصعيد، واستعداده للالتزام بشروط التهدئة التي توصلا إليها في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بعد العمليات الحربية الإسرائيلية على قطاع غزة في شهر مايو (أيار).
وقالت «حماس»، إن الصاروخين أطلقا باتجاه تل أبيب، بالخطأ، بسبب الأحوال الجوية. وقام مسؤول إسرائيلي بتبرئة «حماس» من إطلاق الصاروخين على تل أبيب، وقال إن إسرائيل تعتقد بأن حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، كانت مسؤولة عن هذا الإطلاق، وليست «حماس». وقال المراسل العسكري للقناة الرسمية للتلفزيون، إن «حماس» أبلغت إسرائيل عبر وسطاء مصريين أنها غير مسؤولة.
وأكدت مصادر سياسية في تل أبيب ورام الله، أمس، على أن التهدئة لا تعني أن هناك اتفاقاً؛ لكن الجهود المصرية ترمي إلى وقف نار حقيقي، والانعطاف نحو تهدئة شاملة تتيح إعمار غزة. ومع ذلك فإن من النادر أن تجد مسؤولاً يتحدث عن نجاح هذه الجهود. ولذلك فإن السيناريو الأقرب إلى الواقع، هو وقوع صدامات يحرص كل طرف على أن تبقى محدودة ومحسوبة من الطرفين.
وكانت هذه الجولة من التوتر قد بدأت على أثر سقوط صاروخين، انطلقا من غزة باتجاه تل أبيب، صبيحة السبت الماضي. ومع أنهما سقطا في البحر بعيداً جداً عن المنطقة المأهولة، لدرجة أن منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية لم تطلق صاروخا.
ورداً على ذلك، قامت إسرائيل بشن غارات جوية في غزة في وقت متأخر من ليل السبت– الأحد.
وقال الناطق بلسان الجيش، أمس، إن «طائرات مقاتلة ومروحيات هاجمت سلسلة من الأهداف في منشأة لإنتاج الصواريخ تابعة لحركة (حماس)؛ بينما قامت الدبابات الإسرائيلية بقصف مواقع عسكرية لـ(حماس) قرب حدود غزة مع إسرائيل». وأكدت «حماس» هذا النبأ، وقالت إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت موقعاً تابعاً للحركة غربي خان يونس، في الجزء الجنوبي من القطاع، بينما استهدفت الدبابات مواقع في شمال غزة.
ولفت النظر قيام «حماس» بإطلاق صاروخين على القوات الإسرائيلية، قيل إنهما من طراز «سام 7»، المحمول على الكتف. وتبين أن القصف على غزة كان محسوباً ومحدوداً، ولم يوقع ضحايا، كما حصل مع الصاروخين الموجهين إلى تل أبيب. ومع ذلك فإن قادة الطرفين راحوا يتبادلون تهديدات كلامية. فقد سربت مصادر مقربة من القيادات العسكرية في تل أبيب، أن إسرائيل نقلت رسالة إلى الوسطاء المصريين، مفادها أنها تعتبر إطلاق الصواريخ أمراً خطيراً؛ خصوصاً بعد إطلاق النار على مدني إسرائيلي على حدود غزة يوم الأربعاء الماضي.
وقال مسؤولون أمنيون، إن إسرائيل تسعى إلى الرد بطريقة «لا تسبب تصعيداً؛ لكنها تنقل رسالة مفادها أن الحوادث على الحدود وإطلاق الصواريخ أمر غير مقبول».
ونُقل على لسان وزير العدل الإسرائيلي، غدعون ساعر، قوله، إن «حكومة بينيت تثبت أنها أكثر حزماً وصرامة من حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، في الرد على (حماس)». وقال بينيت نفسه، في مستهل جلسة الحكومة، أمس الأحد، إن «من يوجه صواريخ تجاه إسرائيل سيتحمل المسؤولية». وأضاف: «كل الحكايات الحمساوية عن البرق والرعد التي تتكرر خلال كل فصل شتاء، لا تنطلي علينا. فمن يوجه الصواريخ صوب إسرائيل يتحمل المسؤولية».
وأما «حماس»، فراح المتحدثون باسمها، يشيرون إلى تطور أسلحة نوعي لديهم سيفاجئ العدو ويصدمه، مثلما فاجأه إطلاق صواريخ باتجاه الطائرات. وأكدوا «استخدام المقاومة صواريخ ومضادات ثقيلة في التصدي للغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على أهداف في قطاع غزة».
وقال حازم قاسم، الناطق باسم «حماس» في بيان له، الأحد، إن «المقاومة ستظل تؤدي واجبها في الدفاع عن شعبنا، وتحرير الأرض والمقدسات، متمسكة بسلاحها حتى التحرير والعودة»، موجهاً التحية لـ«رجال المقاومة الذين تصدوا لغارات الاحتلال بصواريخهم ومضاداتهم الثقيلة».
وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن إحدى طائراته الحربية تعرضت فعلاً لصاروخ «أرض- جو» مضاد للطيران، خلال الهجوم على قطاع غزة الليلة قبل الماضية «دون وقوع إصابات أو أضرار». وبحسب قناة «الأقصى» الفضائية التابعة لـ«حماس»، فإن «وحدات الدفاع الجوي للمقاومة تستهدف الطيران المروحي المغير بصاروخين من نوع (سام 7) المضاد للطيران الذي كان قد لعب دوراً أساسياً في حرب أكتوبر (تشرين الأول)» في عام 1973.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.