إسرائيل و«حماس» تتبادلان رسائل تهدئة

بعد قصف البحر مقابل تل أبيب ومواقع فارغة في غزة

طفل في مخيم جباليا بغزة ينظر من فتحة خيمة (د.ب.أ)
طفل في مخيم جباليا بغزة ينظر من فتحة خيمة (د.ب.أ)
TT

إسرائيل و«حماس» تتبادلان رسائل تهدئة

طفل في مخيم جباليا بغزة ينظر من فتحة خيمة (د.ب.أ)
طفل في مخيم جباليا بغزة ينظر من فتحة خيمة (د.ب.أ)

في الوقت الذي اختتم فيه الجانبان، في الحكومة الإسرائيلية وفي قيادة حركة «حماس»، تبادل القصف الصاروخي، وأتبعاه بتصريحات تهديد ملتهبة، تبادلا أمس رسائل التهدئة، عبر الوسيط المصري. فأكد كل منهما للآخر عدم رغبته في التصعيد، واستعداده للالتزام بشروط التهدئة التي توصلا إليها في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بعد العمليات الحربية الإسرائيلية على قطاع غزة في شهر مايو (أيار).
وقالت «حماس»، إن الصاروخين أطلقا باتجاه تل أبيب، بالخطأ، بسبب الأحوال الجوية. وقام مسؤول إسرائيلي بتبرئة «حماس» من إطلاق الصاروخين على تل أبيب، وقال إن إسرائيل تعتقد بأن حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، كانت مسؤولة عن هذا الإطلاق، وليست «حماس». وقال المراسل العسكري للقناة الرسمية للتلفزيون، إن «حماس» أبلغت إسرائيل عبر وسطاء مصريين أنها غير مسؤولة.
وأكدت مصادر سياسية في تل أبيب ورام الله، أمس، على أن التهدئة لا تعني أن هناك اتفاقاً؛ لكن الجهود المصرية ترمي إلى وقف نار حقيقي، والانعطاف نحو تهدئة شاملة تتيح إعمار غزة. ومع ذلك فإن من النادر أن تجد مسؤولاً يتحدث عن نجاح هذه الجهود. ولذلك فإن السيناريو الأقرب إلى الواقع، هو وقوع صدامات يحرص كل طرف على أن تبقى محدودة ومحسوبة من الطرفين.
وكانت هذه الجولة من التوتر قد بدأت على أثر سقوط صاروخين، انطلقا من غزة باتجاه تل أبيب، صبيحة السبت الماضي. ومع أنهما سقطا في البحر بعيداً جداً عن المنطقة المأهولة، لدرجة أن منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية لم تطلق صاروخا.
ورداً على ذلك، قامت إسرائيل بشن غارات جوية في غزة في وقت متأخر من ليل السبت– الأحد.
وقال الناطق بلسان الجيش، أمس، إن «طائرات مقاتلة ومروحيات هاجمت سلسلة من الأهداف في منشأة لإنتاج الصواريخ تابعة لحركة (حماس)؛ بينما قامت الدبابات الإسرائيلية بقصف مواقع عسكرية لـ(حماس) قرب حدود غزة مع إسرائيل». وأكدت «حماس» هذا النبأ، وقالت إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت موقعاً تابعاً للحركة غربي خان يونس، في الجزء الجنوبي من القطاع، بينما استهدفت الدبابات مواقع في شمال غزة.
ولفت النظر قيام «حماس» بإطلاق صاروخين على القوات الإسرائيلية، قيل إنهما من طراز «سام 7»، المحمول على الكتف. وتبين أن القصف على غزة كان محسوباً ومحدوداً، ولم يوقع ضحايا، كما حصل مع الصاروخين الموجهين إلى تل أبيب. ومع ذلك فإن قادة الطرفين راحوا يتبادلون تهديدات كلامية. فقد سربت مصادر مقربة من القيادات العسكرية في تل أبيب، أن إسرائيل نقلت رسالة إلى الوسطاء المصريين، مفادها أنها تعتبر إطلاق الصواريخ أمراً خطيراً؛ خصوصاً بعد إطلاق النار على مدني إسرائيلي على حدود غزة يوم الأربعاء الماضي.
وقال مسؤولون أمنيون، إن إسرائيل تسعى إلى الرد بطريقة «لا تسبب تصعيداً؛ لكنها تنقل رسالة مفادها أن الحوادث على الحدود وإطلاق الصواريخ أمر غير مقبول».
ونُقل على لسان وزير العدل الإسرائيلي، غدعون ساعر، قوله، إن «حكومة بينيت تثبت أنها أكثر حزماً وصرامة من حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، في الرد على (حماس)». وقال بينيت نفسه، في مستهل جلسة الحكومة، أمس الأحد، إن «من يوجه صواريخ تجاه إسرائيل سيتحمل المسؤولية». وأضاف: «كل الحكايات الحمساوية عن البرق والرعد التي تتكرر خلال كل فصل شتاء، لا تنطلي علينا. فمن يوجه الصواريخ صوب إسرائيل يتحمل المسؤولية».
وأما «حماس»، فراح المتحدثون باسمها، يشيرون إلى تطور أسلحة نوعي لديهم سيفاجئ العدو ويصدمه، مثلما فاجأه إطلاق صواريخ باتجاه الطائرات. وأكدوا «استخدام المقاومة صواريخ ومضادات ثقيلة في التصدي للغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على أهداف في قطاع غزة».
وقال حازم قاسم، الناطق باسم «حماس» في بيان له، الأحد، إن «المقاومة ستظل تؤدي واجبها في الدفاع عن شعبنا، وتحرير الأرض والمقدسات، متمسكة بسلاحها حتى التحرير والعودة»، موجهاً التحية لـ«رجال المقاومة الذين تصدوا لغارات الاحتلال بصواريخهم ومضاداتهم الثقيلة».
وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن إحدى طائراته الحربية تعرضت فعلاً لصاروخ «أرض- جو» مضاد للطيران، خلال الهجوم على قطاع غزة الليلة قبل الماضية «دون وقوع إصابات أو أضرار». وبحسب قناة «الأقصى» الفضائية التابعة لـ«حماس»، فإن «وحدات الدفاع الجوي للمقاومة تستهدف الطيران المروحي المغير بصاروخين من نوع (سام 7) المضاد للطيران الذي كان قد لعب دوراً أساسياً في حرب أكتوبر (تشرين الأول)» في عام 1973.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.