محامٍ تونسي يكشف عن «مكان» اعتقال نائب رئيس «النهضة»

قال إنه وصل إليه في بناية ببنزرت بعد «مناورات أمنية التفافية»

نور الدين البحيري (أرشيفية)

كشف إبراهيم بودربالة؛ عميد المحامين التونسيين، عن تمكينه من زيارة المحامي نور الدين البحيري؛ نائب رئيس «حركة النهضة»، المحتجز في إقامة إجبارية غير معلنة منذ يوم الجمعة الماضي.
وقال بودربالة في تصريح إذاعي إن سيارتي أمن تونسي رافقتاه إلى مدخل مدينة بنزرت (60 كيلومتراً شمال العاصمة التونسية) حيث جرى القيام بعدة مناورات التفافية ليجد نفسه أمام بناية لم يستطع تحديد موقعها، وحيث يوجد البحيري الذي أعلمه أنه رفض تناول الأكل والدواء؛ على حد قوله.
وبشأن ملابسات اعتقال نائب «حركة النهضة»، قال المصدر ذاته إنها كانت متطابقة مع ما قدمته زوجته من معطيات، مؤكداً أن الإقامة الإجبارية المفروضة على البحيري ستؤدي إلى تأثيرات سلبية على صحته ومعنوياته.
وفي السياق ذاته، قال عبد الرؤوف العيادي؛ المحامي التونسي، إن لقاء بودربالة بنور الدين البحيري قد انتهى بعودته إلى العاصمة التونسية دون تحديد مكان اعتقاله والجهة التي تشرف على هذا «السجن السري»؛ على حد تعبيره.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أكدت أن اعتقال كل من نور الدين البحيري، وفتحي البلدي؛ القيادي الأمني السابق، يأتي ضمن «إجراءات تحفظية أملتها الضرورة في إطار حماية الأمن العام»، وأفادت بأنها تحرص على التقيد بالضمانات المكفولة في الدستور من حيث توفير الإقامة الملائمة والإحاطة الصحية الضرورية.
وكان «حزب النهضة» قد أدان استمرار عدم إعلان دوافع توقيف البحيري الجمعة ومكان احتجازه.
كما أعربت «الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب»؛ وهي هيئة مستقلة تابعة للدولة، عن أسفها لصمت السلطات التام عن دوافع ومكان احتجاز وزير العدل الأسبق ونائب رئيس «النهضة» المحامي نور الدين البحيري. وأفادت «الهيئة» في بيان بأن الغموض يحوط أيضاً بمكان احتجاز فتحي البلدي الذي عمل مستشاراً لوزير داخلية أسبق من «حركة النهضة» وأوقف كذلك الجمعة. وأوضح رئيس «الهيئة»، فتحي الجراي، في بيان نشر على «فيسبوك»، أن هيئته المكلفة زيارة الموقوفين والتأكد من ظروف احتجازهم، اتصلت بوزارة الداخلية للاستفسار عن البحيري والبلدي؛ لكنها «لم تحظ بأي رد».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول في «الهيئة» لطفي عز الدين قوله: «لدينا نتف معلومات فقط. كانت هناك إخطارات رسمية في الصيف الماضي حول شخصيات معينة وضعت رهن الإقامة الجبرية في منازلها. ولكن الآن الأمر أسوأ؛ لأننا لا نعرف حتى مكان احتجازهم». وأضاف أن الرجلين «ليسا في مكان احتجاز رسمي، ولا في منزليهما، ولا في مركز شرطة»، مندداً بـ«عدم الكشف» عن مكان احتجازهما.
وتعدّ «النهضة» من أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيد منذ أعلن توليه كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو (تموز) الماضي وتعليقه عمل البرلمان. وحظي الحزب بالكتلة الكبرى في المجلس التشريعي طوال 10 سنوات.
على صعيد آخر؛ نفى عبد الكريم العبيدي، القيادي الأمني السابق، الأخبار التي راجت حول إيقافه مع عدد من الأمنيين الآخرين؛ في إشارة إلى إمكانية اعتقالهم مثلما جرى اعتقال فتحي البلدي القيادي الأمني السابق في اليوم نفسه الذي اعتقل خلاله نائب رئيس «حركة النهضة». وقال العبيدي إن بعض الأطراف والأشخاص يعملون على ترويج مثل هذه الأخبار، مؤكداً أن من بينهم من تمت محاكمتهم وسجنهم في وقت سابق بسبب نشرهم مثل تلك الأخبار والإشاعات؛ على حد تعبيره.
في غضون ذلك، أدان حازم القصوري؛ المحامي والناشط السياسي، استقبال جوهر بن مبارك، منسق حركة  «مواطنون ضد الانقلاب» و«المبادرة الديمقراطية» ومجموعته الرافضة خيارات الرئيس سعيد وتصفها بـ«الانقلاب»، في «دار المحامي»، قائلاً إنه «يدين بشدة وضع (دار المحامي) ضمن لعبة التجاذبات السياسية»، داعياً عميد المحامين إلى وضع حد لهذه «التصرفات غير المسؤولة»؛ على حد قوله.
بدورها؛ انتقدت منظمات حقوقية تونسية عدة الاستفتاء الإلكتروني الذي انطلق في الأول من الشهر الحالي في تونس وتغيير مواعيده إلى «عملية بيضاء» لمدة أسبوعين قبل الدخول الرسمي في عملية الاستشارة.
وعدّت منظمة «أنا يقظ» الحقوقية المستقلة أن الوزارة التونسية لتكنولوجيات الاتصال لم تحترم آجال إطلاق الاستشارة الوطنية في موعدها وخالفت التاريخ المعلن من قبل الرئيس التونسي. وأشارت إلى انطلاق هذا الاستفتاء بـ«عمليات بيضاء»، معربة عن رفضها مسار إعداد المنصة الإلكترونية، كما دعت جميع الأطراف المتدخلة إلى «احترام حق التونسيين في المعلومة، والتحلي بشفافية وتشاركية أكثر في هذه العملية التي ستحدد مستقبل تونس». وأشارت هذه المنظمة إلى وجود تعتيم في علاقة بالأطراف المتداخلة في إعداد المنصة الإلكترونية، خصوصاً مشاركة شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا، وطالبت رئاسة الحكومة بتوضيح العلاقة مع هذه الشركة وكيف جرى التعامل معها دون طلب عروض، واحترام الأمر المنظم للصفقات العمومية في تونس. وكشفت عن أن الأسئلة الواردة في هذا الاستفتاء تمثل «محاولة لتوجيه إرادة الشعب والحد من حقه في تقرير مصيره»، على حد تعبيرها.
وفي السياق ذاته؛ عدّ المنصف المرزوقي؛ الرئيس التونسي السابق، أن الاستفتاء الإلكتروني يمثل «عملية (تحيل) جديدة على الشعب» وأن العملية برمتها غايتها جمع البيانات من أجل انتخاب «الأخ القائد»؛ على حد تعبيره. وأشار إلى أن الدستور التونسي الجديد سيكون نسخة من الأمر الرئاسي «117»، «وهو جاهز، وما على التونسيين إلا التصديق عليه، وهو ليس بحاجة لأفكار أي تونسي باستثناء (القائد الملهم)»؛ على حد قوله.