إردوغان يشعل معركة مبكرة لاستعادة إسطنبول وإطاحة إمام أوغلو

استمرار أعمال التفتيش بزعم تعيين «إرهابيين» في بلديتها

متسوقون يتجولون في إحدى أسواق إسطنبول التاريخية (أ.ب)
متسوقون يتجولون في إحدى أسواق إسطنبول التاريخية (أ.ب)
TT

إردوغان يشعل معركة مبكرة لاستعادة إسطنبول وإطاحة إمام أوغلو

متسوقون يتجولون في إحدى أسواق إسطنبول التاريخية (أ.ب)
متسوقون يتجولون في إحدى أسواق إسطنبول التاريخية (أ.ب)

أشعل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وحزبه العدالة والتنمية الحاكم، معركة مبكرة تهدف إلى استعادة التأييد المفقود في مدينة إسطنبول، كبرى مدن تركيا المرجحة للفائز في أي انتخابات برلمانية أو رئاسية.
وتجرى لجنة من وزارة الداخلية التركية حاليا أعمال تفتيش، تهدف إلى الوقوف على «حقيقة» تعيين مئات الموظفين يزعم أنهم على صلة بما تعتبره السلطات «تنظيمات إرهابية»، وتحديدا حزب العمال الكردستاني وحركة «الخدمة» التابعة لفتح الله غولن التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016.
وجاء تشكيل اللجنة على خلفية تصريحات لإردوغان اتهم فيها رئيس البلدية المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، بفصل 15 ألفا من العاملين بالبلدية بدعوى انتمائهم إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، وتعيين 45 ألفا من «الإرهابيين». وقالت وزارة الداخلية إن اللجنة تعمل على التحقق من صلات تربط 557 من موظفي البلدية بالتنظيمات الإرهابية، فيما رد أكرم إمام أوغلو بأن مسؤولية التحقق من هذه الصلات ليست من عمل البلدية، وإنما من عمل وزارتي الداخلية والعدل اللتين تقومان بمراجعة كل ما يتعلق بالمرشحين للوظائف.
وشكلت خسارة بلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية في مارس (آذار) 2019 ضربة قوية لحزب العدالة والتنمية، حيث فاز أكرم إمام أوغلو على مرشح العدالة والتنمية رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم في الجولة الأولى ثم في جولة الإعادة التي أجريت في يونيو (حزيران) من العام ذاته. وأثار ذلك غضبا شديدا في الحزب الحاكم، وكشف عن الانفصال بينه وبين الشارع التركي بعد أن احتكر، ومن قبله الأحزاب ذات الجذور الإسلامية، رئاسة بلدية إسطنبول على مدى أكثر من ربع قرن.
ويتخوف مراقبون من أن تكون أعمال التفتيش في بلدية إسطنبول مقدمة لعزل إمام أوغلو، وتعيين وصي من حزب العدالة والتنمية عليها، كما حدث في غالبية البلديات التي فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي، المؤيد للأكراد، ثاني أكبر أحزاب المعارضة بالبرلمان، والذي ينعته إردوغان بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني المحظور.
وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، نعمان كورتولموش، إن هناك انتخابات في عامي 2023 (الانتخابات الرئاسية والبرلمانية) و2024 (الانتخابات المحلية)، وأود أن أؤكد أن «هذه الانتخابات مهمة ليس فقط بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، بل لتركيا بأكملها، وبكل بساطة، من أجل العالم أجمع».
وأضاف كورتولموش، في كلمة أمام المشاركين في برنامج التدريب بأكاديمية منظمة التعليم في إسطنبول التابعة لحزب العدالة والتنمية، ليل السبت إلى الأحد «علينا أن نتخذ خطواتنا بشكل أسرع وأقوى، خاصة من خلال فهم نوعية أحزاب المعارضة، وبخاصة حزب الشعب الجمهوري، كعنصر أساسي في ذلك التحالف... الوعود التي قُطعت قبل الانتخابات المحلية في إسطنبول في آذانكم جميعاً وجميع سكان إسطنبول».
ووجه رسالة إلى سكان إسطنبول بشأن الانتخابات والوعود الانتخابية التي على أساسها فاز الحزب الجمهوري عام 2019، قائلا: «في إسطنبول إذا اخترتنا فلن نترك أي مواطن في الشارع... تعلمون جميعاً كيف أن أولئك الذين يقولون (هذه كلمة شرف)، وضعوا آلاف الأشخاص أمام الباب بشكل ظالم وغير قانوني بعد فوزهم ببلدية إسطنبول»، في إشارة إلى مزاعم فصل 15 ألفا من العاملين السابقين بالبلدية من أعضاء الحزب الحاكم.
وتابع: «حزب العدالة والتنمية يجب أن يتصرف بما يتماشى مع مبادئه الخاصة... ما نعبر عنه بقولنا: (تركيا قوية مرة أخرى)، هو تصميمنا على تعزيز تركيا وتنميتها في كل المجالات ومواصلة نضالنا إلى الأمام بطريقة أقوى... علينا أن تكون تركيا قوية في الاقتصاد، والسياسة، والتضامن الاجتماعي، والصناعة، والصناعات الدفاعية، والتعليم... في كل مجال. لنقف أقوياء في هذه الجغرافيا».
وقال كورتولموش: «لدينا التزام بأن تكون تركيا قوية وعظيمة في كل مجال. لا يمكن لتركيا أن تحيا كدولة تعتمد على الخارج في اقتصادها، وكذلك في سياستها أو في صناعتها الدفاعية... سنكون أقوياء في كل مجال، وسنصنع إنتاجنا بأنفسنا، وسنتنافس مع العلامات التجارية العالمية، وسنظل الدولة النجم في هذه المنطقة، التي تقف بقوة في العالم».
من جانبه، هاجم وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى فارانك، حزب الشعب الجمهوري، ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، قائلا: «إسطنبول اليوم تديرها وكالات إعلانية وليس سياسيون منتخبون، ومحاصرة في أجندة وسائل التواصل الاجتماعي. لا يوجد عمل ولا إنتاج. علاوة على ذلك، يجد الميزانية لبناء ملعب تنس، لكنه لا يستطيع العثور على الميزانية ليشق طريقه إلى المستشفى أثناء وباء فيروس (كورونا) الذي يموت المواطنون بسببه. نأمل أن تعيد أمتنا إدارة هذه المدن إلى سياسة الخدمة وكوادر حزب العدالة والتنمية، وتحالف الجمهور في الانتخابات الأولى».
وبحسب استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسات مختلفة، يتصدر إمام أوغلو قائمة أنجح رؤساء البلديات في تركيا، يليه فاطمة شاهين رئيس بلدية غازي عنتاب من حزب العدالة والتنمية، بينما حل ثالثا منصور ياواش رئيس بلدية أنقرة من حزب الشعب الجمهوري، وكانت 4 مراكز من أول 5 مراكز من حزب الشعب الجمهوري.
كما تشير استطلاعات الرأي إلى أن إمام أوغلو يبقى دائما منافسا قويا لإردوغان على رئاسة الجمهورية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».