إيران: إطلاق قمر صناعي لأغراض علمية «حق مشروع»

أكدت أن صاروخ الفضاء فشل في تفريغ حمولته في المدار

إطلاق الصاروخ الذي يحمل القمر الصناعي الإيراني الخميس الماضي (أ.ب)
إطلاق الصاروخ الذي يحمل القمر الصناعي الإيراني الخميس الماضي (أ.ب)
TT

إيران: إطلاق قمر صناعي لأغراض علمية «حق مشروع»

إطلاق الصاروخ الذي يحمل القمر الصناعي الإيراني الخميس الماضي (أ.ب)
إطلاق الصاروخ الذي يحمل القمر الصناعي الإيراني الخميس الماضي (أ.ب)

ذكرت إيران أمس أن الانتقادات الأميركية والفرنسية لاستئنافها إطلاق أقمار صناعية، غير مبررة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زاده، أمس السبت إن «إيران لديها بشكل كبير الحق المشروع لإجراء أبحاث علمية، لاسيما في مجالي الطيران والفضاء». وأضاف المتحدث أن الإطلاق لم ينتهك أيضا قرارات الأمم المتحدة، كما زعمت الدولتان، بالتالي، فإن الانتقادات ليست لها أساس وغير فعالة، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).
وكان المتحدث باسم قوة الفضاء الخارجي التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية قد أعلن يوم الخميس الماضي نجاح إطلاق الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية «سيمرج». ونقلت وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية عن المتحدث أحمد حسيني القول إن الصاروخ حُمّل بثلاث شحنات من الأجهزة العلمية والبحثية. وأكد أن عملية إطلاق الصاروخ «حققت جميع الأهداف العلمية والبحثية المستهدفة، وفقا للمهام الموكلة إلى هذا الصاروخ الناقل».
وقال حسيني إنه بعد امتلاك إيران لقدرة إطلاق الأقمار الصناعية عبر صاروخي «سفير» و«قاصد» الحاملين للأقمار الصناعية الصغيرة، تم اعتماد برنامج لتطوير النواقل بمديات أبعد، وعليه تم تبني مشروع تطوير حامل الأقمار «سيمرج». ووفقا للحكومة الإيرانية، تجمع الأقمار الصناعية بيانات حول الطقس والكوارث الطبيعية والزراعة. وتؤكد أن الأقمار الإيرانية لا علاقة لها بالأغراض العسكرية.
ورغم ذلك، تعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا برنامج الأقمار الصناعية الإيراني، خوفا من استغلال إيران لهذه التكنولوجيا لتطوير صواريخ عسكرية بعيدة المدى.
قال متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي مساء أول من أمس الجمعة إن الصاروخ الذي أطلقته إيران إلى الفضاء يوم الخميس فشل في وضع ثلاثة أجهزة بحثية في المدار لعدم قدرة الصاروخ على بلوغ السرعة المطلوبة. وأثارت محاولة الإطلاق، التي تزامنت مع المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015، انتقادات من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.
وقال المتحدث أحمد حسيني في تقرير وثائقي عن عملية الإطلاق أذيع على التلفزيون الرسمي ونشر على الموقع الإلكتروني «من أجل وضع الحمولة في المدار كان الأمر يتطلب أن تتجاوز سرعة الصاروخ 7600 (متر في الثانية). نحن وصلنا إلى 7350». ولم يوضح حسيني ما إذا كانت الأجهزة قد وضعت في المدار، لكنه أشار إلى أن عملية الإطلاق تعد اختبارا قبل محاولات قادمة لوضع أقمار صناعية في الفضاء.
وأجرت إيران، التي تمتلك أحد أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط، بضع محاولات فاشلة لإرسال أقمار صناعية للفضاء في السنوات القلائل الماضية، بسبب مشاكل فنية. وتقول واشنطن إن تطوير إيران لمركبات إطلاق فضائية موضوع مثير للقلق بالنسبة لها، فيما قال دبلوماسي ألماني إن برلين طالبت إيران بالتوقف عن إطلاق صواريخ الأقمار الصناعية إلى الفضاء، مضيفا أن هذه الصواريخ تمثل انتهاكا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
من جانبها، قالت فرنسا يوم الجمعة إن إطلاق الصاروخ الذي كان يستهدف إرسال ثلاثة أجهزة للأبحاث للفضاء خرق لأحكام الأمم المتحدة، واصفة ذلك بأنه شيء «مؤسف للغاية» لأنه يأتي في وقت يجري فيه إحراز تقدم في المحادثات النووية مع القوى العالمية. ورفضت وزارة الخارجية الإيرانية انتقادات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا لقيام طهران بإطلاق صاروخ قادر على حمل أقمار صناعية إلى الفضاء.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «تحقيق التقدم العلمي والبحثي ومنه في قطاع الجوفضاء حق مؤكد للشعب الإيراني وإن مثل هذه التصريحات التدخلية لن تترك أي تأثير على عزم الشعب الإيراني على تحقيق التقدم بهذا القطاع». وتنفي طهران أن تكون عمليات الإطلاق الفضائي غطاء لتطوير صواريخ باليستية، أو أنها تنتهك قرارا للأمم المتحدة.
وأطلقت إيران أول أقمارها الصناعية أوميد (الأمل) في 2009 كما أطلقت القمر (رصد) إلى مدار حول الأرض في يونيو (حزيران) 2011. وقالت طهران في 2012 إنها وضعت قمرا ثالثا في مدار. وفي أبريل (نيسان) 2020 قالت إيران إنها أطلقت بنجاح أول قمر صناعي عسكري إلى مدار في أعقاب محاولات فاشلة متكررة في الشهور السابقة.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على وكالة الفضاء المدنية الإيرانية ومؤسستين للأبحاث في 2019 وزعمت أنها تستخدم في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.



نتنياهو: إسرائيل تحتفظ بحق استئناف القتال إذا لزم الأمر

TT

نتنياهو: إسرائيل تحتفظ بحق استئناف القتال إذا لزم الأمر

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في صورة مقتبسة من فيديو كلمته الذي نشره مكتبه اليوم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في صورة مقتبسة من فيديو كلمته الذي نشره مكتبه اليوم (د.ب.أ)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن إسرائيل تحتفظ بحقها في استئناف الحرب في غزة بدعم أميركي إذا ثبت أن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار ستكون بلا جدوى.

وأضاف نتنياهو عشية دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أن الاتفاق هو نتيجة التعاون مع إدارتي الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المنتخب ترمب، وقال: «المرحلة الأولى من الاتفاق هي هدنة مؤقتة. وترمب وبايدن يدعمان حق إسرائيل في استئناف القتال إن لم تكن المرحلة الثانية مثمرة».

كما أكد نتنياهو أن إسرائيل إذا اضطرت للعودة إلى القتال فستفعل ذلك «بطرق جديدة وقوية»، مؤكداً أنه لن يتراجع حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن.

أزمة أسماء المحتجزين

وفي وقت سابق اليوم، أكد نتنياهو أن إسرائيل لن تمضي قدماً في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل تسلم قائمة بأسماء 33 رهينة ستطلق حركة «حماس» الفلسطينية سراحهم في المرحلة الأولى من الاتفاق.

وقال نتنياهو، في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء: «لن نمضي قدماً في الاتفاق حتى نتسلم قائمة الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم كما هو متفق عليه. لن تتسامح إسرائيل مع خرق الاتفاق. المسؤولية الوحيدة تقع على عاتق (حماس)».

بدورها، نقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن تأخر «حماس» في إرسال قائمة أسماء المحتجزين المقرر إطلاق سراحهم غداً لا يعني انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المسؤولون إنهم يعتقدون أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ في موعده بعودة 3 محتجزات غداً رغم التأخيرات.

وقالت الصحيفة إن سبب التأخير في إرسال القائمة قد يعود لعدة أسباب، منها حالة الفوضى التي تسود غزة مما يجعل من الصعب على «حماس» تنظيم الأمور والاستعداد لتحديد مكان الرهائن وإطلاق سراحهم.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن «حماس» سوف تتمكن من السيطرة على إجراءات الإفراج في الأسابيع المقبلة.

هاليفي يجري تقييماً للوضع

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي أجرى تقييماً للوضع ركَّز على استعدادات القيادة الجنوبية والقيادة المركزية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس» المقرر دخوله حيز التنفيذ، صباح الأحد.

ووجَّه هاليفي بالتركيز على جهود مكافحة الإرهاب، وتعزيز القوات في القيادة المركزية الإسرائيلية. وأصدر تعليمات «بتعزيز التدابير الدفاعية على الطرق الرئيسية»، خصوصاً فيما يتعلق بالإفراج عن السجناء الفلسطينيين.

وأفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، السبت، بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أعلن استقالته من حكومة نتنياهو؛ احتجاجاً على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

في الوقت نفسه، قالت الصحيفة إن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أكد التزام نتنياهو بالسيطرة على قطاع غزة بشكل تدريجي وإبقائه «غير صالح للسكن»، حسب تعبيره.

وكان بن غفير، وهو أيضاً زعيم حزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف، قال أمس إنه وحزبه سيستقيلان من الكنيست إذا تمَّت المصادقة على الاتفاق، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق سيقضي على ما تحقَّق من إنجازات بالحرب على القطاع.

وتوصَّلت إسرائيل و«حماس» إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين، أُعلن عنه الأربعاء، بعد مفاوضات شاقة توسَّطت فيها مصر وقطر والولايات المتحدة.