آلاف اليمنيين يفرون من التصعيد الحوثي في الجوف

TT

آلاف اليمنيين يفرون من التصعيد الحوثي في الجوف

فر أكثر من أربعة آلاف مدني خلال أسبوع في محافظة الجوف اليمنية جراء تصعيد الميليشيات الحوثية للقتال، وفق ما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة، فيما احتلت محافظة مأرب المرتبة الثانية في أعداد النازحين حيث سجلت نزوح نحو ثلاثة آلاف مدني خلال الفترة ذاتها، في حين جاءت محافظة تعز في المرتبة الثالثة بإجمالي 87 أسرة واحتلت محافظة الحديدة المرتبة الأخيرة بإجمالي 83 أسرة، ليرتفع بذلك عدد النازحين داخليا إلى أكثر من 153 فردا منذ بداية 2021.
ووفق أداة التتبع السريع للنزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن والتي تتولى تتبع عدد الأسر التي أجبرت على الفرار يوميًا من مواقعها الأصلية، فإنه بين 19 و25 ديسمبر (كانون الأول) ، تتبعت مصفوفة النزوح 1164 أسرة (6984 فردا) نزحت مرة واحدة على الأقل في ثلاث محافظات ومديريات انتقل إليها الأشخاص أو داخلها.
ففي محافظة الجوف نزحت 640 أسرة منها 628 أسرة نزحت من مديرية برط العنان فيما نزحت سبع أسر من مديرية خب والشعف، وخمس أسر من مديرية برط رجوزة، أما في محافظة مأرب فرصدت أداة التتبع السريع نزوح 362 أسرة منها 28 أسرة من مديرية الجوبة و125 أسرة نزحت من مدينة مأرب و147 أسرة نزحت من مديرية مأرب الوادي.
المنظمة في تحديثها الأسبوعي لحركة النزوح قالت إن معظم الحالات كانت من الداخل، حيث رصد نزوح 83 أسرة في محافظة الحديدة استقرت جميعها في مديرية الخوخة، أما في محافظة تعز، فنزحت 87 أسرة، توزعت إلى مديرية مقبنة بواقع 44 أسرة، وإلى المخا بواقع 41 أسرة وإلى مديرية صبر الموادم أسرة واحدة، وأكدت المنظمة الأممية أن معظم حالات النزوح في المحافظات ناتجة عن الصراع المتزايد في المحافظات.
وبحسب التحديث فإنه ومنذ مطلع يناير (كانون الثاني) 2021 وحتى 25 ديسمبر (كانون الأول) تقدر مصفوفة تتبع النزوح التابعة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن أن 25591 أسرة (153546 فردًا) تعرضت للنزوح مرة واحدة على الأقل. كما حددت المصفوفة تتبع 4.440 أسرة نازحة غادرت مواقع نزوحها وإما عادت إلى مكانها الأصلي أو إلى مكان آخر.
ووفق ما جاء في التقرير، فإنه ومنذ سبتمبر (أيلول) الماضي، أدى الصراع إلى نزوح أكثر من 49.884 فردًا - العديد منهم للمرة الرابعة أو الخامسة معظمهم من مديرية صرواح غرب مأرب، حيث انتقل هؤلاء إلى مواقع أخرى للنزوح في مدينة مأرب ومديرية الوادي، مع زيادة ملحوظة في عدد حوادث العنف المسلح التي أثرت على المجتمعات والبنية التحتية المدنية ومواقع النازحين داخليًا.
وبحسب المنظمة أصيب أربعة أطفال وامرأة بشظايا عندما سقط صاروخان حوثيان على موقع النزوح في الحامة الذي تديره المنظمة الدولية للهجرة ويستضيف 250 أسرة.
وقالت المنظمة إنه ومنذ الهجوم، فرّ 153 أسرة، أو أكثر من نصف سكان المواقع، إلى مواقع أخرى للنازحين داخليًا في مدينة مأرب ومديرية الوادي، حيث يقوم فريق تنسيق وإدارة المخيمات التابع للمنظمة الدولية للهجرة بالتحقق من مواقع النزوح مع السلطات المحلية من أجل تنسيق المأوى، والمواد غير الغذائية والاستجابة القائمة على النقد.
ووفقًا لمصفوفة تتبع النزوح فإن أكثر الاحتياجات في مواقع النازحين هي المأوى والمواد غير الغذائية وخدمات التعليم والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة، وأنه ومع حلول فصل الشتاء في مأرب، يتعرض النازحون بشكل متزايد للطقس البارد. وفي الآونة الأخيرة، لقي ثلاثة أطفال حتفهم بسبب البرد في مخيم النقيع.
إلى ذلك، ذكرت المصفوفة أنه لا تزال مواقع النزوح المكتظة تستقبل العائلات النازحة حديثًا، حيث يضطر العديد منهم إلى الانتقال للعيش مع عائلات أخرى؛ غالبًا ما تشترك أربع إلى خمس عائلات في خيمتين، كما منع بعض أصحاب الأراضي دخول العائلات النازحة حديثًا بحجة امتلاء المواقع، وفي هذه الحالات، انتقلت العائلات إلى المزارع والأماكن المفتوحة حيث الخدمات الإنسانية متقطعة أو غير موجودة.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.