آلاف اليمنيين يفرون من التصعيد الحوثي في الجوف

TT

آلاف اليمنيين يفرون من التصعيد الحوثي في الجوف

فر أكثر من أربعة آلاف مدني خلال أسبوع في محافظة الجوف اليمنية جراء تصعيد الميليشيات الحوثية للقتال، وفق ما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة، فيما احتلت محافظة مأرب المرتبة الثانية في أعداد النازحين حيث سجلت نزوح نحو ثلاثة آلاف مدني خلال الفترة ذاتها، في حين جاءت محافظة تعز في المرتبة الثالثة بإجمالي 87 أسرة واحتلت محافظة الحديدة المرتبة الأخيرة بإجمالي 83 أسرة، ليرتفع بذلك عدد النازحين داخليا إلى أكثر من 153 فردا منذ بداية 2021.
ووفق أداة التتبع السريع للنزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن والتي تتولى تتبع عدد الأسر التي أجبرت على الفرار يوميًا من مواقعها الأصلية، فإنه بين 19 و25 ديسمبر (كانون الأول) ، تتبعت مصفوفة النزوح 1164 أسرة (6984 فردا) نزحت مرة واحدة على الأقل في ثلاث محافظات ومديريات انتقل إليها الأشخاص أو داخلها.
ففي محافظة الجوف نزحت 640 أسرة منها 628 أسرة نزحت من مديرية برط العنان فيما نزحت سبع أسر من مديرية خب والشعف، وخمس أسر من مديرية برط رجوزة، أما في محافظة مأرب فرصدت أداة التتبع السريع نزوح 362 أسرة منها 28 أسرة من مديرية الجوبة و125 أسرة نزحت من مدينة مأرب و147 أسرة نزحت من مديرية مأرب الوادي.
المنظمة في تحديثها الأسبوعي لحركة النزوح قالت إن معظم الحالات كانت من الداخل، حيث رصد نزوح 83 أسرة في محافظة الحديدة استقرت جميعها في مديرية الخوخة، أما في محافظة تعز، فنزحت 87 أسرة، توزعت إلى مديرية مقبنة بواقع 44 أسرة، وإلى المخا بواقع 41 أسرة وإلى مديرية صبر الموادم أسرة واحدة، وأكدت المنظمة الأممية أن معظم حالات النزوح في المحافظات ناتجة عن الصراع المتزايد في المحافظات.
وبحسب التحديث فإنه ومنذ مطلع يناير (كانون الثاني) 2021 وحتى 25 ديسمبر (كانون الأول) تقدر مصفوفة تتبع النزوح التابعة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن أن 25591 أسرة (153546 فردًا) تعرضت للنزوح مرة واحدة على الأقل. كما حددت المصفوفة تتبع 4.440 أسرة نازحة غادرت مواقع نزوحها وإما عادت إلى مكانها الأصلي أو إلى مكان آخر.
ووفق ما جاء في التقرير، فإنه ومنذ سبتمبر (أيلول) الماضي، أدى الصراع إلى نزوح أكثر من 49.884 فردًا - العديد منهم للمرة الرابعة أو الخامسة معظمهم من مديرية صرواح غرب مأرب، حيث انتقل هؤلاء إلى مواقع أخرى للنزوح في مدينة مأرب ومديرية الوادي، مع زيادة ملحوظة في عدد حوادث العنف المسلح التي أثرت على المجتمعات والبنية التحتية المدنية ومواقع النازحين داخليًا.
وبحسب المنظمة أصيب أربعة أطفال وامرأة بشظايا عندما سقط صاروخان حوثيان على موقع النزوح في الحامة الذي تديره المنظمة الدولية للهجرة ويستضيف 250 أسرة.
وقالت المنظمة إنه ومنذ الهجوم، فرّ 153 أسرة، أو أكثر من نصف سكان المواقع، إلى مواقع أخرى للنازحين داخليًا في مدينة مأرب ومديرية الوادي، حيث يقوم فريق تنسيق وإدارة المخيمات التابع للمنظمة الدولية للهجرة بالتحقق من مواقع النزوح مع السلطات المحلية من أجل تنسيق المأوى، والمواد غير الغذائية والاستجابة القائمة على النقد.
ووفقًا لمصفوفة تتبع النزوح فإن أكثر الاحتياجات في مواقع النازحين هي المأوى والمواد غير الغذائية وخدمات التعليم والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة، وأنه ومع حلول فصل الشتاء في مأرب، يتعرض النازحون بشكل متزايد للطقس البارد. وفي الآونة الأخيرة، لقي ثلاثة أطفال حتفهم بسبب البرد في مخيم النقيع.
إلى ذلك، ذكرت المصفوفة أنه لا تزال مواقع النزوح المكتظة تستقبل العائلات النازحة حديثًا، حيث يضطر العديد منهم إلى الانتقال للعيش مع عائلات أخرى؛ غالبًا ما تشترك أربع إلى خمس عائلات في خيمتين، كما منع بعض أصحاب الأراضي دخول العائلات النازحة حديثًا بحجة امتلاء المواقع، وفي هذه الحالات، انتقلت العائلات إلى المزارع والأماكن المفتوحة حيث الخدمات الإنسانية متقطعة أو غير موجودة.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.