مصر تستضيف مؤتمراً دولياً لمكافحة تجارة الآثار

بعض الآثار المستردة من إسبانيا في ديسمبر الماضي (النيابة العامة المصرية)
بعض الآثار المستردة من إسبانيا في ديسمبر الماضي (النيابة العامة المصرية)
TT

مصر تستضيف مؤتمراً دولياً لمكافحة تجارة الآثار

بعض الآثار المستردة من إسبانيا في ديسمبر الماضي (النيابة العامة المصرية)
بعض الآثار المستردة من إسبانيا في ديسمبر الماضي (النيابة العامة المصرية)

تستعد مصر لتنظيم مؤتمر دولي خلال العام الجديد، حول «مكافحة تهريب الآثار، باعتبارها أحد مصادر تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة»، جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير العام التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والإرهاب، بحسب بيان الرئاسة المصرية اليوم.
وتمكنت وزارة السياحة والآثار المصرية خلال عام 2021 من استرداد أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية من عدد من دول العالم من خلال جهود مشتركة مع وزارة الخارجية.
ووفق الدكتور شعبان عبد الجواد، المشرف على الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، فإن الدولة «نجحت في استرداد أكثر من 29 ألف قطعة أثرية منذ عام 2011»، مؤكداً في تصريحات تلفزيونية في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن هناك جهوداً تبذل لاسترداد الآثار المهربة للخارج، من خلال اتفاقيات ثنائية مع قبرص واليونان والأردن ولبنان وعدد من دول الاتحاد الأوروبي وأميركا.
وكان عملية استرداد 36 قطعة أثرية مصرية من إسبانيا قبل أسبوعين، آخر عمليات استرداد الآثار في عام 2021. إذ أكدت النيابة العامة المصرية في بيان لها أن تحقيقات هذه القضية بدأت عام 2014م بعد ورود مكاتبات من السلطات الإسبانية لوزارة الخارجية المصرية بضبط 36 قطعة أثرية مصرية بميناء فالنسيا بالمملكة الإسبانية قدمت من الإسكندرية، فباشرت النيابة العامة المصرية التحقيقات، التي انتهت إلى اشتراك 6 متهمين، أحدهم صاحب مكتب للاستيراد والتصدير بمحافظة الإسكندرية في تهريب القطع المضبوطة إلى المملكة الإسبانية، وتزوير المستندات الخاصة بتصدير الحاويات التي تضمنت الآثار المصرية المهربة، وانتهت التحقيقات إلى تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتهريب الآثار إلى الخارج، وتزوير مُحررات رسمية واستعمالها، وقضت المحكمة بمعاقبتهم بالسجن.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.