مصر تستضيف مؤتمراً دولياً لمكافحة تجارة الآثار

بعض الآثار المستردة من إسبانيا في ديسمبر الماضي (النيابة العامة المصرية)
بعض الآثار المستردة من إسبانيا في ديسمبر الماضي (النيابة العامة المصرية)
TT

مصر تستضيف مؤتمراً دولياً لمكافحة تجارة الآثار

بعض الآثار المستردة من إسبانيا في ديسمبر الماضي (النيابة العامة المصرية)
بعض الآثار المستردة من إسبانيا في ديسمبر الماضي (النيابة العامة المصرية)

تستعد مصر لتنظيم مؤتمر دولي خلال العام الجديد، حول «مكافحة تهريب الآثار، باعتبارها أحد مصادر تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة»، جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير العام التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والإرهاب، بحسب بيان الرئاسة المصرية اليوم.
وتمكنت وزارة السياحة والآثار المصرية خلال عام 2021 من استرداد أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية من عدد من دول العالم من خلال جهود مشتركة مع وزارة الخارجية.
ووفق الدكتور شعبان عبد الجواد، المشرف على الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، فإن الدولة «نجحت في استرداد أكثر من 29 ألف قطعة أثرية منذ عام 2011»، مؤكداً في تصريحات تلفزيونية في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن هناك جهوداً تبذل لاسترداد الآثار المهربة للخارج، من خلال اتفاقيات ثنائية مع قبرص واليونان والأردن ولبنان وعدد من دول الاتحاد الأوروبي وأميركا.
وكان عملية استرداد 36 قطعة أثرية مصرية من إسبانيا قبل أسبوعين، آخر عمليات استرداد الآثار في عام 2021. إذ أكدت النيابة العامة المصرية في بيان لها أن تحقيقات هذه القضية بدأت عام 2014م بعد ورود مكاتبات من السلطات الإسبانية لوزارة الخارجية المصرية بضبط 36 قطعة أثرية مصرية بميناء فالنسيا بالمملكة الإسبانية قدمت من الإسكندرية، فباشرت النيابة العامة المصرية التحقيقات، التي انتهت إلى اشتراك 6 متهمين، أحدهم صاحب مكتب للاستيراد والتصدير بمحافظة الإسكندرية في تهريب القطع المضبوطة إلى المملكة الإسبانية، وتزوير المستندات الخاصة بتصدير الحاويات التي تضمنت الآثار المصرية المهربة، وانتهت التحقيقات إلى تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتهريب الآثار إلى الخارج، وتزوير مُحررات رسمية واستعمالها، وقضت المحكمة بمعاقبتهم بالسجن.



محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر
TT

محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر

خلافاً للكثير من القادة الذين عاشوا في الظل طويلا، ولم يفرج عن أسمائهم إلا بعد مقتلهم، يعتبر محمد حيدر، الذي يعتقد أنه المستهدف بالغارة على بيروت فجر السبت، واحداً من قلائل القادة في «حزب الله» الذين خرجوا من العلن إلى الظل.

النائب السابق، والإعلامي السابق، اختفى فجأة عن مسرح العمل السياسي والإعلامي، بعد اغتيال القيادي البارز عماد مغنية عام 2008، فتخلى عن المقعد النيابي واختفت آثاره ليبدأ اسمه يتردد في دوائر الاستخبارات العالمية كواحد من القادة العسكريين الميدانيين، ثم «قائداً جهادياً»، أي عضواً في المجلس الجهادي الذي يقود العمل العسكري للحزب.

ويعتبر حيدر قائداً بارزاً في مجلس الجهاد في الحزب. وتقول تقارير غربية إنه كان يرأس «الوحدة 113»، وكان يدير شبكات «حزب الله» العاملة خارج لبنان وعين قادة من مختلف الوحدات. كان قريباً جداً من مسؤول «حزب الله» العسكري السابق عماد مغنية. كما أنه إحدى الشخصيات الثلاث المعروفة في مجلس الجهاد الخاص بالحزب، مع طلال حمية، وخضر يوسف نادر.

ويعتقد أن حيدر كان المستهدف في عملية تفجير نفذت في ضاحية بيروت الجنوبية عام 2019، عبر مسيرتين مفخختين انفجرت إحداهما في محلة معوض بضاحية بيروت الجنوبية.

عمال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية ضربت منطقة البسطة في قلب بيروت (أ.ب)

ولد حيدر في بلدة قبريخا في جنوب لبنان عام 1959، وهو حاصل على شهادة في التعليم المهني، كما درس سنوات عدة في الحوزة العلمية بين لبنان وإيران، وخضع لدورات تدريبية بينها دورة في «رسم وتدوين الاستراتيجيات العليا والإدارة الإشرافية على الأفراد والمؤسسات والتخطيط الاستراتيجي، وتقنيات ومصطلحات العمل السياسي».

بدأ حيدر عمله إدارياً في شركة «طيران الشرق الأوسط»، الناقل الوطني اللبناني، ومن ثم غادرها للتفرغ للعمل الحزبي حيث تولى مسؤوليات عدة في العمل العسكري أولاً، ليتولى بعدها موقع نائب رئيس المجلس التنفيذي وفي الوقت نفسه عضواً في مجلس التخطيط العام. وبعدها بنحو ثماني سنوات عيّن رئيساً لمجلس إدارة تلفزيون «المنار».

انتخب في العام 2005، نائباً في البرلمان اللبناني عن إحدى دوائر الجنوب.