عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

قناة السويس تحقق إيرادات قياسية في 2021 بلغت 3.‏6 مليار دولار

سفينة تعبر قناة السويس (الحساب الرسمي للهيئة على «فيسبوك»)
سفينة تعبر قناة السويس (الحساب الرسمي للهيئة على «فيسبوك»)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

قناة السويس تحقق إيرادات قياسية في 2021 بلغت 3.‏6 مليار دولار

سفينة تعبر قناة السويس (الحساب الرسمي للهيئة على «فيسبوك»)
سفينة تعبر قناة السويس (الحساب الرسمي للهيئة على «فيسبوك»)

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الأحد، أنها حققت إيرادات قياسية في عام 2021، بلغت 3.‏6 مليار دولار.
ونقلت صفحة رئاسة الوزراء المصرية على موقع «فيسبوك» عن رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، القول في بيان إن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال عام 2021 سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها، حيث حققت أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 3.‏6 مليار دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية بلغت 27.‏1 مليار طن، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.
    https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/308216524682108
وأوضح رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2021 شهدت عبور 20694 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور18830 سفينة خلال عام 2020 بفارق 1864 سفينة بنسبة زيادة قدرها 10 في المائة، كما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 27.‏1 مليار طن مقابل 17.‏1 مليار طن خلال عام 2020 بفارق 100 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 5.‏8 في المائة. وأضاف أن عائدات قناة السويس خلال 2021 حققت زيادة كبيرة قدرها 8.‏12 في المائة من حصيلة إيراداتها بالدولار، حيث وصلت إلى 3.‏6 مليار دولار مقابل 6.‏5 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة قدرها 720 مليون دولار.
وأكد رئيس الهيئة على أن المؤشرات الخاصة بحجم التجارة العابرة لقناة السويس (متمثلة في الحمولات الصافية) نجحت في تخطي نسب الزيادة في معدلات نمو التجارة العالمية، فرغم أن نسبة الزيادة في حجم التجارة العالمية المنقولة بحراً خلال عام 2021، وفقاً لبيت الخبرة «كلاركسنز» بلغت 7.‏3 في المائة جاءت نسبة الزيادة في حجم التجارة العالمية المارة عبر القناة نحو 5.‏8 في المائة. وشدد على أن المؤشرات الخاصة بمعدلات الأداء خلال عام 2021 تعكس نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة في كسب ثقة المجتمع الملاحي، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة في صناعة النقل البحري، في ظل تحديات أزمة فيروس كورونا.
وكشف رئيس الهيئة على أن قناة السويس تعتزم اعتماد آليات عمل وضوابط جديدة خلال العام الجديد تدعم الحفاظ على البيئة.

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا