حرب حوثية جديدة لحصر استيراد السلع على الموالين للجماعة

صبي يرش الماء على الخضروات في مطعم بأحد شوارع صنعاء الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
صبي يرش الماء على الخضروات في مطعم بأحد شوارع صنعاء الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

حرب حوثية جديدة لحصر استيراد السلع على الموالين للجماعة

صبي يرش الماء على الخضروات في مطعم بأحد شوارع صنعاء الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
صبي يرش الماء على الخضروات في مطعم بأحد شوارع صنعاء الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

أفادت مصادر اقتصادية يمنية بأن الميليشيات الحوثية لا تزال مستمرة بمساعيها الرامية لتدمير ما تبقى من القطاع الخاص بمناطق سيطرتها من خلال اتخاذها قرارات ارتجالية هدفها حصر استيراد السلع الخارجية على الموالين لها بالشراكة من قادة بارزين في الميليشيات.
وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات اتخذت قرارات تقضي بحظر استيراد سلع ومواد استهلاكية مختلفة، من بينها الزبيب والثوم والبرتقال، امتدادا لقرارات سابقة حظرت فيها استيراد جميع أنواع المكسرات والفواكه والخضراوات والمعلبات وبعض الأدوية وحافلات النقل الصغيرة وغيرها من المواد والسلع الأخرى.
ورجحت المصادر أن هدف الميليشيات من وراء تلك الخطوات هو استكمال فرض كامل هيمنتها على كبار التجار المستوردين بغية تطفيشهم وإحلال آخرين موالين لها مكانهم.
وفي حين أثار حظر الانقلابيين استيراد عدة سلع استهلاكية استياء وغضب عدد من التجار من كبار المستوردين في صنعاء ومدن يمنية أخرى. أكد اقتصاديون محليون أن الميليشيات ألحقت من خلال قراراتها العبثية تلك أضرارا بالغة بالاقتصاد اليمني بشقيه الحكومي والخاص.
وأشار الاقتصاديون إلى أن الجماعة تعمد كل مرة إلى اتخاذ قرارات مجحفة تخص منع استيراد سلع ومواد جديدة من الخارج متجاهلة بذلك كل التبعات والأضرار التي قد تلحق بما تبقى من الاقتصاد الذي يعاني في الوقت الحالي تدهورا حادا بفعل سياسات الميليشيات الخاطئة وجرائم النهب والابتزاز المتبعة بحق منتسبيه.
ورغم مضي الجماعة طوال فترات ماضية في اتخاذ سلسلة من القرارات تخص حظر استيراد مواد استهلاكية عدة لأسباب غير مفهومة، فإن مواطنين في صنعاء ومدن يمنية أخرى تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، عن تفاجئهم بأن معظم تلك السلع المحظورة من الاستيراد لا تزال حتى اليوم منتشرة في المحال التجارية ومختلف الأسواق في المدن تحت قبضة الجماعة.
وأبدى بعض المواطنين تساؤلاتهم، بالقول: «من أين تأتي تلك المواد وهي باتت وفق قرارات الميليشيات محظورة من الاستيراد». مشيرين إلى أن البعض من تلك السلع المحظورة حوثيا والمتوافرة حاليا في الأسواق بكميات كبيرة تم استيرادها عبر قادة حوثيين وتجار موالين لا يسري عليهم قرار الحظر.
وأكد تاجر جملة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن لجوء الانقلابيين لإصدار مثل تلك القرارات ليس الهدف منه تشجيع ودعم وحماية بعض المنتجات المحلية كما تزعم الجماعة وإنما لمحاربة من تبقى من كبار التجار المستوردين ومنعهم من الاستيراد من أجل إفساح المجال أمام التجار الجدد الموالين للميليشيات.
وفي محافظة إب (170 كلم جنوب صنعاء) منعت الميليشيات قبل نحو أسبوعين بعض تجار المحافظة الخاضعة تحت سيطرتها من استيراد جميع أصناف التمور، بالتوازي مع فرضها على العشرات منهم قيودا جديدة.
وبحسب ما أكدته معلومات وتقارير محلية، يأتي منع الجماعة التجار من استيراد التمور في أعقاب إنشاء قيادي حوثي بالمحافظة نفسها شركة خاصة بتجارة واستيراد التمور أطلق عليها اسم شركة «اليسر» واعتمدته الميليشيات وكيلا حصريا لاستيراد تلك السلعة.
وأشارت المصادر إلى أن تلك الإجراءات رافقها منع الميليشيات لسائقي الشاحنات من إدخال كميات من التمور إلى المحافظة إلا عبر ذلك الوكيل الموالي لها.
وعلى الرغم من مواصلة الميليشيات تعطيل ما تبقى من فاعلية الاقتصاد المحلي بمناطق سيطرتها ووضع العراقيل أمام من تبقى من منتسبي القطاع الخاص فيما يخص عملية الاستيراد بغية الاستحواذ عليه، كانت مصادر مطلعة في صنعاء قد كشفت سابقا لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مساع حوثية لإدراج أعداد كبيرة من التجار الموالين للجماعة لم يمض على عملهم بمهنة التجارة سوى بضعة أشهر، ضمن قوائم التجار الكبار المستوردين لمختلف السلع والبضائع.
وفي سياق مساعي الجماعة لتأسيس اقتصاد خاص بها، كانت المصادر نفسها قد أكدت أن القيادي في الجماعة بسام الغرباني المعين بحكومة الانقلاب غير المعترف بها وكيلا لقطاع التجارة الداخلية عقد أواخر ديسمبر(كانون الأول) الماضي اجتماعا مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في صنعاء لبحث ومناقشة ما أطلقت عليه الجماعة حينها توسيع دائرة التجار المستوردين.
وبينت المصادر أن الميليشيات سعت من وراء ذلك اللقاء إلى إدراج نحو 75 تاجرا حوثيا حديثا ضمن قوائم كبار المستوردين.
وكان عاملون في قطاع التجارة والصناعة بصنعاء أفادوا في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، بأن الجماعة بدأت عقب انقلابها بعملية تدمير ونهب ممنهجة للقطاع الاقتصادي الحكومي والخاص، ومن ثم التوجه صوب إنشاء اقتصاد خاص بها على حساب ملايين الجوعى بعد نهب جميع موارد الدولة والسيطرة على مؤسساتها وتجريف القطاع الخاص وإحلال الاستثمارات والشركات الخاصة بالجماعة.
وأشاروا إلى أن قادة الجماعة «اتبعوا جميع الوسائل والإجراءات في سبيل بناء اقتصاد خاص بهم، وعملوا بكل جهد على تعطيل فاعلية الاقتصاد المحلي، بما في ذلك خصخصة المؤسسات الحكومية وإنشاء الشركات الخاصة، وفرض الضرائب والجبايات باستمرار وكذلك العمل على سن تشريعات جديدة تخدم مرامي الجماعة الهادفة للسيطرة على القطاع الخاص».
وأوضحوا أنه ونتيجة لاستمرار سلوك الانقلابيين التدميري فقد «بات القطاع الخاص يلفظ أنفاسه الأخيرة، بعدما أعلنت العشرات من الشركات والمؤسسات التجارية الخاصة إفلاسها نتيجة جرائم وممارسات الميليشيات».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.