تعليق تطوير أسطول الطيران المدني الإيراني لحين إبرام اتفاق شامل بشأن الملف النووي

طهران تحتج على عدم تصدي حكومة باکستان للاعتداءات التي يتعرض لها مواطنوها على الحدود

أعلن رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني أمس الجمعة أن إيران تحتاج إلى ما بين 400 و500 طائرة في العقد المقبل لتطوير أسطولها القديم، وهو تحديث معلق حتى إبرام اتفاق شامل بشأن الملف النووي الإيراني. ويخضع قطاع النقل الجوي في إيران إلى حظر فرضته الولايات المتحدة يقضي بمنع الشركات الغربية المصنعة من بيع معدات وقطع غيار للشركات الإيرانية.
وقد رفع هذا الحظر جزئيا بعد توقيع اتفاق نووي مؤقت بين إيران والقوى الكبرى نوفمبر (تشرين الثاني) 2013. وشمل الاتفاق حينها رفع الحظر عن قطع الغيار والتصليحات من أجل السلامة، ولكن بيع الطائرات بقي ممنوعا.
وحددت إيران ومجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) مهلة حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل من شأنه أن يضمن الطبيعة السلمية البحتة لبرنامج طهران النووي، في مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران منذ عام 2006.
وقال رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني علي رضا جهانغيريان: «سنحتاج إلى ما بين 400 و500 طائرة في السنوات العشر المقبلة»، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
وأضاف أن الأسطول الإيراني يضم حاليا 140 طائرة في الخدمة، وهو «عدد متدن جدا بحسب المعايير الدولية نسبة للمؤشرات السكانية ومساحة البلد».
وأوضح جهانغيريان أنه منذ توقيع الاتفاق المؤقت في 2013، أجرت شركات طيران أجنبية عدة «مناقشات مع الشركات والمنظمات الجوية لتقييم سوق النقل»، لافتا إلى أنهم «مصممون على التفاهم إذا تغير الوضع».
ومنذ نوفمبر 2013، سمحت الولايات المتحدة لشركة بوينغ ومجموعة شركات جنرال إلكتريك التي تقوم بتصنيع مفاعلات، ببيع قطع غيار طائرات إلى إيران، مما سمح بإعادة تشغيل 10 طائرات إضافية في الأسطول الإيراني.
ومن جهة ثانية، أشار وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان ونظيره الباکستاني خواجه آصف خلال لقائهما أمس على هامش المؤتمر الدولي حول الأمن في موسکو إلى أهمية تعزيز الأمن على حدودهما وبحث العميد دهقان خلال اللقاء مع آصف بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية الهامة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وأبدى العميد دهقان احتجاجه البالغ على عدم تصدي الحکومة الباکستانية بشکل جاد للاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون الإيرانيون من جانب الحدود الباکستانية، داعيا الحکومة والقوات المسلحة الباکستانية إلى القيام بإجراء عاجل وشامل لکبح جماح الجماعات الإرهابية ومواجهتها.
وأشاد بقرار البرلمان الباکستاني بعدم المشارکة في العدوان العسکري على الشعب اليمني واعتبر هذا القرار بأنه يمثل إجراء هاما للمساعدة في حل الأزمة اليمنية وإنهاء العدوان السعودي على هذا البلد.
ومن جانبه، اعتبر وزير الدفاع الباکستاني خلال اللقاء حفظ وتعزيز الأمن على الحدود بين البلدين بأنه هام جدا. وقال: «إننا سنوظف کافة قدراتنا لتوفير الأمن المستديم والقضاء على الجماعات الإرهابية».
يذكر أن ثمانية من حرس الحدود الإيراني قتلوا جنوب شرقي البلاد على يد مسلحين تسللوا من الحدود الباكستانية في السادس من أبريل (نيسان) الحالي.