حصاد فلسطين 2021... 357 قتيلاً بينهم مسن في التسعين

8 آلاف معتقل بينهم 1300 قاصر... و950 بيتاً مهدوماً... و384 اعتداءً على الصحافيين

فلسطينية تستغيث بينما آليات إسرائيلية تهدم منزلها في الخليل بالضفة الغربية في 28 ديسمبر (أ.ف.ب)
فلسطينية تستغيث بينما آليات إسرائيلية تهدم منزلها في الخليل بالضفة الغربية في 28 ديسمبر (أ.ف.ب)
TT

حصاد فلسطين 2021... 357 قتيلاً بينهم مسن في التسعين

فلسطينية تستغيث بينما آليات إسرائيلية تهدم منزلها في الخليل بالضفة الغربية في 28 ديسمبر (أ.ف.ب)
فلسطينية تستغيث بينما آليات إسرائيلية تهدم منزلها في الخليل بالضفة الغربية في 28 ديسمبر (أ.ف.ب)

دلت إحصائيات المؤسسات الفلسطينية الرسمية التي نُشرت في مطلع السنة الجديدة، أمس السبت، على أن 357 فلسطينياً استُشهدوا بنيران الجيش الإسرائيلي خلال 2021، وبضمنهم ضحايا الحرب على غزة في مايو (أيار) الماضي، وأن عدد الأسرى والمعتقلين بلغ في هذه السنة حوالي 8 آلاف، بينهم 1300 قاصر، وأن 950 بيتاً هدمت، حوالي نصفها أُجبر أصحابها على هدمها بأيديهم، وأن هناك كمية هائلة من الحالات التي نُفذت فيها سياسة عقوبات جماعية، عانى منها جمهور واسع في جميع أنحاء المناطق الفلسطينية المحتلة أو المحاصرة.
ودعا مديرو المؤسسات الفلسطينية المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية وجهات الاختصاص في السلطة الفلسطينية الوطنية، إلى عدم التنازل عن ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي وجنوده أمام المحاكم الدولية، ومحاسبتهم على ممارساتهم التي تُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقاً للمواثيق الدولية.
وقد جاء في التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، أن نسبة عدد الشهيدات هذا العام بلغت 19 في المائة (69 ضحية)، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الصراع مع إسرائيل منذ نكبة عام 1948. وأن نسبة الشهداء في صفوف الأطفال والقُصَّر حتى سن 17 سنة بلغت هذه السنة 22 في المائة (79 ضحية)، بينهم 4 أطفال رضع تقل سنهم عن عام الواحد. كما أشار التقرير إلى أكبر الشهداء سناً، المسن أمين محمد حمد القولق (90 عاماً) من غزة الذي قُتل خلال الحرب على غزة يوم 16 مايو.
وقال الأمين العام لتجمع أسر الشهداء، محمد صبيحات، إن «ارتفاع هذه النسب يشير إلى التعليمات والأوامر التي يتلقاها جنود الاحتلال من القيادتين السياسية والعسكرية، وتجعل إطلاق النار على الإنسان الفلسطيني سهلاً، وإلى عدم وجود ضوابط جدية تحِد من عمليات استهداف الناس العزل، بغض النظر عن الفئة العمرية أو الجنس».
ويذكر التقرير أن من مجموع 357 شهيداً، سقط في قطاع غزة 257 ضحية، وفي الضفة الغربية 100. وقد بلغ عدد شهداء الحرب في مايو 286 شهيداً وشهيدة، غالبيتهم من غزة.
وأصدرت المؤسسات التي تتابع قضية الأسرى في سجون الاحتلال، بياناً موحداً أكدت فيه أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 8 آلاف مواطن ومواطنة، خلال عام 2021، من بينهم أكثر من 1300 قاصر من الجنسين، وطفل وطفلة، و184 من النساء. وأن عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة في هذه السنة وصل إلى 1595 أمراً، وُجِّهت ضد مواطنين لا توجد عليهم تهمة. ولاحظت أن القدس تربعت على عرش البلدات الفلسطينية التي تعرضت لقمع الاعتقالات، إذ بلغ عدد أسراها 2784 أسيراً.
والمؤسسات التي أصدرت البيان الموحد، هي: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة– القدس. وقالت إن قسماً كبيراً من الأسرى تم تسريحهم، وأن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي نحو 4600 أسير، منهم 34 أسيرة، بينهم فتاة قاصر. كما يبلغ عدد المعتقلين الأطفال والقُصَّر في سجون الاحتلال اليوم نحو 160 طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين نحو 500 معتقل، وبلغ عدد المعتقلين من نواب المجلس التشريعي في دورته الأخيرة 9 نواب.
وأضافت المؤسسات أن عدد الأسرى المرضى وصل إلى نحو 600 أسير، من بينهم 4 أسرى مصابون بالسرطان، و14 أسيراً على الأقل مصابون بأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (81 عاماً)، وهو أكبر الأسرى سناً.
ووصل عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد إلى 547 أسيراً، وأعلاهم حكماً الأسير عبد الله البرغوثي، المحكوم بـ67 مؤبداً. وبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو 25 أسيراً، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس، المعتقلان منذ يناير (كانون الثاني) عام 1983 بشكل متواصل، والأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، ودخل عامه الـ42 في سجون الاحتلال، منها 34 عاماً بشكل متواصل؛ حيث تحرر عام 2011 في «صفقة شاليط»، إلى أن أعيد اعتقاله عام 2014.
وأشارت المؤسسات في تقريرها إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال عام 2021، سياسة التنكيل المنهجي، وانتهاكاتها المنظمة لحقوق الأسرى والمعتقلين التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية، كجزء من بنية العنف التي تفرضها على الواقع الفلسطيني.
وقالت: «يصاحب عمليات الاعتقال اليومية أساليب عديدة، تبدأ من اقتحام البيوت في ساعات متأخرة من الليل، وما يرافقها من تنكيل واعتداءات بحق المعتقل وعائلته، إضافة إلى تعمد قوات الاحتلال استخدام القوة المفرطة أثناء عمليات الاعتقال التعسفية، وبصورة عشوائية وجماعية، ويمتد العقاب الجماعي إلى كل مراحل الاعتقال، كاستخدام العائلة كوسيلة للضغط على الأسير خلال عملية التحقيق، ومن ثم ممارسة التعذيب خلال التحقيق، بأشكاله النفسية والجسدية، مثل الحرمان من النوم عن طريق جلسات تحقيق مستمرة، وتقييد المعتقل أثناء فترة التحقيق، وشد القيود لمنع وصول الدورة الدموية لليدين والقدمين، والضرب والصفع والركل والإساءة اللفظية والإذلال المتعمد، والضرب الذي قد يؤدي إلى عاهات مستديمة، والصعق بالكهرباء، إضافة إلى التهديد باعتقال أحد أفراد الأسرة، أو التهديد بالاعتداء الجنسي على المعتقل أو أحد أفراد أسرته، أو بهدم المنازل أو بالقتل. والحرمان من استخدام المراحيض، ومن الاستحمام أو تغيير الملابس لأيام أو أسابيع، والتعرض للبرد الشديد أو الحرارة، والتعرض للضوضاء بشكل متواصل، والإهانات والشتم».
وفي تقرير ثالث أصدرته وكالة «وفا» الفلسطينية للأنباء، جاء أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال 10 صحافيين في سجونها. وقد بلغ عدد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحافيين في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال عام 384 انتهاكاً، أوقعت شهيداً و196 مصاباً و119 معتقلاً.
وذكرت المؤسسات الطلابية أن الاحتلال واصل خلال عام 2021 التركيز على استهداف طلبة الجامعات الذين طال الاعتقال 135 طالباً منهم.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.