حصاد فلسطين 2021... 357 قتيلاً بينهم مسن في التسعين

8 آلاف معتقل بينهم 1300 قاصر... و950 بيتاً مهدوماً... و384 اعتداءً على الصحافيين

فلسطينية تستغيث بينما آليات إسرائيلية تهدم منزلها في الخليل بالضفة الغربية في 28 ديسمبر (أ.ف.ب)
فلسطينية تستغيث بينما آليات إسرائيلية تهدم منزلها في الخليل بالضفة الغربية في 28 ديسمبر (أ.ف.ب)
TT

حصاد فلسطين 2021... 357 قتيلاً بينهم مسن في التسعين

فلسطينية تستغيث بينما آليات إسرائيلية تهدم منزلها في الخليل بالضفة الغربية في 28 ديسمبر (أ.ف.ب)
فلسطينية تستغيث بينما آليات إسرائيلية تهدم منزلها في الخليل بالضفة الغربية في 28 ديسمبر (أ.ف.ب)

دلت إحصائيات المؤسسات الفلسطينية الرسمية التي نُشرت في مطلع السنة الجديدة، أمس السبت، على أن 357 فلسطينياً استُشهدوا بنيران الجيش الإسرائيلي خلال 2021، وبضمنهم ضحايا الحرب على غزة في مايو (أيار) الماضي، وأن عدد الأسرى والمعتقلين بلغ في هذه السنة حوالي 8 آلاف، بينهم 1300 قاصر، وأن 950 بيتاً هدمت، حوالي نصفها أُجبر أصحابها على هدمها بأيديهم، وأن هناك كمية هائلة من الحالات التي نُفذت فيها سياسة عقوبات جماعية، عانى منها جمهور واسع في جميع أنحاء المناطق الفلسطينية المحتلة أو المحاصرة.
ودعا مديرو المؤسسات الفلسطينية المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية وجهات الاختصاص في السلطة الفلسطينية الوطنية، إلى عدم التنازل عن ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي وجنوده أمام المحاكم الدولية، ومحاسبتهم على ممارساتهم التي تُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقاً للمواثيق الدولية.
وقد جاء في التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، أن نسبة عدد الشهيدات هذا العام بلغت 19 في المائة (69 ضحية)، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الصراع مع إسرائيل منذ نكبة عام 1948. وأن نسبة الشهداء في صفوف الأطفال والقُصَّر حتى سن 17 سنة بلغت هذه السنة 22 في المائة (79 ضحية)، بينهم 4 أطفال رضع تقل سنهم عن عام الواحد. كما أشار التقرير إلى أكبر الشهداء سناً، المسن أمين محمد حمد القولق (90 عاماً) من غزة الذي قُتل خلال الحرب على غزة يوم 16 مايو.
وقال الأمين العام لتجمع أسر الشهداء، محمد صبيحات، إن «ارتفاع هذه النسب يشير إلى التعليمات والأوامر التي يتلقاها جنود الاحتلال من القيادتين السياسية والعسكرية، وتجعل إطلاق النار على الإنسان الفلسطيني سهلاً، وإلى عدم وجود ضوابط جدية تحِد من عمليات استهداف الناس العزل، بغض النظر عن الفئة العمرية أو الجنس».
ويذكر التقرير أن من مجموع 357 شهيداً، سقط في قطاع غزة 257 ضحية، وفي الضفة الغربية 100. وقد بلغ عدد شهداء الحرب في مايو 286 شهيداً وشهيدة، غالبيتهم من غزة.
وأصدرت المؤسسات التي تتابع قضية الأسرى في سجون الاحتلال، بياناً موحداً أكدت فيه أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 8 آلاف مواطن ومواطنة، خلال عام 2021، من بينهم أكثر من 1300 قاصر من الجنسين، وطفل وطفلة، و184 من النساء. وأن عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة في هذه السنة وصل إلى 1595 أمراً، وُجِّهت ضد مواطنين لا توجد عليهم تهمة. ولاحظت أن القدس تربعت على عرش البلدات الفلسطينية التي تعرضت لقمع الاعتقالات، إذ بلغ عدد أسراها 2784 أسيراً.
والمؤسسات التي أصدرت البيان الموحد، هي: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة– القدس. وقالت إن قسماً كبيراً من الأسرى تم تسريحهم، وأن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي نحو 4600 أسير، منهم 34 أسيرة، بينهم فتاة قاصر. كما يبلغ عدد المعتقلين الأطفال والقُصَّر في سجون الاحتلال اليوم نحو 160 طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين نحو 500 معتقل، وبلغ عدد المعتقلين من نواب المجلس التشريعي في دورته الأخيرة 9 نواب.
وأضافت المؤسسات أن عدد الأسرى المرضى وصل إلى نحو 600 أسير، من بينهم 4 أسرى مصابون بالسرطان، و14 أسيراً على الأقل مصابون بأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (81 عاماً)، وهو أكبر الأسرى سناً.
ووصل عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد إلى 547 أسيراً، وأعلاهم حكماً الأسير عبد الله البرغوثي، المحكوم بـ67 مؤبداً. وبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو 25 أسيراً، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس، المعتقلان منذ يناير (كانون الثاني) عام 1983 بشكل متواصل، والأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، ودخل عامه الـ42 في سجون الاحتلال، منها 34 عاماً بشكل متواصل؛ حيث تحرر عام 2011 في «صفقة شاليط»، إلى أن أعيد اعتقاله عام 2014.
وأشارت المؤسسات في تقريرها إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال عام 2021، سياسة التنكيل المنهجي، وانتهاكاتها المنظمة لحقوق الأسرى والمعتقلين التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية، كجزء من بنية العنف التي تفرضها على الواقع الفلسطيني.
وقالت: «يصاحب عمليات الاعتقال اليومية أساليب عديدة، تبدأ من اقتحام البيوت في ساعات متأخرة من الليل، وما يرافقها من تنكيل واعتداءات بحق المعتقل وعائلته، إضافة إلى تعمد قوات الاحتلال استخدام القوة المفرطة أثناء عمليات الاعتقال التعسفية، وبصورة عشوائية وجماعية، ويمتد العقاب الجماعي إلى كل مراحل الاعتقال، كاستخدام العائلة كوسيلة للضغط على الأسير خلال عملية التحقيق، ومن ثم ممارسة التعذيب خلال التحقيق، بأشكاله النفسية والجسدية، مثل الحرمان من النوم عن طريق جلسات تحقيق مستمرة، وتقييد المعتقل أثناء فترة التحقيق، وشد القيود لمنع وصول الدورة الدموية لليدين والقدمين، والضرب والصفع والركل والإساءة اللفظية والإذلال المتعمد، والضرب الذي قد يؤدي إلى عاهات مستديمة، والصعق بالكهرباء، إضافة إلى التهديد باعتقال أحد أفراد الأسرة، أو التهديد بالاعتداء الجنسي على المعتقل أو أحد أفراد أسرته، أو بهدم المنازل أو بالقتل. والحرمان من استخدام المراحيض، ومن الاستحمام أو تغيير الملابس لأيام أو أسابيع، والتعرض للبرد الشديد أو الحرارة، والتعرض للضوضاء بشكل متواصل، والإهانات والشتم».
وفي تقرير ثالث أصدرته وكالة «وفا» الفلسطينية للأنباء، جاء أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال 10 صحافيين في سجونها. وقد بلغ عدد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحافيين في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال عام 384 انتهاكاً، أوقعت شهيداً و196 مصاباً و119 معتقلاً.
وذكرت المؤسسات الطلابية أن الاحتلال واصل خلال عام 2021 التركيز على استهداف طلبة الجامعات الذين طال الاعتقال 135 طالباً منهم.



العليمي يندد بتورط الإمارات في دعم تمرد «الانتقالي»

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يندد بتورط الإمارات في دعم تمرد «الانتقالي»

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الالتزام بحماية المدنيين وصون المركز القانوني للدولة ووحدة قرارها العسكري والأمني، محذّراً من خطورة التصعيد الذي يقوده «المجلس الانتقالي الجنوبي» في محافظتَي حضرموت والمهرة، ومندداً بما وصفه بتورط دولة الإمارات في دعم هذا التمرد وتقويض مؤسسات الدولة الشرعية.

وقال العليمي، في بيان وجّهه إلى الشعب اليمني، إن التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، وما رافقها من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، «تأتي في توقيت بالغ الحساسية، بينما يخوض اليمن معركته المصيرية ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ويكابد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم». وشدد على أن أي انزلاق إلى صدامات داخلية أو فتح جبهات استنزاف جديدة لن يخدم سوى أعداء اليمن ويقوّض فرص السلام.

وخاطب رئيس مجلس القيادة أبناء المحافظات الجنوبية، مؤكداً أن قضيتهم العادلة كانت ولا تزال في صلب مشروع الدولة الوطنية، وأن حقوقهم السياسية والاقتصادية والإدارية محل التزام كامل ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبما يضمن شراكة مسؤولة تحفظ الكرامة وتؤسس لاستقرار دائم. وفي الوقت نفسه، حذّر من احتكار تمثيل القضية الجنوبية أو توظيفها لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة على حساب وحدة الدولة وسيادتها.

توضيح الموقف

أوضح العليمي أنه، ومن موقعه الدستوري بصفته قائداً أعلى للقوات المسلحة، أصدر توجيهات واضحة بمنع أي تحركات عسكرية أو أمنية خارج إطار الدولة أو دون أوامر صريحة من القيادة العليا، «حرصاً على حقن الدماء ومنع الانزلاق إلى مواجهات داخلية». غير أن هذه التوجيهات، وفق البيان، قوبلت بالتجاهل، حيث مضت التشكيلات التابعة لـ«المجلس الانتقالي» في تنفيذ تحركات أحادية، وُصفت بأنها تمرد على مؤسسات الدولة الشرعية.

وأشار رئيس «مجلس القيادة» إلى أن «الدولة حققت خلال السنوات الأخيرة، وبدعم من الأشقاء والأصدقاء، إنجازات ملموسة في مكافحة الإرهاب، شملت تفكيك خلايا إرهابية وتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المدن والممرات الحيوية، إلى جانب نجاحات متقدمة في مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات». وأكد أن مكافحة الإرهاب قرار سيادي تمارسه مؤسسات الدولة المختصة، وأنه لا يجوز استخدامه ذريعة لتبرير التصعيد أو فرض وقائع خارج إطار الشرعية.

معدات وآليات عسكرية في ميناء المكلا قدمتها الإمارات لـ«الانتقالي» دون إذن «التحالف» والشرعية (أ.ف.ب)

وبشأن حضرموت، أكد العليمي أن إجراءات إعادة التموضع في وادي حضرموت كانت في مراحلها الأخيرة ضمن خطة انتشار لقوات «درع الوطن»، أُقرت من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وصدّق عليها شخصياً، وبما يحقق الأمن والاستقرار دون الحاجة إلى أي تصعيد عسكري. وأضاف أن رئاسة الدولة، «حرصاً منها على تغليب الحلول السياسية، وجّهت بتشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى من قيادة الدولة والمكونات السياسية لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار، غير أن هذه الجهود قوبلت بالتعطيل والإصرار على المضي في مسار التصعيد».

تحكيم العقل

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني دعوته قيادة «المجلس الانتقالي الجنوبي» إلى تحكيم العقل وإعلاء المصلحة العليا للشعب اليمني، وإلى تسريع انسحاب قواته من محافظتي حضرموت والمهرة دون قيد أو شرط، محذراً بأن استمرار التصعيد أفضى إلى إهدار مكاسب سياسية واقتصادية وتنموية، وفاقم من معاناة المواطنين.

وأكد العليمي أن الدولة ستواجه أي تمرد على مؤسساتها بحزم، وفقاً للدستور والقانون وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك رفع أي غطاء سياسي عن مرتكبي الانتهاكات، مشدداً على أن دماء اليمنيين «خط أحمر» لا تهاون فيه.

مسلح من أنصار «المجلس الانتقالي الجنوبي» (أ.ف.ب)

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بـ«الدور الأخوي الذي تضطلع به السعودية في دعم اليمن وشرعيته الدستورية وقيادة جهود خفض التصعيد، انطلاقاً من المصالح والتحديات المشتركة»، مؤكداً أن هذا الدعم سيظل محل وفاء وتقدير في الذاكرة الوطنية. وفي المقابل، أعرب عن «أسف بالغ للدور الإماراتي المتزايد في دعم تمرد المجلس الانتقالي»، مستشهداً ببيان «قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية» بشأن شحنات سلاح وعتاد عسكري وصلت إلى ميناء المكلا دون تصريح، وما تضمنه من دلائل على تقويض سلطة الدولة وتهديد وحدة الجمهورية وسلامة أراضيها.

وشدد العليمي على أن اليمن لا يحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، وأن طريق الخلاص تكمن في دولة المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، والشراكة في السلطة والثروة، والسلام، واحترام مبادئ حسن الجوار.


المؤسسات اليمنية تصطف مع العليمي لمواجهة تمرد «الانتقالي»

العليمي يرأس اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني (سبأ)
العليمي يرأس اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني (سبأ)
TT

المؤسسات اليمنية تصطف مع العليمي لمواجهة تمرد «الانتقالي»

العليمي يرأس اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني (سبأ)
العليمي يرأس اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني (سبأ)

أعلنت مؤسسات الدولة اليمنية، وفي مقدمها مجلس الدفاع الوطني، والحكومة الشرعية، والسلطة المحلية في محافظة حضرموت ووزارة الدفاع وهيئة الأركان، اصطفافها الكامل خلف قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الهادفة إلى مواجهة تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي، وإنهاء الوجود الإماراتي ضمن تحالف دعم الشرعية، إلى جانب إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق تشهده المحافظات الشرقية.

وجاء هذا الاصطفاف عقب اجتماع موسع لمجلس الدفاع الوطني، ترأسه الرئيس العليمي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وضم أعضاء مجلس القيادة، ورؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية، وقيادات عسكرية وأمنية، إلى جانب محافظ حضرموت؛ لمناقشة التطورات الخطيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار ووحدة القرار السيادي للدولة.

وكرَّس الاجتماع، وفق بيان رسمي، لاستعراض تقارير ميدانية شاملة حول التحركات العسكرية التي نفَّذتها قوات تابعة للمجلس الانتقالي، وما رافقها من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، شملت الاعتداء على مواقع للقوات المسلحة، والممتلكات العامة والخاصة، وصولاً إلى إغلاق مطار سيئون، في خطوة عدّها المجلس مخالفة صريحة لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وعلى رأسها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، فضلاً عن تقويض جهود التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية.

مؤسسات الدولة اليمنية أيَّدت قرارات العليمي (سبأ)

وجدَّد مجلس الدفاع الوطني توصيفه لهذه التحركات بَعدّها «تمرداً صريحاً» على مؤسسات الدولة الشرعية، وتقويضاً لوحدة القرار العسكري والأمني، وتهديداً مباشراً للسلم الأهلي، محذراً من أن تداعيات هذا التصعيد تصبّ في مصلحة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، عبر تفجير الجبهة الداخلية وتشتيت الجهد الوطني في مرحلة بالغة الحساسية.

رفض فرض الأمر الواقع

حسب الإعلام الرسمي، بارك المجلس قرارات العليمي المتضمنة إعلان حالة الطوارئ، وإنهاء الوجود الإماراتي في اليمن، عادَّاً أنها تجسد المسؤوليات الدستورية لقيادة الدولة في حماية المدنيين، وصون مؤسساتها الوطنية ومركزها القانوني، مؤكداً الرفض المطلق لأي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة أو استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية.

ودعا مجلس الدفاع الوطني دولة الإمارات إلى الالتزام الكامل بنص وروح قرارات القيادة اليمنية، واحترام سيادة البلاد، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف أي دعم عسكري أو لوجستي لتشكيلات خارج إطار الدولة. وشدَّد على أن ما ورد في بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بشأن شحنات سلاح وصلت إلى ميناء المكلا دون تصريح رسمي يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

عناصر من القوات الانفصالية الجنوبية المدعومة من الإمارات يقفون بجوار مركبة عسكرية في عدن (أرشيفية - رويترز)

وفي الوقت نفسه، جدَّد المجلس التأكيد على أن القضية الجنوبية تظل قضية وطنية عادلة، ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، وستبقى في صميم أي تسوية سياسية شاملة، وفق مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبما يضمن شراكة حقيقية ومعالجة منصفة للمظالم، وتحقيق تطلعات أبناء المحافظات الجنوبية كافة دون احتكار أو إقصاء.

دعم جهود السعودية

أكد مجلس الدفاع الوطني اليمني دعمه الكامل لجهود الوساطة التي تقودها السعودية لخفض التصعيد، وحماية المدنيين، وإعادة الأوضاع في حضرموت والمهرة إلى ما كانت عليه، مثمّناً الدور السعودي في دعم اليمن وشرعيته الدستورية، والدفاع عن أمنه واستقراره، انطلاقاً من الترابط الوثيق بين أمن البلدين والتحديات المشتركة التي تهدّد أمن المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة اليمنية تأييدها المطلق لقرارات الرئيس العليمي، عادّة إعلان حالة الطوارئ إجراءً دستورياً مشروعاً تفرضه الضرورة الوطنية لمواجهة التمرد المسلح، وحماية السلم الأهلي، ومنع الانزلاق نحو الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة.

المجلس الانتقالي الجنوبي يسعى إلى إخضاع حضرموت والمهرة بالقوة والانفصال عن شمال اليمن (رويترز)

ورحَّبت الحكومة اليمنية في بيان بالإجراءات التي اتخذتها قيادة القوات المشتركة، بما في ذلك تنفيذ ضربة جوية محدودة ودقيقة استهدفت دعماً عسكرياً خارجياً غير مشروع في ميناء المكلا؛ بهدف حماية المدنيين ومنع عسكرة المواني والسواحل.

وحذَّرت الحكومة من أن التحركات العسكرية الأحادية للمجلس الانتقالي، وإدخال قوات وأسلحة خارج الأطر الرسمية، تمثل خرقاً أمنياً خطيراً يهدّد وحدة الدولة، ويعطل الإصلاحات الاقتصادية، ويقوّض جهود تحسين الخدمات وتخفيف المعاناة المعيشية عن المواطنين، مؤكدة أن وحدة الصف الوطني باتت اليوم ضرورة عسكرية وسياسية لا تحتمل التأجيل.

بدورها، أعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت تأييدها الكامل لقرارات القيادة السياسية، واستعدادها للتنسيق مع قوات «درع الوطن» لتسلم المعسكرات والمواقع الحيوية، وضمان انتقال سلس وآمن للمسؤوليات العسكرية، داعيةً أبناء المحافظة والقوات المسلحة والأمن إلى الالتفاف حول القيادة الشرعية؛ حفاظاً على أمن حضرموت واليمن.

تأييد الجيش

في امتداد لاصطفاف مؤسسات الدولة خلف قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أعلنت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تأييدهما الكامل ومباركتهما للقرارات التي أصدرها الرئيس رشاد العليمي، عادَّتين أنها جاءت في «لحظة مفصلية» من تاريخ البلاد، واستجابة لتطلعات الشعب اليمني، وإنفاذاً للواجبات الدستورية والصلاحيات المنصوص عليها في الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية.

وأكد بيان صادر عن قيادة وزارة الدفاع وهيئة الأركان أن القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها تتمتع بروح معنوية عالية وجاهزية قتالية كاملة، تخولها تنفيذ مهامها الدستورية والوطنية في جميع الظروف، مشدداً على الالتزام التام بتنفيذ القرارات والإجراءات الصادرة عن القيادة العليا، بوصفها التعبير الشرعي عن وحدة القرار السيادي للدولة.

عناصر من مسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن (رويترز)

وأشارت القيادة العسكرية إلى أن القوات المسلحة ستظل على عهدها في حماية المكتسبات والثوابت الوطنية، والدفاع عن أمن اليمن ووحدته وسيادته، والتصدي للمؤامرات والمشاريع التخريبية كافة التي تستهدف استقرار البلاد والسلم الاجتماعي، مؤكدة أن المؤسسة العسكرية تمثل «القلعة الصلبة» في مواجهة محاولات تقويض الدولة أو فرض وقائع خارج إطارها القانوني.

وجدَّدت وزارة الدفاع وهيئة الأركان دعوتهما لليمنيين بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم إلى مساندة القيادة الشرعية، والوقوف صفاً واحداً إلى جانب مؤسسات الدولة والقوات المسلحة، وتعزيز التلاحم الوطني بما يحقق المصلحة العليا للبلاد في هذه المرحلة الحساسة.

كما أكدت القوات المسلحة التزامها الثابت باستكمال معركة استعادة الدولة، وتحرير الأراضي اليمنية من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، إلى جانب التصدي للجماعات الإرهابية والمخططات التخريبية التي تهدّد أمن الوطن واستقراره.

وثمَّنت القيادة العسكرية عالياً جهود تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، ودوره في مساندة القوات المسلحة وتطوير قدراتها القتالية، مؤكدة استمرار التنسيق العملياتي بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم مسار استعادة الدولة، وإحلال الأمن والاستقرار في اليمن.


الحكومة اليمنية تؤيد قرارات «الرئاسي» وتثمِّن المواقف التاريخية للسعودية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي
TT

الحكومة اليمنية تؤيد قرارات «الرئاسي» وتثمِّن المواقف التاريخية للسعودية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي

أعربت الحكومة اليمنية عن ترحيبها الكامل وتأييدها المطلق لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رشاد العليمي، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في عموم الأراضي اليمنية، واتخاذ الإجراءات السيادية اللازمة لحماية أمن المواطنين، وصون وحدة وسيادة الدولة، والحفاظ على مركزها القانوني، في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها المحافظات الشرقية.

وأكدت الحكومة في بيان صادر عنها، اليوم (الثلاثاء)، أن إعلان حالة الطوارئ جاء استناداً إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناءً على توصيات مجلس الدفاع الوطني، كإجراء دستوري مشروع تفرضه الضرورة الوطنية، لمواجهة التمرد المسلح، وحماية السلم الأهلي، ومنع الانزلاق نحو الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة.

ورحبت الحكومة، بالإجراءات التي اتخذتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، بما في ذلك تنفيذ ضربة جوية محدودة ودقيقة، استهدفت دعماً عسكرياً خارجياً غير مشروع في ميناء المكلا، في إطار حماية المدنيين، ومنع عسكرة المواني والسواحل، والتصدي لمحاولات فرض وقائع بالقوة تهدد أمن حضرموت والمهرة، وأمن الملاحة الإقليمية والدولية.

وشددت الحكومة على أن التحركات العسكرية الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، وإدخال أسلحة وقوات خارج الأطر الرسمية، تمثل خرقاً أمنياً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود التهدئة، وتهديداً مباشراً لأمن المواطنين ووحدة الدولة، كما تعطل بصورة جسيمة عجلة الإصلاحات الاقتصادية، وتقوض جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الخدمات، وتخفيف المعاناة المعيشية عن المواطنين.

وأكدت الحكومة أن تفجير الجبهة الداخلية وتشتيت الجهد الوطني في هذه المرحلة الحساسة يخدم بشكل مباشر ميليشيا الحوثي الإرهابية، ويمنحها فرصة لإطالة أمد الانقلاب، الأمر الذي يجعل وحدة الصف الوطني اليوم ضرورة عسكرية وسياسية لا تحتمل التأجيل.

وثمَّنت الحكومة عالياً المواقف التاريخية والثابتة للمملكة العربية السعودية، ودورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره، وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية، وحرصها الدائم على حماية المدنيين، وخفض التصعيد، ومنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى صراعات تخدم أجندات معادية.

وجددت الحكومة دعوتها للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المواقع والمعسكرات إلى قوات «درع الوطن» والسلطات المحلية في المحافظات، والالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية، والكف عن أي أعمال عسكرية أو تصعيدية تهدد أمن المواطنين وتقوض جهود التهدئة.