الراعي: لبنان مريض بهويته... والحوارات الداخلية بقيت من دون تنفيذ

رد على دعوة عون إلى حوار وطني بطلب عقده برعاية دولية

البطريرك الماروني بشارة الراعي يتحدث لوسائل الإعلام بعد اجتماع له مع الرئيس ميشال عون العام الماضي (دالاتي ونهرا)
البطريرك الماروني بشارة الراعي يتحدث لوسائل الإعلام بعد اجتماع له مع الرئيس ميشال عون العام الماضي (دالاتي ونهرا)
TT

الراعي: لبنان مريض بهويته... والحوارات الداخلية بقيت من دون تنفيذ

البطريرك الماروني بشارة الراعي يتحدث لوسائل الإعلام بعد اجتماع له مع الرئيس ميشال عون العام الماضي (دالاتي ونهرا)
البطريرك الماروني بشارة الراعي يتحدث لوسائل الإعلام بعد اجتماع له مع الرئيس ميشال عون العام الماضي (دالاتي ونهرا)

اعتبر البطريرك الماروني بشارة الراعي أن لبنان «مريض بفقدان هويته التي من الواجب إعادتها»، إليه منتقداً «حزب الله» من دون أن يسميه بإشارته إلى «السياسيين والحزبيين الذين أتوا بحروب الآخرين إلى أرضه وذهبوا إلى حروب الآخرين في أراضيهم وهو ما أدى إلى انهياره وانعزاله عن الدول العربية والمجتمع الدولي». وفيما نوه بتحديد موعد الانتخابات النيابية داعياً للعمل على إجراء الانتخابات الرئاسية في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، رد بشكل غير مباشر على دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الحوار الوطني معتبراً أن الحوارات الداخلية ظلت من دون تنفيذ، داعياً إلى توفير المناخ الملائم لإطلاق حوار وطني برعاية الأمم المتحدة في إطار مؤتمر دولي.
وقال الراعي في قداس رأس السنة: «لا بد في بداية السنة الجديدة من أن يقف اللبنانيون عموماً والسياسيون والنافذون والحزبيون خصوصاً أمام واقع لبنان المنهار بيقظة ضمير، ويعترفوا بأخطائهم»، وسأل: «ألم يأتوا هم بحروب الآخرين على أرضنا فكانت بدايات الانحدار؟ ثم ألم يذهبوا إلى حروب هؤلاء الآخرين على أراضيهم فكان الانهيار والانعزال عن الأسرتين العربية والدولية والفقر والهجرة؟ إلى متى يهملون عن قصد أو غير قصد معالجة أسباب أزماتنا الوطنية الكبيرة، وتغيير مسار الانهيار، وإيجاد الحلول وتنفيذها؟».
وأضاف «لبنان مريض بفقدان هويته، وكأي مريض يشكو من فقدان صحته، من الواجب إعادتها إليه. ومن الواجب أن يعود إلى لبنان عافيته التي خسرها، فهو بحكم موقعه الجغرافي، وتنوعه الديني والثقافي، وانفتاحه على جميع الدول، ودوره التاريخي كجسر ثقافي واقتصادي وتجاري، ومكان للتلاقي والحوار، وعنصر استقرار في المنطقة، هو دولة هويتها الحياد الإيجابي الناشط. وبهذه الصفة لبنان دولة مساندة لا مواجهة كما جاء في أعمال وضع ميثاق جامعة الدول العربية (1945)، بناءً على إعلان حكومة الاستقلال التزام لبنان الحياد بين الشرق والغرب. في الحياد خير لبنان وازدهاره وخير جميع اللبنانيين».
وأثنى الراعي على «الخطوة الأولية الواعدة التي اتخذها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية بتحديد موعد الانتخابات النيابية والتوقيع على مرسوم إجرائها»، معولاً «على أن تركز السلطة اهتمامها في الأشهر المقبلة على التحضير الجدي لها وخلق الأجواء السياسية والأمنية لحصولها مع الانتخابات الرئاسية في أكتوبر المقبل»، مشدداً «على ضرورة حصول هذه الانتخابات بإشراف مراقبين دوليين، وخصوصاً أنه توجد رغبة بذلك لدى الرأي العام اللبناني ولدى الأمم المتحدة». من هنا رأى أنه «إذا سلمت النوايا وتغلب الإخلاص للبنان وشعبه، تكون الفترة الباقية كافية لإحياء العمل الحكومي، ولإنهاء المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، ولضبط الحدود ولترميم العلاقات مع دولِ الخليج وفي طليعتها المملكة العربية السعودية، ولتصويب موقع لبنان، فينتقل من الانحياز إلى الحياد، ومن سياسة المحاور إلى سياسة التوازن.
وهكذا يوفر لبنان المناخ الملائم مستقبلاً لإطلاق حوار وطني برعاية الأمم المتحدة في إطار مؤتمر دولي يعطي للحوار ضمانة أممية وآلية تنفيذية، فالحوارات الداخلية، التي لطالما رحبنا بها وأيدنا توصياتها وقراراتها، ظلت من دون تنفيذ، بل تنصل منها بعض الأطراف المشاركين فيها. وما يحتم مؤتمراً دولياً أيضاً هو أن بعض جوانب الأزمة اللبنانية يتعلق بقضايا إقليمية ودولية كمصير اللاجئين الفلسطينيين، وعودة النازحين السوريين، وحسم المشاكل الحدودية والأمنية مع إسرائيل».
كذلك جدد مطران الروم الأرثوذكس إلياس عودة انتقاده المسؤولين في الدولة والسلاح خارج الشرعية في إشارة إلى سلاح حزب الله، مؤكداً أن «من يدعي العفة ويغطي الفاسدين هو فاسد ومذنب مثلهم».
وقال عودة في عظة رأس السنة: «من لا يحاسب المسيئين إلى الدولة وسيادتها وهيبتها هو شريك في الإساءة إلى الدولة، ومن يعوق قيامة الدولة أو يصادر قرارها أو يورطها في نزاعات هي بغني عنها، لا يعمل من أجل مصلحتها».
وفيما شدد على أن «المطلوب هو رجال دولة يتحلون بالشجاعة والإقدام»، قال: «من يدعي العفة لكنه يغطي الفاسدين هو فاسد ومذنب مثلهم، ومن يغض الطرف عن سلاح خارج الشرعية مجرم بحق الوطن».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.