قوى الأمن تعلن {نجاح} إجراءات تأمين ليلة رأس السنة في لبنان

الاحتفالات لم تخلُ من إطلاق النار

لبنانيون يحتفلون برأس السنة الميلادية الجديدة 2022 (أ.ف.ب)
لبنانيون يحتفلون برأس السنة الميلادية الجديدة 2022 (أ.ف.ب)
TT

قوى الأمن تعلن {نجاح} إجراءات تأمين ليلة رأس السنة في لبنان

لبنانيون يحتفلون برأس السنة الميلادية الجديدة 2022 (أ.ف.ب)
لبنانيون يحتفلون برأس السنة الميلادية الجديدة 2022 (أ.ف.ب)

لم تخل ليلة رأس السنة من إطلاق النار العشوائي في لبنان رغم التحذيرات المتكررة، فيما أشاد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالجهود التي بذلها الجيش والقوى الأمنية وأعلن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان عن «نجاح الإجراءات والدوريات التي نفّذت في سبيل تأمين جو آمن للمواطنين خلال احتفالات ليلة رأس السنة»، بحسب ما أعلن.
وأمس كتب ميقاتي في تغريدة له على «تويتر»: «أحيي الجيش والقوى الأمنية، قيادة وضباطاً وأفراداً على عملهم لحفظ الأمن رغم الظروف القاسية التي يعيشونها، وأقدر الجهد الاستثنائي الذي بذلوه ليلة رأس السنة ومثابرتهم على تطبيق القرارات المتخذة للحد من انتشار كورونا»، مضيفاً: «بإذن الله ستكون السنة الجديدة للعمل على وضع الوطن على سكة التعافي».
وصباح أمس بعد انتهاء احتفالات ليلة رأس السنة، أعلن اللواء عماد عثمان في بيان له «عن نجاح عملية حفظ الأمن والنظام والإجراءات التي نفذتها قوى الأمن الداخلي على مختلف الأراضي اللبنانية، إذ لم يسجل أي حادث أمني يذكر».
وأعلن أنه «نتج عن حوادث إطلاق النار الهمجية وغير الحضارية في الهواء إصابة شخص واحد وإصابته طفيفة، في منطقة طريق الجديدة»، مشيراً إلى نجاح قوى الأمن بالكشف عن هوية مطلقي النار، ولفت إلى أنه «حتى الآن تم تحديد 120 اسماً لمشتبه بهم بإطلاق النار في الهواء، والعمل جار لتوقيفهم بالتنسيق مع القضاء المختص، على أن يصدر بيان مفصل بأسماء مطلقي النار».
كما دعا المواطنين «إلى إرسال المعلومات الموثقة عن مطلقي النار (صورة أو فيديو)، عبر خدمة بلغ على الموقع الإلكتروني لقوى الأمن الداخلي أو من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، علماً بأن أسماء مرسلي هذه المعلومات تبقى سرية، وفقاً للقانون».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.