قناعة إسرائيلية بجدوى التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية

TT

قناعة إسرائيلية بجدوى التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية

في محاولة منه للدفاع عن تحسين العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وتأييد اللقاء الذي جمع الرئيس محمود عباس مع وزير الدفاع بيني غانتس، كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، أن قواته في الضفة الغربية كانت على وشك تنفيذ عملية حربية واسعة لإعادة احتلال جنين، واقتحام مخيم اللاجئين فيها، لاعتقال عشرات الشبان المسلحين، ولكن بفضل الضغوط التي مارستها عليها تل أبيب، فإن السلطة أدخلت أجهزتها الأمنية إلى أزقة المخيِّم الضيقة، و«عملت ضد الإرهابيين هناك».
كوخافي كان يتحدث عن واقعة جرت قبل شهر ونصف شهر، في بداية الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ حيث كان شبان مسلحون في مخيم جنين قد نفذوا سلسلة عمليات إطلاق نار على قوات للجيش الإسرائيلي والمستوطنين. واتهمت إسرائيل السلطة الفلسطينية بالتشجيع الصامت للشبان. وشهد المخيم تظاهرات هاجم فيها الشبان الرئيس عباس والسلطة، ورفعوا أعلام «حماس».
والتقى رئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك) رونين بار، الرئيس عباس في مقره في المقاطعة، وقدم له وثائق وصور، تدل على أن خصومه في «فتح» ونشطاء «حماس» يتعاونون معاً للتمرد على سلطته، وأن إسرائيل مضطرة لاقتحام المخيم وإلقاء القبض على الشبان؛ لأنهم يجدون في مهاجمة الإسرائيليين غذاء لهم.
واستذكر كوخافي هذه الحادثة، خلال حديث في اجتماع ضيق، قبل يومين، دافع خلاله عن قيام غانتس باستقبال عباس، مساء الثلاثاء الماضي، في منزله في روش هعاين. وحسب مراسل «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، نير دفوري، فإن كوخافي قال لمن حضر اجتماعاً في مكتبه، إن «إسرائيل حفَّزت أجهزة السلطة الأمنية، عبر التنسيق الأمني المستمر، ومارست ضغوطاً شديدة عليها. فأرسلت رجالها الذين في نهاية المطاف دخلوا إلى جنين وعملوا ضد المنظمات الإرهابية هناك. صادروا وسائل قتالية، واعتقلوا ناشطين كثيرين».
وقال دفوري: «هذه القصة تبرز أهمية الحفاظ على التنسيق الأمني مع الفلسطينيين. هذا هو الموضوع الرئيسي الذي بحثه غانتس وعباس، لفحص كيفية العمل سوياً».
يذكر أن لقاء عباس - غانتس أثار موجة انتقاد شديدة في إسرائيل والمناطق الفلسطينية، ليس فقط من طرف المعارضة الراديكالية؛ بل من الحلفاء والشركاء أيضاً. ففي فلسطين انتقدته «حماس»، مع أنها تجري هي أيضاً مفاوضات مع إسرائيل حول تسهيلات في حصار غزة، وانتقدته أيضاً فصائل في «منظمة التحرير». وفي إسرائيل انتقده اليمين المعارض وعدد من الوزراء في الحكومة ونواب الائتلاف. ونُشرت أمس معلومات مصدرها قوى سياسية في تل أبيب، كشفت أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، هو صاحب الفكرة الأولى للقاء غانتس عباس، وأن دافعه لذلك هو «الخشية من تفجُّر الأوضاع في الضفة الغربية، جراء عنف المستوطنين والرد الفلسطيني الغاضب عليهم». المعروف أن سوليفان زار المنطقة الأسبوع الماضي، والتقى بعباس وغانتس، وكذلك برئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، ووزير خارجيته يائير لبيد، وعدد من قادة الأجهزة الأمنية. وبعد أن أمَّن الموافقة الإسرائيلية توجه إلى عباس ووعده بأنه لن يهدر وقته إن اجتمع مع غانتس، وأكد له أن هناك حزمة من التسهيلات الاقتصادية والاجتماعية يعدها غانتس لتسهيل حياة الناس في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال له: «أنت تطلب هذه التسهيلات، ولديك الآن من يريد التجاوب».
وقد وجد سوليفان تجاوباً لدى الأجهزة الأمنية في تل أبيب. وتبين أن رئيس «الشاباك» أبلغ الحكومة الإسرائيلية بازدياد احتمالات التوجه إلى «موجة عنف أخرى»، ونصح باتخاذ إجراءات عاجلة لتهدئة الأوضاع، وهو ما وافق عليه غانتس الذي يكثر من الحديث مؤخراً بأن «الحكومات السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، أدارت سياسة اتسمت بالعمل على تقوية (حماس) وإضعاف السلطة، وأنه يجب قلب معادلة نتنياهو والعمل على إضعاف (حماس) وتقوية السلطة».
وحذر كوخافي من تصاعد في العمليات الفلسطينية في الضفة الغربية وفي مدينة القدس، ومن جهود هائلة تبذلها «حماس» لبناء قواعد عسكرية في مدن الضفة ومخيماتها، من مقارها في قطاع غزة وتركيا. وأن الأمر يحتاج إلى عمل مشترك. من هنا اقتنعت الحكومة ووافقت على منح تسهيلات للفلسطينيين.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.