تمكين القطاع الخاص السعودي للمساهمة في المشاريع الحكومية الكبرى

مواصلة المشاركة في الأنظمة وتطوير التشريعات لتحسين بيئة الأعمال وتذليل التحديات

القطاع الخاص السعودي لمشاركة حكومية أوسع لتحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات (الشرق الأوسط)

مكنت الحكومة السعودية، القطاع الخاص للمساهمة في المشاريع الداعمة عبر بناء استراتيجية ما بين اتحاد الغرف السعودية والأجهزة العامة سعياً لتحفيز وتنمية القطاعات الاقتصادية، في وقت ترتكز «رؤية المملكة 2030» على العديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تستهدف تحول هيكل اقتصاد متنوع ومستدام مبني على تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص وتمكين القطاع الثالث.
ووفقاً لتقرير أخير صادر من اتحاد الغرف السعودية، قال إن التنسيق مع الجهات الحكومية أسهم في تحسين بيئة الأعمال وتذليل التحديات التي تواجه القطاع، حيث شارك الاتحاد في دراسة الأنظمة وتطوير برامج الدعم المقدمة ودعم مساندة الجهات الرسمية في دراسة وصياغة العديد من الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بقطاع الأعمال.
وكشف التقرير أن أبرز المشاريع الحكومية الداعمة للقطاع الخاص والتي أسهم اتحاد الغرف السعودية فيها تمثلت في رفع نسبة المحتوى المحلي في المشاريع العملاقة وإصدار نظام الاستثمار التعديني وتحفيز الصادرات الوطنية وفق حزم تشجيعية وتسهيلات حكومية، بالإضافة إلى حماية المنتجات المحلية من الإغراق والمساهمة في نظام الامتياز التجاري وتنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري.
ويقوم اتحاد الغرف السعودية بالمشاركة كعضو دائم في لجنة تحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، بالعمل من أجل تحسين البيئة التنظيمية والتشريعية لممارسة الأعمال وإيجاد الحلول المبتكرة للمعوقات التي تواجه القطاع والعمل على توعية الشركات والمؤسسات بالمستجدات التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز مساهمات الاتحاد في لجنة تحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص عقد ما يقارب 40 اجتماعاً و12 ورش عمل أهمها تحديات القطاع مع شركة المياه الوطنية وكذلك مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، بالإضافة إلى التحديات والفرص التمويلية للمنشآت المرتبطة والبنوك التجارية والصناديق التنموية.
وتعد مبادرة «مؤتمرات وزارية مفتوحة» إحدى مبادرات الخطة الوطنية لتحفيز القطاع الخاص والتي جاءت ببرامج ومبادرات داعمة تهدف إلى تعزيز العلاقة التكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص وتحقيق التنمية الشاملة وفق المزايا التنافسية لكل منطقة ودعم وتشجيع الاستثمار بمناطق المملكة المختلفة وإزالة العوائق والتحديات بناءً على منطقة الغرفة وصولاً إلى تحقيق رؤية المملكة، وقد حققت عدداً من الإنجازات الهامة خلال العام المنصرم.
ومن أهم توصيات المؤتمرات التي تم تنفيذها تمديد فترة الإيجار للمواقع الحكومية المعروضة للاستثمار لتصل إلى 50 عاماً والمساهمة في تمديد العمر التشغيلي للمركبات المستخدمة في نشاط الأجرة والحافلات والسماح بدخول الشاحنات للمدن الرئيسية على مدار اليوم وإشراك الغرف في لجان الطوارئ بإمارات المناطق والمحافظات، علاوة على المشاركة في وضع تنظيم سكن العمالة الأجنبية والتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية المصانع الوطنية في توفير المتطلبات الغذائية والطبية.
وكان اتحاد الغرف التجارية السعودية قد أكد مؤخراً أن مهلة التستر التجاري تنتهي بعد أيام معدودة، وتظل الفرصة قائمة لتصحيح الأوضاع والاستفادة من المزايا المتمثلة في استمرار النشاط التجاري والإعفاء من العقوبات المقررة في النظام والإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي وحرية مزاولة الأنشطة التجارية والتمتع بجميع الحقوق المقررة بالأنظمة ذات العلاقة بما في ذلك حق الإقامة والتنقل.
وحث «اتحاد الغرف»، المنشآت التجارية المخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري كافة، للمسارعة بتصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة المحددة، لتلافي العقوبات النظامية حيث سيتم تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين والتي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار) أو بهما معاً، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر.
وعد اتحاد الغرف التجارية السعودية، التستر التجاري جريمة كبيرة على الاقتصاد الوطني، حيث يتسبب في تدني مستوى الخدمات المقدمة وارتفاع نسبة الممارسات الاحتكارية وتسريب الأموال للخارج بسبب زيادة التحويلات المالية غير النظامية التي لا تدخل في دائرة الاقتصاد السعودي، كما يزيد من البطالة وحالات الغش التجاري وارتفاع مخاطر استدامة سلاسل الإمداد وزيادة مستويات الانكشاف المهني والاقتصادي.