طائرات روسية «تودع» العام بقصف شمال غربي سوريا

«المرصد»: 3882 قتيلاً في 2021

سوريون يتفقدون المعرة في ريف إدلب في 27 الشهر الماضي بعد تعرضها للقصف في وقت سابق (أ.ف.ب)
سوريون يتفقدون المعرة في ريف إدلب في 27 الشهر الماضي بعد تعرضها للقصف في وقت سابق (أ.ف.ب)
TT

طائرات روسية «تودع» العام بقصف شمال غربي سوريا

سوريون يتفقدون المعرة في ريف إدلب في 27 الشهر الماضي بعد تعرضها للقصف في وقت سابق (أ.ف.ب)
سوريون يتفقدون المعرة في ريف إدلب في 27 الشهر الماضي بعد تعرضها للقصف في وقت سابق (أ.ف.ب)

قصف طائرات روسية مناطق في ريف إدلب شمال غربي سوريا، في اليوم الأخير من السنة الذي سجل «أقل حصيلة سنوية للخسائر البشرية منذ اندلاع الثورة السورية، بواقع 3882 شخصا»، حسب «المرصد السوري لحقوق الانسان» الذي أشار إلى أن بين القتلى «383 طفلا و193 مواطنة، 1558 مدنيا».
في اليوم الأخير من 2021، شنت طائرات روسية نحو 8 غارات جوية على مناطق متفرقة من ريف محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، توزعت تلك الغارات على كنصفرة و البارة في جبل الزاوية، ومحيط كفردريان في ريف إدلب الشمالي، ومحيط بلدة الجديدة بريف إدلب الغربي شمال مدينة جسر الشغور، ومنطقة النمرة بسهل الروج في ريف إدلب، إذ «تسببت الغارات التي طالت محيط بلدة كفردريان الحدودية مع لواء إسكندرون بمقتل مواطنين اثنين، وإصابة 6 آخرين بعد استهداف مدجنة لتربية الطيور في المنطقة»، حسب «المرصد».
كما أشار إلى تنفيذ مقاتلة روسية لغارتين جويتين على أطراف «كنصفرة والبارة» في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، تزامن ذلك مع تحليق عدة طائرات روسية في أجواء منطقة «خفض التصعيد».
وكان نشطاء «المرصد» رصدوا، أول من أمس، تنفيذ المقاتلات الروسية 12 غارة على منطقة «بوتين - إردوغان»، طالت منطقة الشيخ بحر على أطراف مدينة إدلب الشمالية ومحيط مناطق «باريشا وكفرعروق ومعرة مصرين ودارة عزة والشيخ بحر» بريفي حلب الغربي، وإدلب الشمالي.
إلى ذلك، قال «المرصد» إنه وثق مقتل 3882 شخصا خلال عام 2021، بينهم «1558 بينهم 383 طفلا»، لافتا إلى أن «القتلى العسكريين، هم 2324 بينهم 607 من قوات النظام و500 من داعش و377 من الفصائل و159 من قوات سوريا الديمقراطية». و«109 موالين لإيران و30 جنديا تركيا و11 من (حزب الله) واثنين روس».
وقال «المرصد» أمس: «رغم كل محاولات التوصل لحلول، وإيقاف التلاعب بمستقبل السوريين وقرارات مجلس الأمن والهدن، ورغم انخفاض كثافة القتل بسبب الرغبة الدولية في البحث عن حل، فإن نزف الدماء لا يزال مستمراً على الأرض السورية ولا يزال القتل والاقتتال، مستمرين دونما سلام، ولم تكن هدن وقف إطلاق النار إلا استراحة محارب بين الأطراف المتصارعة على الجغرافيا السورية، فكان بعض الأطراف رابحاً وبعضها الآخر خاسراً للنفوذ والسيطرة».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.