فرنسا تبحث من خلال الهند عن دور أكبر في المحيطين الهندي والهادئ

وزيرة الدفاع الفرنسية مع نظيرها الهندي في دلهي (ا.ب.أ)
وزيرة الدفاع الفرنسية مع نظيرها الهندي في دلهي (ا.ب.أ)
TT

فرنسا تبحث من خلال الهند عن دور أكبر في المحيطين الهندي والهادئ

وزيرة الدفاع الفرنسية مع نظيرها الهندي في دلهي (ا.ب.أ)
وزيرة الدفاع الفرنسية مع نظيرها الهندي في دلهي (ا.ب.أ)

لا تزال فرنسا تشعر بالغضب إزاء إتفاق أوكوس العسكري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، الذي كلفها صفقة غواصات ضخمة واستبعدها من مناطق استراتيجية رئيسية. وبعد نبذها من الاتفاقية، تراهن باريس على أهمية علاقاتها مع الهند وترى فيها قيمة إضافية ومدخلاً مهماً لها إلى منطقة المحيطين، الهندي الهادئ، خصوصاً أن نيودلهى جزء من المجموعة الرباعية التى تعد مكوناً مهماً للمنطقة. وبالمقابل، تدرك الهند أيضاً أن الولايات المتحدة ليست شريكاً جديراً بالثقة بعد انسحابها المفاجئ من أفغانستان واستبعادها هي الأخرى من تكتل «أوكوس». ووفقاً للمحلل الأمني براكاش ناندا، فإن العلاقات الهندية - الفرنسية لا تعاني من الحساسيات السياسية، كما الحال مع الولايات المتحدة. وعلى عكس الولايات المتحدة، لا يوجد لدى فرنسا أي أعباء تاريخية سلبية في تاريخ الهند الاستراتيجي، وبالتالي، فإن قدرة نيودلهي على دفع التقارب الاستراتيجي إلى الأمام لن تجلب لها سوى مزيد من الفوائد السياسية. وتشكل الهند وفرنسا أيضاً مجموعة مشتركة غير رسمية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مستقلة عن المجموعة الرباعية «كواد» ومعاهدة «أوكوس». والواقع أن السلسلة الأخيرة من الأحداث التي وقعت أثناء زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إلى نيودلهي لحضور الحوار السنوي الثالث بشأن الدفاع تشكل مؤشراً واضحاً لهذه الأحداث. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية الهندية أن الجانبين يعملان من أجل تحقيق أهدافهما المشتركة في المنطقة المعنية بصرف النظر عن حقيقة أن الهند جزء من المجموعة الرباعية (الهند والولايات المتحدة واليابان وأستراليا). وخلال محادثاتها مع وزير الدفاع راجناث سينغ ورئيس الوزراء ناريندرا مودى وعدد من الدبلوماسيين الهنود، أكدت الوزيرة الفرنسية أن نيودلهى حليف استراتيجى مهم لباريس في منطقة المحيطين. وقد عُلم من بعض المصادر المطلعة في وزارة الخارجية، ممن فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن بارلي ذهبت إلى حد شرح خطة مفصلة لتوسيع نطاق الآثار الاستراتيجية لفرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ من أجل احتواء الصين بمشاركة أكبر من الهند. كما ترغب فرنسا في تقديم غواصات نووية للهند مما يبشر بالخير لمساعى نيودلهي التي تعزز قوتها الدفاعية. وقد صعّد الجانبان من علاقاتهما الاستراتيجية إلى مستويات جديدة، وبحثا بهدوء القضايا الثنائية والإقليمية والدفاعية، بما في ذلك التعاون الثنائي في الصناعات الدفاعية، والإنتاج المشترك للمنصات الدفاعية. كما استعرض الوزيران استمرار التعاون بين الجيشين، الذى شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية.
وبعيداً عن العواقب الاستراتيجية المترتبة على هذه الاتفاقيات، فإن الرسائل الدبلوماسية من الجانبين إلى القوى العالمية الثلاث: الولايات المتحدة وروسيا والصين تفيد بأن الهند لا تكتفي بالترتيب «رباعي الأطراف» مع الولايات المتحدة وحليفتيها اليابان وأستراليا من أجل تنمية مصالحها في «المحيط الهندي والهادئ».
ومن ناحية أخرى، ذكرت بارلي في جلستها التفاعلية بأحد مراكز البحوث أن الترتيبات الجديدة مثل أوكوس لا تغير الجغرافيا، وأن فرنسا دولة ذات وجود «هندي باسيفيكي». كما واصلت التأكيد على أهمية الهند في استراتيجية فرنسا بالمنطقة، مضيفة أن «قواتنا المسلحة وصلت إلى مستويات جديدة من العمل المشترك، مع تمارين جوية وبحرية وبرية كبيرة هذا العام». ومع ذلك، فقد سارعت بارلي إلى وصف تصرفات الصين في بحر الصين الجنوبي بأنها أصبحت أكثر عدوانية. فالهند وفرنسا ترغبان في الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ بوصفها «منطقة مفتوحة وشاملة للجميع»، وأضافت أنه «يجب أن تكون خالية من أي إكراه، وأن تقوم على الامتثال للقانون الدولي». وقالت إن عدوانية الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي بحر الصين الجنوبي تزداد، وهناك حاجة إلى ضمان حرية الملاحة والامتثال للقواعد الدولية، فمنطقة المحيطين الهندي والهادئ هي «منطقة واسعة جداً»، وفي حين أن «التركيز السياسي ينصب أكثر فأكثر على الجزء الشرقي من هذه المنطقة الكبيرة بسبب التوترات ذات الصلة بالصين»، فإن المنطقة تشمل أيضاً المحيط الهندي، «ولا شك في أن الهند هي محور هذه المنطقة». وقال المحلل العسكري المتقاعد غاوراف أريا إن بارلي أبلغت نيودلهي أيضاً أن باريس تعتزم إشراك إندونيسيا في دائرة تهدف إلى تشكيل تجمع نيودلهي وإندونيسيا وفرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وقد قامت مؤخراً بزيارة لإندونيسيا لتعزيز العلاقات معها في المنطقة.
وتسلط زيارتها الضوء أيضاً على انخراط فرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وعلى مركزية الهند في الاستراتيجية الفرنسية. وقد شاركت فرنسا بالفعل في مبادرة «صنع في الهند» بقطاع الدفاع، وهي مستعدة للاستجابة لأي احتياجات أو طلبات إضافية يمكن أن تقدمها الهند. وهذا أمر مهم بالنظر إلى أن فرنسا تتولى حالياً رئاسة «الندوة البحرية للمحيط الهندي» وابتداء من اليوم تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي لمدة ستة شهور.
وقد اشترت الهند بالفعل 36 طائرة مقاتلة طراز رافال، تم تسليم 33 منها، وسيتم تسليم الثلاث الباقية في أوائل عام 2022. وكانت فرنسا إحدى الدول الثلاث التى أجرت الهند معها حواراً حول أمن الفضاء بعد الولايات المتحدة واليابان.
وبما أن فرنسا ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2022، فإن الهند سوف تستفيد كثيراً، وقد أشارت باريس بالفعل إلى أنها معنية باستغلال الرئاسة لجعل الاتحاد الأوروبي شريكاً طبيعياً للهند للعمل معاً على بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب فعلاً، بدءاً من المحيطين الهندي والهادئ، حيث تستطيع أوروبا تقديم الكثير. وتعتزم باريس دعوة بلدان المنطقة إلى منتدى وزاري لبلدان المحيطين الهندي والهادئ في فبراير (شباط) المقبل.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.