فيضانات أربيل {كشفت المستور} في كردستان العراق

شكاوى من سوء الإدارة والفساد

TT

فيضانات أربيل {كشفت المستور} في كردستان العراق

دائماً تكشف الكوارث والمصاعب التي تواجهها أي دولة المستور، سواء كان فساداً، أو سوء إدارة، أو انقسامات. وكل هذه الأمور تمثل تحدياً أمنياً لا يمكن السكوت عليه.
ويقول الباحث والصحافي فرهانج فريدون نمدار، مسؤول العلاقات الخارجية بمنظمة الشباب الديمقراطية الاجتماعية الكردية، في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، إنه في 17 ديسمبر (كانون الأول)، جذبت أربيل اهتمام وسائل الإعلام عندما تعرضت لفيضان أسفر عن وفاة 14 شخصاً ونزوح المئات. وكشف الفيضان عن الخطأ بالنسبة للمنطقة، وأوضح كيف أن المسؤول عما حدث هو أخطاء البشر وليس الطبيعة.
وقال نمدار، إن سوء الإدارة والفساد من جانب السلطات الكردية أدى إلى تفاقم حدة الفيضان، كما أظهر مدى استمرار فشل السلطات في تلبية مطالب الأكراد العراقيين، وثمة موجة أخرى من الفشل حدثت في الإقليم، لفتت أنظار العالم مؤخراً، عندما تكدس عشرات الآلاف من الأكراد العراقيين عند الحدود البولندية - البيلاروسية، بعد أن غادروا بلدهم بسبب نقص الوظائف والفرص في حياة أفضل، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأربيل أو «هولير»، كما يطلق عليها باللغة الكردية، هي عاصمة إقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي، غير أنه رغم مظاهر التنمية الواسعة في المدينة فإنها منقسمة إلى شطرين فقير وغني، وبينما يعاني السكان الأصليون في مدينتهم التي ينتمون إليها، فإن الشطر الغني منها يتمتع بأحياء سكنية فاخرة تتكاثر فيه ناطحات السحاب، التي تميزه عن بقية أنحاء العراق، وصارت المدينة ملاذاً آمناً لكثير من العرب الذين هربوا من مدن عراقية أخرى يشوبها عدم الاستقرار والأخطار.
وتعاني أربيل من طقس جاف، وهي تتاخم الصحراء العربية أكبر صحراء في الشرق الأوسط، وواجه الإقليم موجة من الجفاف لعامين متعاقبين، ومع ذلك تعرضت المدينة لسيول مرتين عام 2021، ومع أن التغير المناخي له تأثيره، فإن فشل السلطات في تجنب مثل هذه الكوارث هو أمر قاطع لا يمكن إنكاره.
ويضيف نمدار، أنه وسط السيول توفي رضيع يبلغ من العمر عشرة أشهر؛ مما أثار موجة من الغضب العام، ودمرت السيول ممتلكات تبلغ قيمتها مئات الآلاف من الدولارات، من بينها 700 مركبة، وأغرقت أحياء عدة تسكنها الطبقتان الفقيرة والمتوسطة، بينما ظلت الأحياء الغنية بمنأى عن الخسائر.
ومن المعروف أن الفيضانات نادرة في أربيل تاريخياً، غير أن افتقار المدينة للبنية التحتية كان نتيجته عدم القدرة على تصريف المياه؛ مما أدى إلى إغراق الأحياء. ويقول نمدار، إنه على الرغم من أن إقليم كردستان العراقي غني بالبترول، مع قلة عدد السكان نسبياً، حيث يبلغ تعداده ستة ملايين نسمة، لم يخصص مجلس مدينة أربيل ميزانية لإقامة شبكة لتصريف مياه الأمطار، أما قنوات الصرف الطبيعية، فإنها إما تكون مليئة بالفعل، أو تم البناء عليها من دون حفر قنوات بديلة، حيث تم بشكل غير قانوني منح الأراضي المخصصة لها، للأنشطة الاقتصادية أو لأشخاص مقربين من المؤسسة السياسية، وهي ممارسة منتشرة على نطاق واسع بالمدينة.
وأضاف، أن المليونيرات والسياسيين أصحاب النفوذ يقيمون في الأحياء الشمالية من العاصمة، ويمتلك معظم الأثرياء والسياسيين في العراق، مساكن وأنشطة تجارية في هذا القطاع من المدينة، وهي منطقة لم تتأثر بالسيول لأن الحكومة أقامت شبكة للصرف فيها؛ الأمر الذي يطرح فكرة أن السيول ستعزز الصراع الطبقي النامي في إقليم كردستان العراقي.
ويلاحظ، أن حكومة كردستان العراق لم تدفع مرتبات موظفيها بشكل ثابت طوال السنوات السبع الماضية، حيث أصبح الاتجاه هو دفع المرتبات كل خمسين أو سبعين يوماً، وتشغل الحكومة ما نسبته 90 في المائة من قوة العمل بالإقليم؛ الأمر الذي يجعل موظفي الدولة يمثلون العمود الفقري لاقتصاد الإقليم، ومع غياب المرتبات فإن الطبقة الوسطى اختفت لتظهر حالة من عدم العدالة الاجتماعية.
وتم تقسيم الإقليم بين الأحزاب الرئيسية الخمسة التي تسيطر على الأنشطة التجارية الرئيسية فيه، وتستخدم الإيرادات التي تحصل عليها لشراء المؤيدين والسيطرة عليهم. كما ينقسم الإقليم إلى مدينتين تشكلان ولايتين، هما هولير والسليمانية، أو سليماني كما ينطقها الأكراد، وفي الوقت الذي كان سكان هولير غارقين في الأحزان لوفاة ذويهم بسبب السيول، كانت سليماني تستضيف مهرجاناً للسينما، وهذا يبين شكل الهوة بين المدينتين، وكيف أصبح سكان سليماني الأكراد لا يتعاطفون مع إخوانهم في هولير، كما أن عدم وجود توافق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني لكردستان، أدى إلى تعميق الانقسام.
وحفلت منصات التواصل الاجتماعي بتعليقات تسخر من فشل سلطات هولير والحزب الديمقراطي الكردستاني.
ومثل هذه الكوارث دفعت بعض الأكراد، لتفضيل الاحتلال الأجنبي عن الحكم الذاتي والاستقلال، ويلاحظ أنه في الذكرى السنوية لوفاة صدام حسين، لم يخف كثير من الأكراد في تدويناتهم على منصات التواصل، تمنياتهم بعودة الديكتاتور السابق إلى الحكم، بل وصل الحد إلى قيام بعضهم بوضع صورة صدام بدلاً من صورهم الشخصية، على صفحاتهم بالمنصات الرقمية، ذلك رغم اتجاهات وجهود الحزب الديمقراطي الكردستاني في تبني مفهوم القومية الكردية، التي تعمل من أجل تنمية إقليم كردستان واستقلاله.
ويختتم نمدار تقريره بأن الأكراد يعدون أحد أكثر الأمم التي تعرضت للاضطهاد عبر التاريخ، وتوضح الحوادث التي وقعت مؤخراً مثل السيول والهجرة الجماعية، أن الفساد والانقسام وسوء الإدارة تمثل تحديات أمنية، وليست مجرد مشكلة أسلوب حكم، وحيث إن إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، محاط بكثير من الصراعات الإقليمية والدولية، ومن بينها عودة ظهور تنظيم «داعش»، والصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، فإن مستقبل الإقليم يتمثل في الوحدة والتنمية السياسية والاقتصادية.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً