حركة التجارة الخارجية الخليجية تتخطى 840 مليار دولار

الصادرات السلعية تسجل تراجعاً ملموساً في 2020 بسبب تأثيرات جائحة {كورونا}

حركة التجارة الخارجية الخليجية غير البينية تأثرت بالجائحة في 2020 (الشرق الأوسط)

كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن حركة التجارة الخارجية السلعية (غير البينية) لدول مجلس التعاون لعام 2020 بلغت 840.7 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً في القيمة الإجمالية نتيجة تداعيات جائحة كورونا، في مقابل 1.07 تريليون دولار في عام 2019، ما يمثل نسبة تراجع قوامها 21.5 في المائة.
وقال تقرير، صدر أمس، إن البيانات الإحصائية أظهرت أن ما يقارب ثلاثة أرباع حجم التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس ساهمت بها الإمارات والسعودية.
ويرصد المركز الإحصائي الخليجي أهم المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية السلعية (لا تشمل التجارة البينية) لدول مجلس التعاون الخليجي اعتماداً على البيانات التي يقوم بإعدادها بشكل منتظم على مستوى بلدان دول المجلس بالتعاون مع المراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الأعضاء.
ووفق التقرير، بلغ إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس ما قيمته 438.5 مليار دولار خلال عام 2020، بانخفاض نسبته 28.4 في المائة مقارنة بعام 2019، بينما بلغت صادرات دول المجلس وطنية المنشأ (تشمل النفط) ما قيمته 358.9 مليار دولار خلال عام 2020 بانخفاض مقداره 29.1 في المائة مقارنة بعام 2019.
وسجلت قيـمة السلع الخليجية المعاد تصديرها 79.6 مليار دولار بتراجع 24.5 في المائة مقابل عام 2019، في حين سجلت إجمالي الواردات السلعية انخفاضاً بنسبة 12.4 في المائة مقابل 2019 لتبلغ ما قيمته 402.2 مليار دولار خلال عام 2020.
وأشار المركز الإحصائي إلى انخفاض فائض الميزان التجاري السلعي لمجلس التعاون بنسبة 76.2 في المائة ليصل إلى 36.4 مليـار دولار عـام 2020 مقــابل 153.2 مليار دولار لعام 2019.
وعلى مستوى الشركاء التجاريين لإجمالي الصادرات السلعية، وفق التقرير، احتلت الصين المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لمجلس التعاون من حيث إجمالي الصادرات السلعية، حيث استحوذت على ما نسبته 19 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية لبلدان مجلس التعاون إلى الأسواق العالمية بينما بلغت قيمة إجمالي الصادرات السلعية إلى الصين نحو 83.1 مليار دولار، مقابل 106.3 مليار دولار في عام 2019، تمثل نسبة انخفاض بلغت 21.8 في المائة.
واحتلت الهند المرتبة الثانية بنسبة 12.2 في المائة، تليها كوريا الجنوبية 8 في المائة، واليابان 6.4 في المائة، وسنغافورة 4.1 في المائة، ثم الولايات المتحدة 4 في المائة، حيث تشكل هذه الدول أكبر المستوردين للنفط الخام والغاز الطبيعي من دول مجلس التعاون.
وشكل النفط ومنتجاته ما نسبته 70.3 في المائة من قيمة الصادرات السلعية وطنية المنشأ ليبلغ نحو 252.2 مليار دولار في عام 2020 مقابل 404.6 مليار دولار لعام 2019، ما يمثل معدل انخفاض بلغ 37.7 في المائة عن العام السابق، يليه الذهب والأحجار الكريمة بنسبة 8.2 في المائة، فالبلاستك ومصنوعاته بنسبة 6.3 في المائة، تليها المنتجات الكيماوية العضوية 3.3 في المائة، والألمنيوم ومصنوعاته 2.8 في المائة، وأخيرا الأسمدة واحد في المائة.