عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

أسواق العالم تربح 20% في ختام العام مع جلسات «بابا نويل»

حققت أسواق الأسهم العالمية مكاسب متوسطها أعلى 20% خلال عام 2021 (رويترز)
حققت أسواق الأسهم العالمية مكاسب متوسطها أعلى 20% خلال عام 2021 (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أسواق العالم تربح 20% في ختام العام مع جلسات «بابا نويل»

حققت أسواق الأسهم العالمية مكاسب متوسطها أعلى 20% خلال عام 2021 (رويترز)
حققت أسواق الأسهم العالمية مكاسب متوسطها أعلى 20% خلال عام 2021 (رويترز)

مع آخر جلسات عام 2021، وبينما كانت أسواق الأسهم في وسط ما يعرف «بفترة صعود بابا نويل» والذي يحدث عادة في آخر خمسة أيام تداول من العام وأول يومين من العام الجديد، شهدت الأسواق الرئيسية ختاما جيدا للعام، بمتوسط ارتفاعات يزيد على 20 في المائة خلال العام المنصرم.
والمؤشر ستاندرد اند بورز 500 بصدد إنهاء العام مرتفعا بما يزيد عن 27 في المائة، بالتوازي مع ارتفاع المؤشر ناسداك بنحو 23 في المائة، وخلفهما المؤشر داو جونز بارتفاع 20 في المائة. والمؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية على عتبة أكبر زيادة في ثلاث سنوات منذ 1997-1999.
وفي أوروبا، لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم يوم الجمعة وسط زيادة الإصابات بمرض كوفيد-19 في أنحاء العالم، ومخاوف بشأن وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة. لكن المؤشر الأوروبي الرئيسي كان بصدد إنهاء العام مسجلا زيادة بنسبة 22.5 في المائة، كما اتجهت كافة المؤشرات الفرعية صوب إنهاء العام على ارتفاع.
وبحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.02 في المائة، وتصدرت أسهم شركات السفر الخسائر. ويتجه المؤشر الذي زاد 0.2 في المائة في الجلسة السابقة صوب تسجيل زيادة أسبوعية بنسبة 1.3 في المائة. وذلك بينما ألغيت احتفالات العام الجديد في أنحاء العالم بعدما ألقت زيادة الإصابات بكوفيد-19 بظلالها على أجواء الاحتفال للعام الثاني على التوالي.
وفي غضون ذلك، اتجه الذهب صوب أول انخفاض له منذ ثلاثة أعوام يوم الجمعة مع تعافي الاقتصاد العالمي، وهو ما قلل جاذبية الملاذات الآمنة في حين تستعد البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
وبحلول الساعة 10:35 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1817.57 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1819.70 دولار للأوقية.
وتلقى الذهب دعما من انخفاض مؤشر الدولار، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس أقل ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من أربعة في المائة منذ بداية العام، بعد ارتفاع بنسبة 48 في المائة في العامين السابقين مع تعافي الاقتصاد العالمي وهو ما قلل الطلب على الأصول الآمنة ومنها الذهب.
وكشف استطلاع أجرته رويترز في أكتوبر (تشرين الأول) أن الذهب من المتوقع أن يسجل 1750 دولارا للأوقية في المتوسط خلال 2022، في انخفاض عن توقعات سابقة بفعل ضغوط من رفع محتمل لأسعار الفائدة.
وتراوحت أسعار الذهب في 2021 بين 1676 و1959 دولارا للأوقية بعد أفضل أداء سنوي لها في عقد خلال العام الماضي عندما لامس الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2072.50 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.5 بالمائة إلى 23.15 دولار للأوقية، في حين نزل البلاتين 0.2 بالمائة إلى 959.27 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 1.5 بالمائة إلى 1935.80 دولار للأوقية، في طريقهم جميعا لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ سبعة أعوام.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».

مواضيع
أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي دونالد ترمب شركات الذكاء الاصطناعي أميركا