أسواق العالم تربح 20% في ختام العام مع جلسات «بابا نويل»

حققت أسواق الأسهم العالمية مكاسب متوسطها أعلى 20% خلال عام 2021 (رويترز)
حققت أسواق الأسهم العالمية مكاسب متوسطها أعلى 20% خلال عام 2021 (رويترز)
TT

أسواق العالم تربح 20% في ختام العام مع جلسات «بابا نويل»

حققت أسواق الأسهم العالمية مكاسب متوسطها أعلى 20% خلال عام 2021 (رويترز)
حققت أسواق الأسهم العالمية مكاسب متوسطها أعلى 20% خلال عام 2021 (رويترز)

مع آخر جلسات عام 2021، وبينما كانت أسواق الأسهم في وسط ما يعرف «بفترة صعود بابا نويل» والذي يحدث عادة في آخر خمسة أيام تداول من العام وأول يومين من العام الجديد، شهدت الأسواق الرئيسية ختاما جيدا للعام، بمتوسط ارتفاعات يزيد على 20 في المائة خلال العام المنصرم.
والمؤشر ستاندرد اند بورز 500 بصدد إنهاء العام مرتفعا بما يزيد عن 27 في المائة، بالتوازي مع ارتفاع المؤشر ناسداك بنحو 23 في المائة، وخلفهما المؤشر داو جونز بارتفاع 20 في المائة. والمؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية على عتبة أكبر زيادة في ثلاث سنوات منذ 1997-1999.
وفي أوروبا، لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم يوم الجمعة وسط زيادة الإصابات بمرض كوفيد-19 في أنحاء العالم، ومخاوف بشأن وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة. لكن المؤشر الأوروبي الرئيسي كان بصدد إنهاء العام مسجلا زيادة بنسبة 22.5 في المائة، كما اتجهت كافة المؤشرات الفرعية صوب إنهاء العام على ارتفاع.
وبحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.02 في المائة، وتصدرت أسهم شركات السفر الخسائر. ويتجه المؤشر الذي زاد 0.2 في المائة في الجلسة السابقة صوب تسجيل زيادة أسبوعية بنسبة 1.3 في المائة. وذلك بينما ألغيت احتفالات العام الجديد في أنحاء العالم بعدما ألقت زيادة الإصابات بكوفيد-19 بظلالها على أجواء الاحتفال للعام الثاني على التوالي.
وفي غضون ذلك، اتجه الذهب صوب أول انخفاض له منذ ثلاثة أعوام يوم الجمعة مع تعافي الاقتصاد العالمي، وهو ما قلل جاذبية الملاذات الآمنة في حين تستعد البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
وبحلول الساعة 10:35 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1817.57 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1819.70 دولار للأوقية.
وتلقى الذهب دعما من انخفاض مؤشر الدولار، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس أقل ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من أربعة في المائة منذ بداية العام، بعد ارتفاع بنسبة 48 في المائة في العامين السابقين مع تعافي الاقتصاد العالمي وهو ما قلل الطلب على الأصول الآمنة ومنها الذهب.
وكشف استطلاع أجرته رويترز في أكتوبر (تشرين الأول) أن الذهب من المتوقع أن يسجل 1750 دولارا للأوقية في المتوسط خلال 2022، في انخفاض عن توقعات سابقة بفعل ضغوط من رفع محتمل لأسعار الفائدة.
وتراوحت أسعار الذهب في 2021 بين 1676 و1959 دولارا للأوقية بعد أفضل أداء سنوي لها في عقد خلال العام الماضي عندما لامس الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2072.50 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.5 بالمائة إلى 23.15 دولار للأوقية، في حين نزل البلاتين 0.2 بالمائة إلى 959.27 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 1.5 بالمائة إلى 1935.80 دولار للأوقية، في طريقهم جميعا لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ سبعة أعوام.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».