السلع الأولية تشتعل في عام التقلبات

النفط يسجل أكبر مكسب سنوي منذ 2009

شهدت أسواق النفط في 2021 أقوى أداء لعقود الخامين القياسيين  منذ 2009 عندما صعدت الأسعار بأكثر من 70% (رويترز)
شهدت أسواق النفط في 2021 أقوى أداء لعقود الخامين القياسيين منذ 2009 عندما صعدت الأسعار بأكثر من 70% (رويترز)
TT

السلع الأولية تشتعل في عام التقلبات

شهدت أسواق النفط في 2021 أقوى أداء لعقود الخامين القياسيين  منذ 2009 عندما صعدت الأسعار بأكثر من 70% (رويترز)
شهدت أسواق النفط في 2021 أقوى أداء لعقود الخامين القياسيين منذ 2009 عندما صعدت الأسعار بأكثر من 70% (رويترز)

صعدت أسعار السلع الأولية، من الطاقة والمعادن إلى المنتجات الزراعية، بقوة في 2021، وتصدر وقود توليد الكهرباء موجة الصعود بدعم من قلة الإمدادات وقوة التعافي الاقتصادي مع تخفيف إجراءات الإغلاق الرامية لمكافحة الجائحة في أنحاء العالم بعد تكثيف حملات التطعيم.
ويتوقع محللون وتجار، أن يظل الطلب العالمي على السلع الأولية قوياً في 2022، وأن يدعم الأسعار مع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، وإن كان مستبعداً حدوث قفزات مماثلة في الأسعار.
وقال جيفري هالي، المحلل لدى «أواندا» للسمسرة «اتسمت 2021 بصعود ضخم على نطاق واسع». وأضاف «على الرغم من أنني أعتقد أن أسعار السلع الأولية ستظل قوية، لكن أظن أن الانتعاش في عام 2020 والصعود في 2021 استثنائيان؛ وبالتالي لا أتوقع المستوى نفسه من المكاسب في العام المقبل».
وزادت أسعار الطاقة والغذاء هذا العام مما أثر سلباً على المرافق والمستهلكين من بكين إلى بروكسل، وعزز ضغوط التضخم. وشجع ارتفاع الأسعار المنتجين على زيادة الإنتاج، لكن بعض المحللين يتوقعون أن تظل إمدادات منتجات مثل النفط والغاز الطبيعي المسال قليلة؛ نظراً لأن هذه المشروعات تحتاج إلى أعوام حتى يبدأ الإنتاج.

أزمات الطاقة
أدى الارتفاع القياسي في أسعار الفحم والغاز الطبيعي إلى أزمة طاقة حادة امتدت من أوروبا إلى الهند والصين في 2021. وزادت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا بأكثر من 200 في المائة، في حين زادت أسعار الفحم في آسيا إلى مثليها.
كما صعدت أسعار النفط العالمية بين 50 و60 في المائة في 2021، ومن المنتظر أن تواصل الصعود في العام المقبل بدعم من زيادة الطلب على وقود الطائرات. وفي الصين انخفضت أسعار الفحم بأكثر من النصف من ارتفاع قياسي بلغته في أكتوبر (تشرين الأول) بعدما رفع المنتجون مستوى الإنتاج مما أدى إلى هبوط الأسعار.

النفط يتألق
وتراجعت أسعار النفط واحداً في المائة، الجمعة، لكنها اتجهت لتحقيق أكبر مكاسبها السنوية منذ 12 عاماً، مدفوعة بالتعافي الاقتصادي العالمي من الركود الذي نجم عن «كوفيد - 19» وقيود يتبناها المنتجون، حتى مع ارتفاع الإصابات لمستويات قياسية حول العالم.
ففي اليوم الأخير من 2021، اتجهت العقود الآجلة لخام برنت لإنهاء العام على زيادة 53 في المائة، بينما العقود الآجلة للخام الأميركي كانت في طريقها لتحقيق ارتفاع 57 في المائة، وهو أقوى أداء لعقود الخامين القياسيين منذ 2009 عندما صعدت الأسعار بأكثر من 70 في المائة.
وقال كريغ جيمس، كبير الاقتصاديين في «كومسك»، «مر علينا (دلتا) و(أوميكرون) وجميع أنواع الإغلاق وقيود السفر، لكن الطلب على النفط ظل قوياً بعض الشيء. يمكنك إرجاع ذلك إلى تأثيرات التحفيز الذي يدعم الطلب وإلى القيود المفروضة على الإمدادات».
غير أن أسعار النفط توقفت الجمعة عن الزيادة بعد ارتفاعها لأيام متتالية عدة؛ إذ ارتفعت إصابات «كوفيد - 19» إلى مستويات مرتفعة جديدة عالمياً، من أستراليا إلى الولايات المتحدة، وهو ما تؤججه السلالة المتحورة من فيروس «كورونا أوميكرون» شديدة العدوى.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتاً بما يعادل 1.1 في المائة إلى 78.67 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80 سنتاً أو واحداً في المائة إلى 76.19 دولار للبرميل.
وتجتمع «أوبك بلس» في الرابع من يناير (كانون الثاني) لتقرر ما إذا كانت ستستمر في زيادة الإنتاج في فبراير (شباط) المقبل.
وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الأربعاء، إن اتفاق «أوبك بلس» بشأن حجم الإنتاج ضروري لاستقرار سوق النفط، وإنه يجب على الدول المنتجة الالتزام بالاتفاق.
وقال العراق، إنه سيدعم التمسك بسياسة «أوبك بلس» الحالية بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً في فبراير.
ويأتي ذلك بينما قالت وزارة الطاقة الأميركية، الخميس، إنها وافقت على سحب مليوني برميل من النفط الخام من احتياطياتها الاستراتيجية لصالح شركة «إكسون موبيل» في إطار خطة معلنة سابقاً بهدف خفض أسعار البنزين. وأضافت الوزارة، أنها سحبت بذلك ما يصل مجموعه إلى أكثر من سبعة ملايين برميل من الاحتياطات لتعزيز إمدادات الوقود في البلاد.

المعادن تتقلب
أثرت أزمة الكهرباء في الصين وأوروبا على إنتاج الألمنيوم؛ الأمر الذي رفع الأسعار بأكثر من 40 في المائة مسجلة مكاسب للعام الثاني. لكن ذلك أثر أيضاً على الطلب على خام الحديد نظراً لخفض إنتاج الصلب في الصين، أكبر منتج عالمي. ويقول محللون، إنه من المنتظر أن تبلي المعادن الأساسية بلاءً حسناً مع التحول في مجال الطاقة الذي سيعزز الطلب، في حين قد تستمر أزمات سلاسل الإمداد.
ويرى المحللون، أن أسعار المعادن النفيسة قد تنخفض بفعل قوة شهية المخاطرة في أسواق الأسهم وغيرها. ولم يطرأ تغير يذكر في المجمل على أسعار الذهب بعد انخفاضها في العام المنصرم، في حين تتجه الفضة صوب الانخفاض في نهاية العام بعد أداء قوي لمدة عامين.

صعود أسواق السلع الزراعية
زادت أسعار فول الصويا في شيكاغو لثالث عام على التوالي في حين ارتفعت أسعار الذرة بنحو 25 في المائة والقمح بأكثر من 20 في المائة. وتلقت أسواق السلع الزراعية دعماً من القيود على الإمدادات بفعل الطقس السيء وقوة الطلب بوجه عام.
وارتفعت أسعار السكر الخام بأكثر من 20 في المائة مسجلة مكاسب لثالث عام، كما حقق السكر الأبيض مكاسب مماثلة مع انخفاض الإنتاج في البرازيل، أكبر منتج عالمي، بفعل الجفاف والصقيع.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.