2021... عام جنون الغاز والعودة للفحم

أزمة طاقة وسط صراع قوة

اضطرت عدد من الدول الأوروبية إلى العودة إلى الفحم وسط أزمة اشتعال أسعار الطاقة (رويترز)
اضطرت عدد من الدول الأوروبية إلى العودة إلى الفحم وسط أزمة اشتعال أسعار الطاقة (رويترز)
TT

2021... عام جنون الغاز والعودة للفحم

اضطرت عدد من الدول الأوروبية إلى العودة إلى الفحم وسط أزمة اشتعال أسعار الطاقة (رويترز)
اضطرت عدد من الدول الأوروبية إلى العودة إلى الفحم وسط أزمة اشتعال أسعار الطاقة (رويترز)

شهد العام 2021 ارتفاعاً محموماً في أسعار المواد الأولية المرتبطة بالطاقة، من غاز ونفط وفحم، انعكس ازدياداً في كلفة الكهرباء والكربون، خصوصاً بسبب تجدّد التوتّرات الجيوسياسية بين البلدان المنتجة وتلك المستهلكة.
وصرّحت بربارا لامبريشت، المحلّلة لدى مصرف «كوميرتسبنك» الألماني، بأن «الارتفاع الشديد في أسعار سوق الطاقة هو الحدث الأكثر تأثيراً» هذه السنة في مجال المواد الأولية.
وسُجّل الارتفاع الأشدّ وقعاً في ميدان الغاز الأوروبي، وشهد مؤشّر «تي تي إف» الهولندي المرجعي مستويين قياسيين في مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، ثمّ في منتصف ديسمبر (كانون الأول)، بالغاً في اليوم الأول من الشتاء 187.785 ألف يورو للميغاواط في الساعة، أي أكثر بعشر مرّات من سعره في مطلع العام.
ومردّ تحليق الأسعار هذا اتّكال أوروبا على روسيا التي تمدّها بثلث الغاز المستهلك. ويشتبه الغرب في أن روسيا تحدّ من تسليم الغاز للضغط على الأوروبيين والظفر بمرادها في ملفّات عدّة، من بينها إطلاق الخطّ الجديد الروسي الألماني لأنابيب نقل الغاز «نورد ستريم 2».
غير أن «هذه الاتهامات لا أساس لها»، على ما قال السبت ناطق باسم عملاق الغاز الروسي «غازبروم». وتتواجه موسكو في شدّ حبال آخر مع العواصم الأوروبية عند الحدود بين روسيا وأوكرانيا، حيث يحتشد عشرات آلاف الجنود.
وتضاف إلى ذلك مجموعة من العوامل، أبرزها، انتعاش قوّي للاقتصادات المترنّحة بفعل «كوفيد - 19»، لا سيّما في آسيا، وقلّة المخزون في مطلع الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ومساهمة ضئيلة لمصادر الطاقة المتجدّدة، خصوصاً بسبب قلّة الهواء.
كما أشعلت التوتّرات بين البلدان المنتجة وتلك المستهلكة سوق النفط في 2021، بعد سنة كارثية في 2020 على صعيد الطلب تحت وطأة الفيروس.
وفي مسعى إلى الحدّ من تأثير الانتعاش السريع للاستهلاك على الأسعار والتضخّم المتسارع الوتيرة أصلاً، شجّعت الولايات المتحدة الدول العضو في منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) وشركاء الدائرة الموسّعة «أوبك بلس»، وبينهم روسيا، إلى إغداق الذهب الأسود على السوق.
واكتفت مجموعة البلدان المنتجة والتي تخفّض الإنتاج بحسب مشيئتها، بزيادة الإنتاج بشكل طفيف شهرا بعد شهر بهدف الانتهاء في خريف 2022 من سياسة حصص عُزّزت في أبريل (نيسان) 2020 في وقت تهاوت الأسعار.
ونتيجة لذلك؛ ارتفع سعر الخام المرجعي الذي كان ينوف على 75 دولاراً للبرميل في 29 ديسمبر (كانون الأول) بأكثر من 50 في المائة العام المنصرم.
وهي مكاسب «منخفضة في نهاية المطاف بالمقارنة مع مصادر طاقة أخرى»، بحسب لامبريشت، حتّى لو كان المؤشّر المرجعي الأميركي «ويست تكساس إنترميدييت» (دبليو تي إي) بلغ في أواخر أكتوبر مستوى قياسياً لم يشهد له مثيلاً منذ سبع سنوات بحدود 85 دولاراً للبرميل.
وبسبب ارتفاع أسعار النفط ولكن خصوصاً الغاز، اضطرت بعض البلدان إلى اللجوء مجدّداً إلى الفحم، وهو أحد مصادر الطاقة الأكثر تلويثا، في وقت تسعى دول كثيرة إلى الحدّ من استخدامه لمواجهة الأزمة المناخية.
وقد بلغ سعر الطنّ الواحد من الفحم المعدّ للتسليم في مرافئ أمستردام - روتردام - أنتويرب مثلاً 280 دولاراً في مطلع أكتوبر، في حين كان مستقرّاً عند نحو 100 دولار منذ 10 سنوات. وأدّى الاستخدام المتزايد لمصدر الطاقة هذا إلى ازدياد الطلب على رخص التلويث القابلة للتداول، فحقّقت سوق الكربون مستويات قياسية.
ويشكّل تسعير طنّ ثاني أكسيد الكربون المنبعث في الغلاف الجوّي وسيلة لفرض ضرائب على مصادر الطاقة الأكثر تلويثاً لدفع المستهلكين إلى اللجوء إلى مصادر الطاقة النظيفة.
أما كلفة الكهرباء في سوق العمليات الآنية، فقد بلغت مستويات قياسية جديدة في أواخر السنة. ويرخي هذا الارتفاع بظلاله على صناعات عدّة شديدة الاستهلاك للطاقة، مثل معامل سباكة المعادن.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.