«أتعلم» حملة سعودية لغرس قيم التعلم لدى أفراد المجتمع المحلي

صورة ضوئية للصفحة الرسمية لحملة «أتعلم» كما بدأت على شبكة الإنترنت («الشرق الأوسط»)
صورة ضوئية للصفحة الرسمية لحملة «أتعلم» كما بدأت على شبكة الإنترنت («الشرق الأوسط»)
TT

«أتعلم» حملة سعودية لغرس قيم التعلم لدى أفراد المجتمع المحلي

صورة ضوئية للصفحة الرسمية لحملة «أتعلم» كما بدأت على شبكة الإنترنت («الشرق الأوسط»)
صورة ضوئية للصفحة الرسمية لحملة «أتعلم» كما بدأت على شبكة الإنترنت («الشرق الأوسط»)

شكلت حملة تعنى ببث قيم التعلم بين أفراد المجتمع، أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي بالسعودية، محور اهتمام متزايد من قبل عدد من المهتمين بالعملية التربوية والتعليمية بالبلاد، والكثير من مستخدمي تلك الشبكات الإلكترونية.
والحملة التي حملت اسم «أتعلم» يتبناها ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي، عبر بث رسائل لتصحيح كثير من المفاهيم الخاطئة، بأساليب تربوية متنوعة متجددة تواكب العصر، وجاءت تلك الحملة متزامنة مع بداية العام الدراسي بالسعودية.
وبحسب الموقع الرسمي لحملة «أتعلم» على شبكة الإنترنت، فإن الحملة تسعى إلى تشكيل رؤية مشتركة بين جميع المعنيين بالعملية التعليمية في السعودية، في إطار من المسؤولية الجماعية لتطوير التعليم العام، وتكوين إجماع حول أهمية التطوير ودعمه.
وتستهدف حملة «أتعلم» الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية في مراحل التعليم العام والأسرة والمعلمين والمعلمات والمدارس، بالإضافة إلى المجتمع بمؤسساته وأفراده كافة.
وحول شعار الحملة الذي يرفع الرقم 15 فإنه يدل - بحسب الموقع التعريفي لحملة «أتعلم» - على اعتبار القرن الخامس عشر للهجرة الحالي هو نقطة التحول نحو تبني كل مواطن مقولة «أتعلم»، بينما يستخلص تجزئة ذات الرقم 15 فكرة عناصر العملية التعليمية الخمسة المتمثلة في «الطالب والأسرة والمعلم والمدرسة والمجتمع»، في حين يذهب الرقم واحد إلى أن جميع أولئك يسعون لتحقيق هدف واحد، وهو تحسين التعليم والتعلم.
من جانبه، أكد عبد العزيز السليمان، المشرف التربوي بالتعليم العام، أن وجود مثل تلك الحملة يعزز الممارسات التربوية الإيجابية من قبل جميع المعنيين بالتربية والتعليم، مؤكدا كون الحملة تستهدف مختلف شرائح المجتمع يجعل أثره أوسع نطاقا في دعم الأثر الإيجابي للحملة.
وأشار السليمان إلى أن إيجاد مفهوم الشراكة المجتمعية في تطوير ودعم العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العام هو من الركائز التي تقوم عليها فلسفة التعليم لدى وزارة التربية والتعليم بالسعودية، مشيرا إلى التطور النوعي والكمي في الكثير من الإصلاحات التي طالت مفاصل العمل التربوي والتعليم خلال السنوات الماضية.
من جانبها، أوضحت فاتن الغامدي، مشرفة تربوية، أن مواكبة لغة العصر من خلال تبني الحملة الانتشار عبر شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت يعد بادرة إيجابية تحسب للقائمين على الحملة، موضحة أن تركيز المشاهد البصرية المقدمة من حملة «أتعلم» على موقع «يوتيوب» دون وجود حوار ونصائح مباشرة يشكل خطوة مهمة لإيصال الرسالة بأقصر الطرق للمتلقي.
وكانت حملة «أتعلم» قد نشرت عددا من مقاطع الفيديو عبر حسابها الخاص على شبكة «يوتيوب»، تركزت على رسائل لمشاهد قصيرة تعتمد على الخلفية الموسيقية والمشاهد التمثيلية الصامتة المعتمدة على لغة الجسد وتعبير الوجه للممثلين.
كما قدمت الكثير من التغريدات عبر حسابها في موقع «تويتر»، بالإضافة إلى حساب على موقع «فيس بوك»، تحمل في طيها رسائل ذات بعد قيمي يركز على بث الرغبة في نفوس أفراد المجتمع نحو التعليم والتعلم لتحقيق أهدافهم المستقبلية بحياة أفضل.
وفي ذات السياق، تلقى حساب حملة «أتعلم» على «تويتر» تساؤلات حول القائمين والممولين للحملة، فكان رد القائمين على الحساب بأن الحملة تأتي ضمن برنامج الشراكة المجتمعية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.
يشار إلى أن السعودية شهدت خلال السنوات القليلة الماضية عملية تصحيحية لأوضاع العملية التربوية والتعليمية بمدارس التعليم العام، حيث أطلق أضخم مشروع وطني لتطوير التعليم تمثل في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم العام، الذي أخذ على عاتقه تقديم استراتيجية وطنية لتطوير التعليم وتقديم نقلة نوعية في الممارسات التعليمية والتربوية وفق خطط مرحلية تمتد إلى عام 2022.



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.